شعارسال: سهم توسعه ملی از فروش نفت در سال آینده ۱۶ درصد کاهش یافته است.

براساس اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس در آذر ماه امسال: دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبر انقلاب اجازه دادند به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.

تخصیص ۲٫۳ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی به دولت

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص میزات تسهیلات اختصاص داده شده به دولت گفت: تسهیلات به دولت در دو قالب است، یکی به طور مستقیم در بودجه تعریف می‌شود و نوع دوم وام به شرکت‌های دولتی است که لزوما در حسابداری بودجه نمی‌آید.

وی در ادامه گفت: بخش عمده منابع ما در صنعت نفت برای توسعه فاز‌های باقی‌مانده پارس جنوبی و برخی از میدان‌های نفتی مشترک استفاده شده است که شرکت ملی نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن دریافت کرده‌اند. حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار با مجموعه نفت (شرکت نفت، صندوق بازنشستگی و… ) به طور کلی منابع ارزی تخصیص داده‌ایم که باعث شده فازهای پارس جنوبی کامل شود. ۱۲ میلیارد دلار نیز برای آب‌ها و دشت‌ها پرداخت کرده‌ایم.

ساعدی میزان وام داده شده به دولت در سال گذشته را معادل ۲٫۳ میلیارد یورو عنوان کرد که این منابع به طرح‌های زیرساختی از جمله آبخیزداری، مبارزه با ریزگرد نمک‌زدایی دشت سیستان، ایلام، خوزستان و … استفاده شده است؛ بنابراین دولت موظف است که این تسهیلات را با نرخ سود مشخصی بازپرداخت کند.

وی عنوان کرد: همچنین برای تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به طور میانگین ۴۰ میلیارد دلار طرح در صندوق توسعه ملی تصویب شده است.

تاثیر غیرمستقیم FATF بر صندوق توسعه ملی

علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاثیر تصویب نشدن FATF بر عملکرد صندوق توسعه ملی را غیرمستقیم خواند.

وی در این خصوص عنوان کرد: FATF توافقی است که بر نظام بانکی حاکم است، صندوق توسعه ملی یک موسسه بانکی نیست بنابراین به طور مستقیم تاثیر مثبت یا منفی ندارد؛ اما طبق قانون و اساسنامه این صندوق کلیه تسهیلات و عملیات فعلی خودش را از طریق عاملیت بانک‌های داخل انجام می‌دهد.

ساعدی اضافه کرد: به طبع اگر تحت شرایط تصویب نشدن FATF این بانک‌ها دچار تنگنا شوند می‌توانند در نحوه تخصیص منابع ما دچار ناکارایی شوند. در شرایط فعلی که روابط خارجی ما قطع است تعداد معدود بانک‌هایی که با خارج از کشور مراوده دارند اگر به خاطر محدودیت‌های FATF روابط فعلی کارگزاری آنها دچار مشکل شود ثبت سفارش برای خرید کالای سرمایه خارجی می‌تواند دشوار و کند شود، همچنین طرح‌های توسعه‌ای کشور با مانع روبه‌رو می‌شود و ممکن است منابع صندوق توسعه ملی نیز جذب نشود.

صندوق توسعه ملی هیچ‌گاه سرمایه‌گذاری خارجی نداشته است

وی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی گفت: با این که در اساس‌نامه صندوق مجوز سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اما هیچ‌گاه این نوع از سرمایه‌گذاری را نداشته است. ولی کشور ما جزء کشورهای در حال توسعه است که همواره به جذب منابع نیاز دارد به همین واسطه اگر منابع ناشی از مازاد درآمد نفت به صندوق واریز شده اصولا برای سیاست‌گذاری کلان کشور هیچ توجیهی نداشته که این منابع را خارج از ایران سرمایه‌گذاری کند.

ساعدی ادامه داد: ما الان منابعی نداریم که بگوییم به صورت مشخص در یک دارایی خارجی استفاده و بلوکه شده است. اما منابع ارزی که در اختیار داریم و مدیریت آنها در اختیار بانک مرکزی است که به صورت مشاع منابع صندوق را بانک مرکزی مدیریت می‌کند و گزارشش را به ما می‌دهد، بنابراین این که بانک مرکزی دچار چه استحکاک‌هایی هستند به مدیریت ارزی بانک مرکزی مربوط می‌شود. برای ما روشن نیست که پولی در جایی بلوکه شده یا نه.

براساس اظهارات ساعدی، صندوق توسعه ملی این اجازه را دارد به سرمایه‌گذاران خارجی که می‌خواهند در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری کنند تسهیلات ارزی بدهد.

وی بیان کرد: ایده‌آل‌ترین حالت این که ما منابع خودمان را به صورت اهرمی استفاده کنیم تا سرمایه‌گذار با وامی که امروز صندوق توسعه ملی می‌دهد و در مقایسه با سایر وام‌های ارزی در کشورهای دیگر با بهره ۳٫۵ درصد دلاری به نسبت کم‌بهره محسوب می‌شود به سرمایه‌گذاری خود بپردازد. اگر سرمایه‌گذاری طرح قابل اجرا و موثری را شناسایی کند با توجه به ارزان بودن نیرو و انرژی اگر بتوان سایر ریسک‌ها را کاهش داد به نظر می‌رسد بشود فرصت‌های فراوانی را معرفی کرد.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت تجارت نیوز، تاریخ انتشار: 18بهمن1398 ، کدخبر: 428279: tejaratnews.com