شعار سال :تجربه كشورهاي پيشرفته نشان داده كه اگر بسترهاي لازم و قوانين كارآمدي مبتني بر اصول و شيوه هاينوين مالي براي به كارگيري و مشاركت سرمايه هاي بخش عمومي و خصوصي فراهم شود، ضمن تقويت و ارتباط پايدار بين اين اركان، شاهد شكوفايي و رشد اقتصادي مستمر خواهيم بود. اگر در يك حوزه اي سازوكارها و فرآيندها مشخص و شفاف و قابل اطمينان وجود داشته باشد، فعالان اقتصادي تمايل به حضور و سرمايه گذاري را در آن حوزه خواهند داشت.
بر اساس تجربيات بين المللي يكي از مهمترين روش هاي حضور بخش خصوصي در توسعه و بهره برداري از پروژه هاي عمراني و زيرساختي، توسعه قراردادهاي مشاركت عمومي- خصوصي است كه فرهنگ سازي، نهادسازي و تدوين قانون جامع و مانع در اين حوزه لازمه تحقق اين مهم به شمار مي رود. اميد است با اصلاح رو يه ها و هماهنگي بين بخش دولتي و بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي هر دو بخش، شاهد حضور فعا ل بخش خصوصي و تعاوني در اين بخش باشيم. بر اين اساس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از سال 1395 و در قانون بودجه سنواتي در تبصره 19 قانون بودجه از سال 1396 ، واگذار ي پروژه هاي نيمه تمام طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و نگهداري و بهره برداري از پروژه هاي موجود با استفاده از سازوكار قراردادها ي مشاركت عمومي- خصوصي در برنامه هاي اولويت دار دستگاه هاي اجرايي قرار داده شده است. در برنامه سال 1399 نيز اصلاح قوانين و مقررات توسعه مشاركت عمومي- خصوصي و اهرم سازي منابع طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير تسهيلات لازم توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، به منظور جذب سرمايه گذاران پيش بيني شده است که در فایل زیر می توانید با جزئیات این برنامه آشنا شوید.

برنامه عمرانی دولت با رویکرد توسعه مشارکت بخش عمومی و خصوصی در سال ۱۳۹۹که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است

برگرفته از فضای مجازی