آنچه شهرداران سابق تهران از دوران غلامحسين کرباسچي براي استفاده بانوان از دوچرخه شروع کردند، در سال هاي بعد به شکلي ديگر، محسوس يا نامحسوس ادامه پيدا کرد. محمدباقر قاليباف از همان ابتداي دوره مسئوليت خود در شهرداري تهران، دوچرخه را به عنوان يکي از مدل هاي حمل ونقلي تعريف کرد و براي گسترش استفاده از آن اعتبارات و برنامه هاي مختلفي را در نظر گرفت. البته قاليباف برخلاف ساير شهرداران و برخي افراد خاص مانند فائزه هاشمي- که سال ها به خاطر صحبت ها و نظراتش درباره دوچرخه سواري بانوان هدف اتهامات مختلف بود- پي دردسرهاي شرعي و عرفي را به تن نماليد و از همان اول درِ کانکس هاي دوچرخه خود را به روي بانوان بست. هرچند همان تجهيزات و مسيرهاي دوچرخه و تبليغاتي که براي آقايان انجام داد، خانم هاي زيادي را به خريد دوچرخه يا استفاده از دوچرخه همسر و پسرشان ترغيب کرد و اگرچه امروز مسئولان شهرداري در آمارشان اين گروه را حساب نمي کنند؛ اما شايد چراغ خاموش از حضور آنها و تاثير طرح شان خوشحال هم باشند.

دوچرخه سواري و موتورسواري براي خانم ها مانند بسياري از ممنوعه هاي اجتماعي و شغلي ديگر براي بانوان لزوما ممنوعيت قانوني و حتي شرعي ندارد؛ اما عرف و سنت هاي اجتماعي هميشه در مقابل آنها بوده است. با وجود اين در سال هاي اخير خود مردم و به ويژه زنان اقداماتي نرم و ريشه دار را براي بهره مندي از اين امکان شروع کرده اند؛ اقداماتي که گاه بدون خبر و خودجوش و مردمي بوده و گاه با شلوغ کاري و جنجال و گاهي سياسي کاري همراه شده و اكنون هرکدام اين حرکت ها به شکلي به بار نشسته است و يک حرکت خودجوش مردمي براي استفاده نكردن از خودرو و جايگزيني دوچرخه يا حمل و نقل عمومي در يک روز خاص به ١٥٠ شهر تسري پيدا کرده و از سوي ديگر نهادهاي دولتي با مشاهده درخواست هاي متعدد براي ورزش موتورسواري بانوان، مجوز آن را هم صادر کرده اند؛ حرکت هايي که مي توانند يک شروع خوب باشند. در مورد دوم يعني موتورسواري بانوان با محمود صيدانلو، رئيس فدراسيون موتورسواري و اتومبيل راني صحبت کرديم. او اين اتفاق را مهم و کارگشا مي داند و مي گويد: در همه اين سال ها در جريان سفر هاي استاني و بازديد از پروژه ها در جريان تقاضاهاي متعدد براي موتورسواري بانوان قرار مي گرفتيم و مراجعات و درخواست ها به طور شفاهي و مکتوب به دست ما مي رسيد. در نهايت هم با نگاه مثبت وزارت ورزش و جوانان و تاييد رعايت همه ارزش ها و شعائر اسلامي درباره اين رشته ورزشي، درخواست ما پذيرفته شده است. او مي گويد درباره اين مجوز محدوديت و ممنوعيت وجود نداشته و وقتي وزارت ورزش چنين مجوزي را صادر مي کند؛ يعني تمام مراحل براي صدور مجوز طي شده است و در توضيح بيشتر مي افزايد: انفرادي بودن و پوشش کامل اين ورزش کاملاقابل دفاع و با ارزش ها و معيارهاي موردنظر منطبق است و همه آنها امکان اجرا و پيگيري دارند.

