شعار سال: یکی از حفره‌های مهم نظام بودجه‌نویسی در ایران شفافیت است و بودجه ۹۹ هم با وجود گام‌های کوتاه و اولیه برای ایجاد شفافیت، در نهایت همان مسیری را ادامه داد که بودجه سنوات پیش. یکی از ابعاد مهم شفافیت بودجه، جرم‌انگاری عدم انجام بودجه است؛ یعنی اگر دولت بودجه را گرفت و خرج موارد دیگری کرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ برای مثال مجلس افغانستان در سال ۲۰۱۸، شش وزیر را استیضاح و بركنار كرد. دلیل این اتفاق، نه مسئله‌ای خاص مانند فساد یا اختلاس یا پارتی‌بازی و...، بلکه بی‌توجهی به قانون بودجه، به‌ویژه بودجه عمرانی و ناكارآمدی در رابطه با اجرای بودجه بوده است. در ایران نیز دیوان محاسبات هر ساله گزارش تفریغ بودجه را که حاصل عملکرد دولت در بودجه است، منتشر می‌کند. این گزارش سرشار از انبوه تخلفات دولت است اما آیا این گزارش منجر به برخورد با تخلف یا بازگشت منابع از‌دست‌رفته به خزانه است؟ دولت طبق قوانین مختلف مانند قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون نفت و... و به اعتبار حق حاكمیت مبتنی‌بر قانون اساسی حق استفاده از منابع متعلق به مردم را دارد. از طرف دیگر، طبق قانون اساسی و مجموعه‌ای از قوانین كشور باید وظایفی را برای مردم انجام دهد. درواقع بودجه سند منعکس‌كننده آثار مالی این‌گونه قوانین است. درباره این سند همواره سؤالات مهمی مطرح بوده است: آیا دولت پول مردم را درست و درجای مناسب خرج می‌كند؟ آیا دولت در تأمین درآمدهای خود عدالت را رعایت می‌كند؟ دولت نظام اداری را مدیریت می‌كند یا برعکس نظام اداری اداره‌كننده دولت است؟ محمدحسین ملک‌نژاد، عضو اندیشکده شفافیت، از بودجه به عنوان خون دولت و ملت یاد می‌کند که جریان و سریان آن برای اقتصاد ایران به‌قدری مهم است که شفافیت را به‌عنوان نبض تپنده آن نمی‌توان از کار انداخت، اما اکنون شفافیت در نظام بودجه‌نویسی ایران به یک شوخی تبدیل شده است.

مروری بر تجربه دنیا در شفافیت بودجه
طبق گزارش‌های تحقیقی که اندیشکده شفافیت انجام داده است، در اغلب كشورها در قانون اساسی یک یا چند اصل به موضوعات مربوط به بودجه و بودجه‌ریزی اختصاص یافته است. كمیسیون‌های پارلمانی احزاب و گروه‌های رقیب و مطبوعات و كارشناسان مستقل همواره دولت‌های حاكم را در معرض چنین پرسش‌هایی قرار می‌دهند و دولت‌های حاكم و وزرای دولت را وادار به پاسخ‌گویی و گاهی اوقات حتی وادار به كناره‌گیری می‌كنند. برای مثال مجلس افغانستان در سال ۲۰۱۸، شش وزیر را استیضاح و بركنار كرد. دلیل این اتفاق، نه مسئله‌ای خاص مانند فساد یا اختلاس یا پارتی‌بازی و...، بلکه بی‌توجهی به قانون بودجه به‌ویژه بودجه عمرانی و ناكارآمدی در رابطه با اجرای بودجه بوده است. در سال ۲۰۱۸ هم مجلس سنای برزیل، رئیس‌جمهور را به‌‌دلیل بی‌توجهی به قانون بودجه استیضاح و بركنار كرد. ادعا شده بود كه رئیس‌جمهور برای جبران كسری بودجه (و نه حتی نفع شخصی) اقدام به تأمین مالی غیرقانونی كرده است.
همچنین در همان سال، چندین كشور عضو اتحادیه اروپا به‌دلیل تخطی از قواعد بودجه‌ای مرتبط با ایجاد بدهی و كسری در معرض جرائم سنگین قرار گرفتند. این نمونه‌ها که مشتی نمونه خروار است، نشان می‌دهد در دنیا بودجه موضوع شوخی‌برداری نیست؛ نه صرفا به‌‌علت اینکه قانون است، بلکه به دلیل اهمیت و تأثیر آن در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و تمام امور كشورها. به همین دلیل است كه هم در فرایند تهیه و تصویب بودجه در دولت‌ها و مجالس دنیا تلاش می‌شود حداكثر واقع‌بینی در پیش‌بینی منابع و مصارف رعایت شود و اصطلاحا بودجه موهومي تهیه و تصویب نشود و هم در مرحله اجرا، تخطی از قانون بودجه به‌عنوان تابو شناخته شده و با خاطیان مختلف به‌شدت برخورد می‌شود. اما اوضاع در ایران چگونه است؟

