شعارسال: وزیر نفت در این کنفرانس از میزان سرمایه مورد نیاز برای پروژههای نفت و پتروشیمی نیز سخن گفت. به نظر او برای اشتغالزایی و درآمدزایی باید بهطور طبیعی سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این صنعت انجام شود که اگر این رقم کاهش یابد، کل چرخه دچار اختلال میشود. زنگنه معتقد است اگر سرمایهگذاری در هر سال کاهش یابد، باید این سرمایه در کشور تامین شود هر چند او منابعی را نیز برای این کار پیشنهاد داده است. صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، منابع بانکی و بازار پول، اوراق مشارکت و انواع اوراق مالی اسلامی یا فروش بخشی از سهام شرکتی برای سرمایهگذاری در پروژههای جدید از جمله راهکارهای ارایه شده توسط زنگنه بود. هر چند برخی از این راهکارها با موانعی مواجه هستند. بهطور مثال صندوق توسعه ملی که از دلارهای نفتی پر میشود یا فاینانسهای خارجی که در صورت نپذیرفتن FATF با مشکلات عدیدهای در ورود و خروج سرمایه روبهرو میشود.
فرصت ۴۰ میلیارد دلاری سرمایهگذاریدر صنعت پتروشیمیزنگنه با اشاره به این موضوع که علاوه بر راهکارهای گفته شده باید از ابزارها و روشهای دیگری نیز برای تامین مالی پروژههای صنعت نفت استفاده کرد، گفت: «حداقل در پنج سال آینده طرحهای نیمهتمام بخش پتروشیمی بیش از ۳۰ میلیارد دلار است که این طرحها هیچ یک عقب نیستند و در حال پیشرفت هستند و سرمایهگذاران قادر به تامین این هزینه هستند، اما هر چه بتوانیم از سرمایههای خرد در جامعه استفاده کنیم، امکان تکمیل این طرحها و طرحهای جدیدتر بیشتر فراهم میشود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار طرح در پتروشیمی نهایی شده که همچنان آغاز نشده، گفت: «طرحهای میانی و پاییندستی پتروشیمی یا طرحهایی در زنجیره الفین از جمله طرحهایی هستند که هنوز شروع به کار نشده است.» به گفته او طرحهای پتروشیمی که برای کشور بسیار موثر است، حدود ۴۰ میلیارد دلار عایدی برای کشور در بر دارد. زنگنه میزان سرمایهگذاری در طرحهای پتروپالایشگاهی و بهسازی پالایشگاههای موجود را تا ۲۰ میلیارد دلار عنوان کرد. زنگنه درصدد است بخشهای خصوصی و نیمه خصوصی را به سرمایهگذاری در این طرحها تشویق کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که در طرحهای استخراج، اکتشاف و تولید نفت نمیتوان از شرکتهای ایرانی انتظار ریسکپذیری داشت، گفت: «شرکتهای ایرانی برای حضور در این بخش نیاز به سرمایه بیشتری دارند. تلاش میکنیم از شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی بیشتری برای حضور در صنعت نفت بهره ببریم، چراکه این شرکتها تواناییهای بیشتری برای حضور در این صنعت را دارند.» به گفته او شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی در این شرایط بهتر میتوانند ریسک را مدیریت کنند و از آنها انتظار میرود برای توسعه طرحهای مشخص شده همچنین حضور در میدانهایی که در حال بهرهبرداری است، شرکت کنند. او از سالهای نخست وزارتش معتقد بود صنعت نفت نباید لطمه ببیند از اینرو باید تلاشهایی برای به کارگیری منابع مالی برای فعال نگه داشتن آن به کار گرفته شود. هر اقدامی که منجر به غیر فعال شدن دکلهای نفتی شود، موجی از بیکاری و ناامیدی را ایجاد میکند. این موج نه تنها در صنعت نفت که در صنایع ماشینسازی، آهنگری و ریختهگری نیز مشاهده خواهد شد.