رئيس فدراسيون موتورسواري و اتومبيل راني در پاسخ به اين سوال که برخي از مجوز موتورسواري ورزشي برداشت ديگري داشته اند و گمان شده مي توان با اين مجوز در داخل شهر هم تردد داشت، گفت: چنين برداشتي اشتباه است و موتورسواري ورزشي در داخل پيست متفاوت از موتورسواري عمومي و در داخل شهر است و حتي آقاياني که داخل پيست فعاليت مي کنند، نمي توانند با همان موتور در شهر تردد کنند و اساسا گواهينامه هاي داخل شهري براي موتور و خودرو هيچ ارتباطي به مجوزهاي لازم براي موتورسواري و اتومبيل راني ورزشي ندارد. صيدانلو به مذاکرات متعدد با مسئولان وزارت ورزش و جوانان و به ويژه شخص وزير ورزش درباره ضرورت صدور چنين مجوزي، گفت: اين مذاکرات در نهايت نتيجه داد و هفته گذشته وزارت ورزش و جوانان ابلاغيه موتورسواري بانوان را به فدراسيون ارائه کرد و تمام تلاش ما اين است که تا ابتداي شهريور اقدامات و هماهنگي هاي لازم را براي شروع فعاليت بانوان در اين رشته ورزشي فراهم کنيم. درحال حاضر شرايط استفاده بانوان از پيست هاي موتورسواري در سراسر کشور فراهم است و به اقدامات خاص و مضاعف براي بانوان نيازي نداريم.

او مي گويد موتورسواري به عنوان يك رشته ورزشي در تمام مسابقات منطقه اي، آسيايي و جهاني در دو گروه مردان و زنان تشکيل مي شود و در اين سال ها بانوان امکان حضور در مسابقات را نداشته اند. اين رشته ورزشي طرفداران زيادي دارد و تقاضاي زيادي براي حضور و فعاليت در آن از سوي بانوان داشته ايم؛ اما شرايط و مجوزهاي لازم وجود نداشت. صيدانلو به فعاليت غيررسمي بسياري از بانوان در فضاهايي غير از پيست هاي ورزشي با شرايطي غير استاندارد و ناايمن اشاره کرد و گفت: براي بسياري از اين بانوان به دليل حضور نيافتن در پيست استاندارد و نداشتن پوشش لازم و حمايت کننده اتفاقات ناگواري رخ مي داد.
اتفاق خوب ديگري که زمان زيادي از آن نمي گذرد؛ اما در بيش از ١٥٠ شهر کشورمان فراگير شده، استفاده از دوچرخه به جاي خودرو حداقل در يک روز هفته است. محمد درويش، مدير کل دفتر مشارکت هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست، درباره فراگيري اين حرکت خودجوش که با عنوان پويش سه شنبه هاي بدون خودرو شناخته مي شود و بسيار هم گسترش پيدا کرده، به ويژه در ميان بانوان استان هاي مختلف، مي گويد: خوشبختانه خانم ها هم پاي آقايان و حتي پيش از آنها در اين پويش شرکت مي كنند و درحال حاضر علاوه بر کلان شهرها، در بسياري از شهرهاي ديگر از جمله يزد خانم ها سهم درخور توجهي در اين جريان دارند. درويش با بيان اينکه استفاده نكردن بانوان از دوچرخه ريشه شرعي و قانوني ندارد و فقط باورها و عرف اجتماعي آن را رد مي کند، افزود: دوچرخه سواري بانوان مطابق قوانين است و طبق فتواي آيت الله شبيري زنجاني، مرجع تقليد، دوچرخه سواري بانوان با رعايت حجاب اسلامي بلامانع است.
او مي گويد بسياري از گروه هاي مردمي، گروه هاي محيط زيستي و حتي ارگان هاي دولتي در اين پويش مردمي همراه شده اند و با دستورالعمل هاي دولتي حمايت بيشتري هم از آن آغاز شده است. به همين دليل علاوه بر ١٥٠ شهري که در اين پويش شرکت کرده اند، در ساير شهرها هم آشنايي با آن وجود دارد. درويش مي گويد حتي در شهرهاي جنوبي مانند بندرعباس و شهرهاي مذهبي مانند يزد مطالبه و همراهي خوبي با پويش سه شنبه هاي بدون خودرو داشته ايم.

به نظر مي رسد مقاومت هاي اجتماعي درباره استفاده از برخي امکانات عمومي براي زنان در نسل جديد دچار تغييرات اساسي شده و به همين دليل روند حرکت مطالبات اجتماعي هم دگرگون شده است، به نحوي که در اين دهه ديگر مانند دهه ٦٠ و ٧٠، شاهد مقاومت و برخوردهاي خشن و بي توجهي مردم در مقابل اين خواست ها نيستيم و با شکلي معقول و کاربردي تر به مسائل توجه مي شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، صفحه 17، تاریخ انتشار: یکشنبه 24 مرداد 1395، شماره: 2655.