انحراف از قانون بدون پاسخ
بعد از اجرای بودجه و ختم سال مالی، نمایندگان می‌توانند نحوه عمل دولت در زمينه اجازه‌هایی كه در بودجه به دولت داده‌اند، از‌طریق رسيدگی به گزارش تفریغ بودجه ارزیابی کنند. گزارش تفریغ بودجه در واقع مفاصا حساب دولت است و رسيدگی به آن مستقيم‌ترین روش اعمال نظارت مجلس بر بودجه است. به موجب اصل 55 قانون اساسی گزارش تفریغ بودجه ازسوی دیوان محاسبات كه زیر نظر مجلس شورای اسلامی است، تهيه می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گيرد. انتشار گزارش عملکرد بودجه دولت عملا دو سال بعد از سال مورد محاسبه منتشر می‌شود و هر سال با انبوهی تخلف دولت‌ها در عملکردشان مواجهیم. به گفته یکی از نمایندگان مجلس طبق گزارش دیوان محاسبات دولت در اجرای بودجه سال ۹۷، ۶۷ درصد انحراف داشته است. این گزارش در مجلس اعلام وصول شده ولی هنوز به انتشار درنیامده است. در عملکرد بودجه ۹۶ میزان انحراف دولت از قانون، طبق گزارش دیوان محاسبات، حدود ۶۲ درصد بود. احکام قانونی در ۴۶ درصد موارد به‌طور‌کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و همچنین ۱۶ درصد احکام بدون عملکرد بود. اگر به سال ۹۵ بازگردیم، وضعیت عملکرد بودجه‌ای طوری بود که محمدباقر نوبخت، خود گفت: «‌گزارش تفریغ بودجه ۹۵ حیثیت دولت را برد. «‌در این سال انحراف از بودجه حدود ۸۰ درصد بوده و تنها ۲۰ درصد از احکام بودجه در جای خود استفاده شده بود».

مجلس هم نتوانست کمکی کند
محمد‌حسین ملک‌نژاد، عضو اندیشکده شفافیت می‌گوید: سند تفریغ بودجه، یکی از شاخص‌های مهم شفافیت بودجه است؛ دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر، فرایند کار دولت را بررسی می‌کند و گزارش‌های دیوان نشان می‌دهد در بسیاری از تبصره‌های تفریغ بودجه، دولت از مواد ذکر‌شده در قانون بودجه تخلف کرده است، حتی اگر به‌صورت تصادفی نیز بخش مربوط به تفریغ بودجه سایت دیوان محاسبات را بررسی کنید، متوجه این امر می‌شوید. در واقع گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد که بودجه در ایران چندان سند مهمی ندارد، زیرا نه فرایند تدوین این سند چندان بررسی می‌شود و نه در عمل چندان مبنای کار قرار می‌گیرد. خود مجلس نیز در فرایند تصویب بودجه محل اتهام است، زیرا تاکنون هیچ‌کدام از مؤلفه‌های شفافیت را رعایت نکرده است. او ادامه داد: گزارش کمیسیون تلفیق مجلس و اینکه چه مذاکراتی در رابطه با لایحه صورت می‌گیرد هیچ‌گاه شفاف نبوده است، در‌حالی‌که آرای نمایندگان در صحن و کمیسیون، به‌ویژه در مورد بودجه، بسیار مهم است. با توجه به اینکه پول کشور براساس بودجه خرج می‌شود باید رویه‌های تدوین تا تصویب آن مشخص شود، با این حال متأسفانه مجلس چندان مجلس تحول‌گرایی نبوده است که حالا بعد از تصویب سه بودجه بخواهد فرایند بودجه ۹۹ را شفاف کند. گزارش عملکرد بودجه در قالب گزارش تفريغ دو سال بعد از تقديم بودجه از طرف ديوان محاسبات ارائه مي‌شود و جالب است شما حتي اگر به‌صورت رندوم هم به اين گزارش‌ها نگاه کنيد، انبوهي از تخلفات دولت در انجام بودجه را مي‌بينيد. اين تخلفات شناسايي و دو سال بعد منتشر مي‌شود، اما هيچ برخوردي با آن نمي‌شود. آيا براي اين تخلفات برخوردي صورت گرفته است؟ آيا پول‌هاي هدرشده به خزانه بازمي‌گردد؟ باید در این زمینه با اصلاح و بازنگری قوانین مسئله جرم‌انگاری عدم انجام بودجه شفاف شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 اسفند 98، شماره: 3655