وزیر نفت با اشاره به راههای متعدد تامین مالی در این صنعت بر فعال نگه داشتن جریان کار و زندگی در کشور تاکید کرد. او معتقد است این صنعت بسیار تعیینکننده است، بنابراین نباید از حالت فعال خارج شود. زنگنه بر این باور است که پویایی صنعت نفت میتواند مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور را حل و فصل کند. او برای سخنان خود مثالی نیز آورد و گفت: «زمانی که بحث شرکت هپکو در دولت مطرح بود، گفتم مشکل این شرکت در اراک حل نمیشود، مشکل این شرکت در عسلویه و بندرامام حل میشود، اگر پروژههای نفت و پتروشیمی فعال شود، برای این شرکت هم کار ایجاد خواهد شد.» زنگنه در حاشیه این کنفرانس نیز ضمن اشاره به دستور رییسجمهور مبنی بر ارایه پیشنهاد برای سهمیه بنزین نوروزی، هر گونه تصمیمگیری در خصوص آن را به بعد موکول کرد. هر چند که شایعات بسیاری از مخالفت اعضای هیات دولت با این اعطای بنزین سهمیه نوروزی مطرح شده است. در واقع اعضای هیات دولت معتقدند اگر بنزینی مازاد بر سهمیه هر شخص درنظر گرفته شود، از منابعی که برای خانوادههای کم بضاعت در نظر گرفته شده، کم میشود. با توجه به این استدلال مخالفتها همچنان ادامه دارد و بعید است در دولت طرحی برای بنزین نوروزی مطرح شود.
تامین مالی شفاف نیاز استوی با بیان اینکه بخشی از توسعه صنعت نفت نیازمند فناوری و بخش دیگر نیازمند تامین مالی است، اظهار کرد: «دهها میلیارد اعتبار برای توسعه صنعت نفت، توسعه میدانهای نفتی و گازی، نوسازی و بازسازی تاسیسات نفت نیاز است که البته وزارت نفت تنها به یک روش الگوی جدید قراردادهای نفتی اتکا نکرده و قراردادهای EPC یا EPD نفت هم در دستور کار قرار دارد و بخشی از منابع را هم از بازار سرمایه از طریق روشهای سخت اوراق منابع جذب کردیم تا جریان فعالیت زنده باشد. او در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ویژگیهای تامین مالی افزود: «تامین مالی باید به روشی در بازار سرمایه انجام شود که بتوان به آن اتکا کرد و مردم بتوانند با چشم باز سرمایهگذاری و تصمیمگیری کنند.»
نفت و دانشگاه به هم رسیدندچندی پیش وزیر نفت در نشستی با حضور دانشگاهیان به افزایش ضریب نفوذ دانشگاه در صنعت نفت تاکید کرد. البته عمده صحبتهای زنگنه به افزایش ضریب بازیافت در این صنعت اشاره داشت. او معتقد است بهترین راهکار برای افزایش بهرهوری در این صنعت، دستیابی به تکنولوژی مورد نیاز برای برداشت بیشتر از مخازن نفت و گاز است. زنگنه روز گذشته و در این نشست نیز به همکاری میان دانشگاه و وزارت نفت اشاره کرد و گفت: «اگر در گذشته ضمن توجه به شرکتهای داخلی به دنبال همکاری با خارجیها بودیم به دلیل نیاز به فناوریهای روز دنیا بوده است. اما اکنون دسترسی به فناوری پیشرفته کم شده، اما دانشگاههای داخلی را صددرصد تجهیز کردهایم که در این زمینه کار کنند و تولید فناوری داشته باشند و در زمینه توسعه فناوری نقش ایفا کنند.»
زنگنه هم از خرید تضمینی گفتوزیر نفت پایان سخنان خود را به بحث پیرامون خرید تضمینی کالاهای مورد نیاز صنعت نفت اختصاص داد. او معتقد است برای جا افتادن بحث لازم است بارها و بارها از آن سخت گفت. بر اساس گفتههای عضو کابینه دوازدهم باید بخشهای مختلف تولیدی کشور را فعال و پویا نگه داشت. لازمه این امر تضمین در خرید کالاهای بخشهای مختلف تولیدی است. به نظر زنگنه شرکتهای استارتآپی مهمترین مخاطب برنامه خرید تضمینی وزارت نفت هستند که میتوانند با تولید مواردی همچون پمپهای درونچاهی، سرچاهی، لولههای بدون درز، قطعات یدکی به عنوان بخشی از کالاهای موردنیاز صنعت نفت به ارتقای این صنعت کمک کنند. زنگنه تاکید کرد: در صورت تحقق ساخت چنین کالاهای کیفی، همزمان خرید خارجی آن کالاها را ممنوع خواهیم کرد و همچنین پیمانکاران موظفاند از این شرکتها خریداری کنند که کار مهمی است.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه اعتماد ، تاریخ انتشار: 27 بهمن 1398 ، شماره: 4587 ، www.etemadnewspaper.ir