شعارسال: سحر سعیدیان در یادداشتی اورده است:

رشد تقاضای حدود ۵ درصدی مصرف برق در سال نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه ۲.۵ میلیارد یورو برای ساخت ۴هزار مگاوات نیروگاه جدید است از سوی دیگر ساخت یک نیروگاه حدود ۵۰۰ مگاواتی، به ۶ تا ۸ سال زمان نیاز دارد، بنابراین باید گفت آنچه که امروز وزارت نیرو در بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید درو می‌کند، حاصل به بار نشستن بذری است که در سال‌های گذشته و دولت‌های پیشین کاشته شده، حال آنکه به گفته اعضای سندیکای تولیدکنندگان غیردولتی برق از دو سال گذشته تا‌کنون، روند توسعه نیروگاه‌های بخش خصوصی به تدریج کند و متوقف شده است.

بدین مفهوم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر همین امروز کلنگ ساخت ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید را بر زمین بزنیم، باز هم با گپی دوساله و عقب‌ماندگی در جذب ۵ میلیارد یورو سرمایه مواجهیم که در سال‌های آینده گریبان‌مان را خواهد گرفت.

قصه از آنجا آغاز شد که با خروج یک‌جانبه امریکا از برجام و فشارهای سیاسی، کشور در معرض ابرچالش‌ها، شوک‌های اقتصادی و نوسان‌های قیمتی نظیر جهش ارزی قرار گرفت در این میان، صنعت برق به دلیل ماهیت ذاتی خود، بیشترین ضربه را در بخش غیردولتی دید.

سرمایه‌گذاری کلان ارزی در بخش توسعه، فروش ریالی محصول، ثابت ماندن نرخ‌های بازار برق، پرداخت نکردن به موقع مطالبات ناشی از فروش برق در فاصله سال‌های ۹۷-۹۴ دست به دست هم دادند تا سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در این حوزه به ورطه نابودی کشانده شوند.

*** ناکارآمدی قراردادهای منعقد شده در زمان جهش ناگهانی قیمت ارز

«سرمایه‌گذاران دیروز نیروگاهی» که به لطف تلاطم‌های اقتصادی و جهش کم‌سابقه نرخ ارز، امروز به «بزرگترین بدهکاران بانکی» تبدیل شده‌اند، به دلیل ناکارآمدی قراردادهای منعقد شده در زمان جهش ناگهانی قیمت ارز، بیشتر از همیشه در تله بلاتکلیفی گرفتار شده و قادر به تعدیل و تطبیق شرایط سرمایه‌گذاری با وضعیت حاضر اقتصادی کشور نیستند.

شاید اگر مانند بسیاری از مردمان این روزگار، به جای کارآفرینی مولد و خلق محصول و ثروت‌آفرینی، کسب شریف «دلالی» را پیشه کرده، نقدینگی خود را تبدیل به ارز کرده و بدون ایجاد هرگونه ارزش افزوده‌ای، زیر سر خود می‌گذاشتند، امروز کاسه «چه کنم» به دست نمی‌گرفتند.

هر چند دیری نمی‌پاید که در بهترین شرایط، بساط کسب خود را از صنعت برق برچیده و به صنایع سودآور دیگر همچون معدن و پتروشیمی و فولاد و پالایشگاه و غیره کوچ می‌کنند.

نیروگاه‌سازانی که در اوایل دهه ۹۰ تسهیلات خود را به نرخ ارز ۳۲۰۰ تومانی از صندوق توسعه ملی گرفته‌اند، حالا همان ارز را باید با نرخ ۱۳ هزار تومان تسویه کنند، این در حالی است که از شش سال گذشته تا‌کنون نه یک ریال به قیمت برق افزوده شده و نه وزارت نیرو مجوزی برای صادرات برق صادر کرده است.

ناگفته نماند که همان چندرغاز فروش برق نیز با اما و اگر و قطره قطره به جیب تولیدکننده بازمی‌گردد، بازار برق هم که با تعیین سقف نرخ فروش، عملاً دست فروشند‌گان تازه‌وارد را برای رقابت عادلانه در این میدان بسته است.

هزینه‌های جاری و تعمیرات سالانه و نگهداشت و تعویض قطعات و غیره نیز که جای خود دارد با همه این تفاسیر سرمایه‌گذاری جدید در صنعت نیروگاهی و تولید «محصول انحصاری برق» مساوی است با زایل شدن عقل و آن دسته از سرمایه‌گذارانی نیز که در این مسیر قدم گذاشتند، نه راه پس دارند و نه راه پیش.

*** تعامل میان دولت و کارآفرینان

شما از سیاستگزار بپرسید چه باید کرد؛ تعامل میان دولت و کارآفرینان کجا باید شکل بگیرد مگر نه اینکه سیاستگزاران و قانونگذاران می‌توانند برای تسهیل تعاملات به صورت مستقیم روی دستورالعمل‌ها تأثیرگذار باشند موانع پیش روی اصلاح قراردادهای توسعه‌ای بخش خصوصی که در بی‌ثباتی بازار کسب و کار، کارکرد خود را از دست داده و عملا به درد جرز دیوار هم نمی‌خورند، چیست فرد، ارگان، سیستم، حاکمیت، بوروکراسی، دولت، مجلس، صندوق، کدام‌یک باید پا پیش بگذارند.

وقتی اولین تیر خاموشی، چشم صنایع را کور کرد و اشتغال را به حاشیه برد، چه کسانی ضرر می‌کنند از سوی دیگر در شرایطی که صادرات نفت و دستیابی به درآمدهای ارزی ناشی از آن دشوار شده، سهم صادراتی کشور در فروش برق به کشورهای منطقه که می‌تواند با بهره‌گیری از بازارهای بالقوه عراق و افغانستان و پاکستان و… ایجاد شود، چه سرنوشتی پیدا می‌کند به قول یکی از فعالان اقتصادی، «کاش محکمه‌ای پیدا می‌شد و سیاستگزاران امروز را وادار به خواندن روزنامه‌های دیروز می‌کرد تا تاریخ دوباره تکرار نشود.

سال‌های نه چندان دوری که صبح‌های تابستانش را از لابه‌لای اوراق کاهی جراید، جدول زمانبندی خاموشی‌های ۷ساعته را مرور می‌کردیم، هنوز در خاطرمان مانده است. بنابراین این دولت است که در بازی بی‌توجهی به مطالبات بخش خصوصی، دوسره خواهد باخت!

توسعه صنایع نیروگاهی در حال حاضر نیاز به چند اقدام مهم دارد که از سوی تولیدکنندگان غیردولتی برق مطرح و بارها تکرار شده است؛ برخی از این اقدامات در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و برخی دیگر در حیطه اختیارات دولت و وزارت نیرو پنهان شدن پشت راهکارهایی که مشخصا به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد یا بالعکس، به سود هیچ کس نیست و کشور را وارد مدار خطرناکی خواهد کرد که با صرف میلیاردها دلار هزینه هم نمی‌توان آن را متوقف کرد کاش دیر متوجه نشویم که خیلی دیر شده است.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری صنایع، تاریخ انتشار: 24دی1398، کدخبر: 155695: sanayepress.com