شعار سال: به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، دکتر جنیدی در این رویداد با بیان اینکه دانش، استقلال مالی و حق مالکیت در فقه اسلامی تأکید شده است و هیچگونه محدودیتی در حقوق اسلام در این زمینه وجود ندارد، گفت: به منظور بهره‌مندی از آموزشی موثر در کشور باید به تعمیق دانش و مهارت‌آموزی‌ها به طور جدی توجه شود و بر همین اساس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، می‌خواهیم تا زمینه افزایش توانمندی‌ها را برای زنان فراهم کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد توانمندی اقتصادی و مادی برای زنان ایرانی اظهارداشت: در حال حاضر از لحاظ اشتغال به مناصب مدیریتی زنان در کشور رشد داشته‌ایم اما تناسب اشتغال کافی نیست و باید تلاش زیادی از لحاظ اصل اشتغال و مدیریت انجام شود.

دکتر جنیدی با تاکید بر اینکه از لحاظ حقوقی نظام قانونی کشور منع صریحی برای منصب‌ها نداریم ادامه داد: براساس آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، درحال حاضر ۲۶ درصد پست‌های مدیریتی به زنان اختصاص دارد و براساس قانون حق مشارکت سیاسی چه به معنای انتخاب شدن و چه به معنای انتخاب کردن منعی برای زنان ندارد لذا باید در زمینه پست‌های مدیریتی غیرآموزشی نیز در کشور رشد کنیم تا به معیار و هدف ۳۰ درصدی در حوزه اشتغال زنان برسیم.

وی با اشاره به اینکه باید در بخش دولتی و خصوصی زمینه اشتغال‌زایی زنان فراهم شود، گفت: در زمینه دولتی از ۲.۵ میلیون اشتغال نزدیک به یک میلیون مختص بانوان است که می‌توان فاصله و عدم تناسب شغل بین زنان و مردان را جبران کرد و برای رسیدن به این امر، زنان در بخش‌هایی که نیازمند حوصله و دقت است، می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به اهمیت بخش خصوصی برای اشتغالزایی زنان اشاره کرد و اظهارداشت: بخش خصوصی می‌تواند در توانمندی و استقلال اقتصادی بانوان کشور نقش موثر و قابل توجهی داشته باشد.

دکتر جنیدی با اشاره به نقش و رابطه زنان و دانش و همچنین پیشرفت‌های بانوان ایرانی در عرصه‌های علمی دانشگاهی، هیأت‌های علمی، کارآفرینی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سطوح مدیریتی، افزود: در حال حاضر در کشور شاهد رشد ۳۶ درصدی انتصاب مدیران زنان و همچنین رشد ۴۸ درصدی در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هستیم که در رشد اشتغال زنان در مناصب مدیریتی پیشرفت‌های خوبی صورت پذیرفته اما در اصل اشتغال کارهای بسیار زیادی پیش رو است و در بخش آموزشی نیز به لحاظ تناسب جمعیتی، پراکندگی خوب و عدالت جنسیتی مطلوب است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در کلیت نظام حقوقی موضوعه در حوزه حقوق عمومی و سیاسی در نظام قانونی منع صریحی برای مناصب دولتی و قضایی زنان وجود ندارد، افزود: در نظام قانونی کشور جز ماده واحده مربوط به نحوه تعیین قضات دادگستری منع صریحی برای مناصب نداریم که در اینصورت قاعده حقوقی بر امکان است و حق مشارکت سیاسی زنان در عمل در حوزه‌های نمایندگی مجلس و مناصب وزارتخانه‌ای اتفاق افتاده است و در قانون هیچ منعی در پست وزارت و معاونت ریاست جمهور وجود ندارد و حتی در زمینه ریاست جمهوری هم بر مبنای تفسیری مرجح از قانون اساسی چنین منعی نداریم اما اینکه در عمل رسیدن به چنین مهمی سخت و دیر است، نیازمند تلاش جامعه است تا حقوق زنان به خوبی استیفا شود.

وی با اشاره به اینکه تنها در مناصب قضایی محدودیت‌هایی برای زنان وجود دارد که در تفسیری مرجح می‌توان گفت از لحاظ مبانی نیز منافاتی برای گرفتن مناصب قضایی و در بخش‌های مرتبط به حقوق عمومی توسط بانوان منافاتی وجود ندارد، تأکید کرد: در منابع فقه اسلامی برخی از احادیث، درک حرمت کرده‌اند که در صورت خوانش دقیق تنها چیزی که به دست می‌آید با توجه به نظریه‌ای در فقه که قضاوت را واجب عینی می دانستند اما در قضاوت به معنای آنکه بانوان حقوقدان به تنهایی حکم انشا کنند، محدودیت داریم وگرنه در سطح دادگاه‌های تجدید نظر و دادگاه‌های خانواده زنان نقش فعالی دارند و زنان دادیار و بازپرس با رتبه قضایی در حال فعالیت هستند.

