شعارسال: پرده اول فرایندهای قضایی روز به روز پیچدهتر میگردید و ابعاد مختلفی مییافت
لذا دستگاه قضا ناگزیر بود تا برای پیبردن به زوایای امر از نظر کارشناسان نیز بهرمند شود. از آن روی قانونگذار سازوکارهای متناسب با این مهم را در نظر گرفت… اما در این میان مشکلی اساسی وجود داشت….
پرده دوم
بدنه کارشناسی کشور نحیف بود و تعداد کارشناسان مستقل از قوهقضاییه با حجم عظیمی از دعاوی برابری نداشت. لذا امکانی قانونی فراهم شد تا کارکنان دستگاه قضا نیز در این فرایند داخل شده و مرجعی برای ارجاعات کارشناسی باشند.
البته این امکان قانونی یک شرط اساسی داشت: در صورتی میتوان به کارکنان دادگستری مراجعه کرد که کارشناسانی به غیر آنها وجود نداشته باشد.
پرده سوم
زمان سپری شد و همه چیز تغییر کرد و با گسترش آموزش عالی نه تنها مشکل تعداد کارشناس مستقل حل شد بلکه به مرز اشباع نیز رسید. اما آنچه در این میان تغییر نکرد شیوه عمل به یک قانون قدیمی بود.
مراجع قضایی کماکان امر کارشناسی را به همکاران خود ارجاع میدادند و این رویکرد انحصاری آثار سوئی را در پی داشت:
۱. قرارهای کارشناسی غیرضروری.
۲. عدم استفاده از کارشناسان مجرب.
۳. و غیره
پرده آخر: مدیریت تعارضمنافع
ریاست محترم دستگاه قضا طی بخشنامهای جدید رویهای قدیمی را تغییر داد.
به موجب این بخشنامه ارجاع کارشناسی به کارکنان قوهقضاییه ممنوعیت یافته و کلیه مسئولین امر مکلف شدند تا از کارشناسان خارج از دستگاه قضا استفاده کنند.
تجلیل از این حرکت بابرکت از آن روی با ارزش است که یکی از گلوگاههای اصلی فساد قضایی مسدود شده و بخشی از معادلات قضایی به نفع حقوق عامه تغییر یافته است.
به امید گامهای بعدی…
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اندیشکده شفافیت برای ایران ،تاریخ انتشار: 9 دی 1398،کدخبر: 3696 ، www.tp4.ir