شعارسال: کارشناسان بسیاری درخصوص بودجه سال 99 انتقاداتی دارند که عمدتاً به منابع تأمین بودجه بازمی‌گردد، به‌طوری‌که برخی معتقدند منابع نفتی و مالیاتی که دولت برای تأمین بودجه تعیین کرده است، چندان با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد و در مسیر تحقق آن‌ها مشکلاتی پیش می‌آید. به گفته برخی کارشناسان، این اعداد و ارقام اعلام شده کمی خوش‌بینانه است و جالی خالی اصلاحات ساختاری در این بودجه محسوس است.

 

به‌عبارت دیگر انتظار می‌رفت دولت رقم فروش نفت سال 99 را نه براساس فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز که براساس میزان واقعی فروش پیش‌بینی می‌کرد. به اخذ 155هزارمیلیارد تومان مالیات نیز که در این بودجه پیش‌بینی شده، انتقاداتی وارد است و برخی کارشناسان معتقدند وضعیت بازار و اصناف به‌گونه‌ای نیست که توان پرداخت این میزان مالیات را داشته باشند. اگرچه برخی دیگر معتقدند بخشی از اقتصاد کشور به‌صورت زیرزمینی کار می‌کند و مالیات نیز نمی‌پردازد؛ بنابراین اگر اراده‌ای برای گرفتن مالیات از همه بخش‌های اقتصاد کشور باشد، دریافت این میزان مالیات شدنی است.
 
در همین ارتباط یک کارشناس مسائل اقتصادی اظهارداشت: متأسفانه جای اصلاحات ساختاری در بودجه 99 به‌شدت خالی است؛ یعنی انتظار می‌رفت دولت با وجود این همه تجربه، رقم فروش نفت در سال 99 را در بودجه به‌صورت واقعی پیش‌بینی می‌کرد، اما متأسفانه این رقم روی فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز بسته شده که غیرواقعی است.
 
محمدعلی صدیقی در گفت‌وگو با «سبزینه» گفت: دولت باید در سطح ملی و به‌صورت شفاف مردم را در جریان می‌گذاشت که وضعیت چگونه است؛ اما متأسفانه مانند سال‌های گذشته بودجه را نه برمبنای واقعیات موجود، بلکه برمبنای آمارها و ارقام غیرواقعی که اکنون ارائه می‌شود، بسته است.
 
صدیقی افزود: متأسفانه دولت کار را براساس آمار و ارقام ساخته شده شروع کرد و وقتی اصل موضوع واقعی نباشد، تا انتها هم بودجه غیرواقعی می‌شود؛ یعنی تبدیل به معضلی می‌شود که باز هم شوک یا تکانه به اقتصاد وارد می‌کند.
 
وی ادامه داد: دولت می‌توانست براساس واقعیات و برمبنای کاهش بودجه نهادهای غیرضروری این امر را محقق کند. از سوی دیگر در بودجه سال 99 شاهد افزایش 15 درصدی حقوق‌ها هستیم؛ در شرایطی که براساس آمارهای رسمی، ما تورم بالای 40 درصدی را تجربه کرده‌ایم.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که در بودجه سال 99 باید جلوی هزینه‌های غیرضروری دولت گرفته شود، افزود: شاهدیم که در بودجه سال 99 بودجه نهاد ریاست‌جمهوری افزایش چشمگیری داشته است. مردم این موارد را به‌خوبی می‌بینند و درک می‌کنند؛ بنابراین دولت بایستی بودجه را براساس واقعیات بودجه‌بندی کند و بعد با بودجه ریاضتی و انقباضی هزینه‌های کاذب و غیرضروری را کم‌ کند تا به این ترتیب فشار بر مردم کم شود.
 
صدیقی افزود: دولت می‌تواند حداقل از نظر روانی مردم را مطمئن سازد که اگر افزایش حقوق‌ آن‌ها متناسب با تورم نیست، بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نیز افزایش پیدا نکرده است. در شرایط فعلی معتقدم بار روانی چنین مسائلی مردم را بیش‌ از هر چیزی آزار می‌دهد.
 
مشکلات اقتصادی کشور با نگاه دولتی حل نمی‌شود
 
صدیقی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات می‌تواند جای درآمد نفتی را در بودجه پر کند، گفت: نمی‌دانم برمبنای کدامین روش علمی یا نظریه علمای اقتصادی دولت قرار است مالیات‌ها را افزایش دهد. اکنون وضعیت اصناف، بازار و تولید چندان مطلوب نیست و همگی درمانده‌اند؛ به‌طوری‌که سرمایه و قدرت خریدشان به یک‌چهارم تقلیل یافته است.
 
وی افزود: از سوی دیگر تولیدکنندگان اکنون با مشکلات تأمین مواد اولیه، بدهی بانکی، مشکلات قانون کار، تأمین اجتماعی و غیره مواجهند و اکثراً عطای تولید را به لقایش بخشیده‌اند. تولیدکنندگانی هم که سرپا هستند، با 20 درصد ظرفیت اسمی‌ خود هم کار نمی‌کنند.
 
صدیقی درخصوص راه‌های پیشنهادی برای تأمین بودجه نیز گفت: حلقه مفقوده بین بخش خصوصی و دولت، عدم اعتماد و عدم شفافیت است. این‌که دولت بخش خصوصی را به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی بشناسد، چاره کار است.
 