دکتر جنیدی با بیان اینکه محدودیتی که باید بازبینی شود این است که انشاء حکم به تنهایی توسط زنان به عنوان قاضی در عمل تردید وجود دارد، اظهارداشت: این امر به متونی در اسلام بازمی‌گردد که اگر دقیق‌تر خوانده شود می‌توان دریافت که در حقوق اسلام و حتی احادیث اعتقاد بر این بود که قضاوت واجب کفایی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه غالباً مجتهدان اسلامی نیز با توجه به شرایط سخت قضاوت و به دلیل اصول اخلاقی از امر قضاوت احتراز می‌کردند و در این مناصب حاضر نمی‌شدند، افزود: با توجه بیشتر به احادیثی که راجع به قضاوت بانوان وجود دارد، می‌توان دریافت که این وجوب، وجود ندارد و آنچه در احادیث آمده نبود وجوب است و باید در این خصوص و با توجه به این موضوع در بخش نظام حقوقی کشور بازبینی صورت پذیرد.

دکتر جنیدی با بیان اینکه در حوزه حقوق خصوصی و مدنی تقریباً بیش از ۹۰ درصد موارد بین زنان و مردان یکسان است و مهم اجرای درست آن ‎ ها است، گفت: توانمندی معنوی و فرهنگی شامل حق دسترسی به دانش است، چیزی که باید به آن اضافه شود تعمیق مهارت‌آموزی ها است تا شرایط برای آموزش موثر در کشور فراهم شود چراکه این امر کلید صیانت و تعامل خوب بانوان در جامعه محسوب می‌شود.

در ادامه دکتر وحید احمدی مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، فراگیر کردن گفتمان علم است تا علم به لایه‌های مختلف جامعه رسوخ کند، گفت: خوشبختانه امروزه در کشور شاهد حرکت رو به پیشرفت در حوزه علم و فناوری هستیم.

وی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه فناوری و رتبه ۱۶ در تولید مقالات علمی در دنیا افزود: در دستیابی به توفیقات و افتخارات علمی و پژوهشی، همراهی ۵۰ درصد جامعه زنان وجود داشته است و درواقع اکنون جمعیت زنان و مردم در کشور ما تقریباً ۵۰ - ۵۰ است.

دکتر احمدی با بیان اینکه تعداد دانشجویان زن در دانشگاه‌های دولتی از سال ۱۳۸۲ در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده‌، اظهارداشت: آمار زنان در مقام آموزشگران دانشگاهی در سال ۱۳۹۴ حدود ۳۳ درصد بوده است. همچنین براساس بررسی‌های انجام شده در حال حاضر نرخ بیکاری خانم‌ها ۲۰ درصد و بیکاری مردان در کشور ۱۰ درصد است.

مشاور وزیر علوم ادامه داد: سهم زنان از اشتغال در سمت‌های مدیریتی از سال ۲۰۱۷ رو به افزایش بوده اما هنوز با میانگین جهانی فاصله دارد.

دکتر احمدی، با اشاره به میزان ثبت اختراعات از سوی زنان با بیان اینکه از سال ۹۴ تا ۹۸ حدود ۷ درصد اختراعات به صورت اختصاصی از سوی بانوان ثبت شده است و ۲۴ درصد اختراعات نیز به صورت مشترک با آقایان به انجام رسیده است، گفت: در سال جاری ۲۷ اختراع از سوی بانوان، ۱۰۶ طرح مشترک بانوان و آقایان و ۲۵۴ طرح از سوی آقایان به ثبت رسیده است.

وی در ادامه با تاکید بر نقش قابل قبول زنان در عرصه علم و فناوری مطرح کرد: اگرچه امروزه نقش زنان در عرصه‌های مختلف رشد چشمگیری داشته‌اند اما در حال حاضر با توجه به ظرفیت موجود در دانشگاه‌ها حضورشان در حوزه تحصیل و مجامع علمی جهت مشارکت در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد و مدیریت باید ارتقا یابد که این امر نیازمند تحلیل اجتماعی، آموزشی و فرهنگی است.

در پایان همچنین، شبکه علمی متخصصان ایران رونمایی شد و پنل زنان پیشکسوت نیز با حضور دکتر مینو محرز رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران، دکتر نسرین مصفا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سعیده قدس بنیان‌گذار مرکز حمایت از کودکان سرطانی (محک) برگزار شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، تاریخ 29 بهمن 98، کد خبر: 53420، www.msrt.ir