وی افزود: واقعیت این است که تجربه چنین وضعیتی را در اوایل دهه 30 داشته‌ایم؛ یعنی روزی را داشتیم که در این مملکت صادرات نفت ما صفر شد. اما با آن شرایط سخت تحریمی یک‌سال بدون نفت مملکت مدیریت شد؛ چراکه در آن زمان مسئولان و سیاست‌مداران، در ابتدا مردم را در جریان وضعیت موجود قرار دادند و به‌صورت شفاف اعلام کردند که کشور در وضعیت خاص اقتصادی قرار دارد. مردم نیز با همدلی با رهبران خود داشته‌های خود را به میدان آوردند؛ لذا اگر دولت با مردم شفاف باشد، قطعاً کارها بهتر پیش می‌رود.
 
صدیقی با بیان این‌که امنیت، دغدغه بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی خواهان بهبود وضعیت دولت است؛ اما با وجود این می‌بینیم که دولتمردان به‌جای این‌که در مراجع تصمیم‌گیری بخش خصوصی را دخیل کنند و نظرات‌ آن‌ها را به‌عنوان مشاوران رایگان در کنار خود داشته باشند، خود وارد عمل می‌شوند و کاری از پیش نمی‌برند. به‌عبارت دیگر، با نگاه دولتی می‌خواهند مشکلات اقتصادی بخش خصوصی را حل کنند که تجربه نشان داده این موضوع غیرممکن است.
 
وی تأکید کرد: به‌دلیل فقدان سیاست اقتصادی مشخص و مدون، از اقتصاد سیاسی پیروی می‌کنیم و قطعاً مشکلات اقتصادی بخش خصوصی با نگاه سیاسی و دولتی حل نمی‌شود.
 
وجود ابهامات بی‌شمار در بودجه سال 99
 
یک کارشناس اقتصادی دیگر هم در این رابطه گفت: بودجه سال 99 مطلب خاصی را نشان نمی‌دهد. منتقدین این بودجه نیز نظرشان این است که درآمدهای نفتی که در بودجه عنوان شده، قابلیت تحقق ندارد. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی که جایگزین کاهش درآمدهای نفتی شده، باعث می‌شود روی بخش تولید فشار بیاید؛ بنابراین دولت حتماً کسری بودجه خواهد داشت.
 
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «سبزینه» اظهارداشت: نمی‌توان در این شرایط تحریم تلاش دولت و سازمان برنامه و بودجه را در نادیده گرفت و شاید بهتر از این نتوان بودجه سال 99 را نوشت؛ اما مسأله این‌جاست که بودجه مشخص نمی‌کند که آیا روی بحث معافیت‌های غیرضروری تصمیماتی گرفته شده یا خیر. همچنین بودجه مشخص نمی‌کند که آیا فرارهای مالیاتی را توانسته‌ایم ببینیم و آن‌ها اعلام کنیم یا نه.
 
بغزیان ادامه داد: از سوی دیگر نشان نمی‌دهد چقدر این بودجه اشتغال‌زا است. درواقع بودجه باید در راستای برنامه توسعه کشور باشد، اما این موضوع هم نشان داده نمی‌شود، مگر این‌که بگوییم این برنامه یک‌پنجم برنامه توسعه کشور است که قرار است امسال این مقدار رشد اقتصادی را پیش ببرد و این میزان اشتغال را ایجاد کند.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: همچنین نشان نمی‌دهد که این بودجه چقدر تورم‌زا است، بلکه تنها نشان می‌دهد که می‌خواهیم به واردات کالاهای اساسی ارز اختصاص دهیم؛ اما نشان نمی‌دهد که به‌عنوان مثال در بخش کالاهای غیراساسی برنامه‌ای برای تأمین قطعات یدکی داریم یا خیر.
 
بغزیان خاطرنشان کرد: ارقام بودجه پشت سه هدف اصلی یعنی کمک به رشد اقتصادی، کمک به ثبات و کاهش قیمت‌ها و بحث اشتغال خوابیده است.
 
وی افزود: این‌که مسئولان ارقام کلی بودجه را اعلام یا تعیین می‌کنند که کدام دستگاه‌ها چقدر بودجه دارند و... بحثی کلی است. باید مشخص شود مجموعه‌های مربوطه تا چه میزان می‌توانند در کمک به بخش تولید موثر باشند.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد ایران قابلیت دریافت 155هزارمیلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده در بودجه سال 99 را دارد یا خیر گفت: اگر میزان مالیاتی را که جمع‌آوری می‌شود، به تولید ملی تقسیم کنیم، عددی یک رقمی می‌شود؛ درحالی‌که در دنیا این عدد حدود 25 تا 30 درصد است؛ بنابراین این رقم نشان می‌دهد که یک بخش از اقتصادمان به‌صورت زیرزمینی کار می‌کند و مالیات هم نمی‌دهد؛ لذا دریافت مالیات بیش‌تر از این بخش محقق می‌شود، اما اراده می‌خواهد؛ یعنی بایستی ببینیم سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و نهایتاً خود دولت چقدر مصمم هستند که این بخش از مالیات‌ها را نیز اخذ کنند.

 
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری سبزینه   ،تاریخ انتشار:  15 دی   1398،کدخبر:  79951 ،www.sabzineh.org