شعار سال: رئیس‌جمهور در ادامه افزود: نقدینگی اگر برای خالص دارایی‌های بانک مرکزی باشد مشکلی را ایجاد نمی‌کند و مبنای این 3 درصد این است، البته من رقم و عدد ریز آن را هم می‌دانم که این 3 درصد چطور به‌وجود آمده است. به نظر من مشکلی نیست. البته این حرف هم درست است که ما همیشه باید تلاش کنیم برای اینکه نقدینگی را کنترل کنیم. به گزارش «وطن امروز»، رشد 28 درصدی نقدینگی طی 12 ماه گذشته در حالی رخ داده که طبق اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، این میزان بیشتر از میانگین 50 سال اخیر بوده است. آثار این رشد سرسام‌آور نقدینگی را می‌توان در جهش قیمت کالاها و خدمات مشاهده کرد.

* خلق نقدینگی؛ تهدید یا فرصت

همواره برای بزرگ شدن اقتصاد یک کشور، به حجم مشخص و رو به رشدی از سرمایه نیاز است. به همین جهت دولت‌ها با توجه به نیاز خود تصمیم به خلق پول و نقدینگی می‌کردند، البته این فقط برای گذشته بوده است؛ در زمان فعلی شرایط کاملا فرق کرده است، به طوری که خلق نقدینگی از طرفی می‌تواند یک فرصت باشد و از طرف دیگر، باعث تهدیدهایی هم خواهد شد. خلق نقدینگی در صورتی که باعث ورود جریان پولی به بخش مولد اقتصاد شود، امری بسیار حیاتی و یک فرصت مهم برای کمک به اقتصاد است؛ یک خاصیت ضدتورمی نیز دارد و باعث توزیع عادلانه نقدینگی خلق شده در میان دهک‌های مختلف جامعه نیز خواهد شد اما اگر همین نقدینگی به بخش غیرمولد و موازی تولید سرازیر شود (مانند احتکار زمین، ملک مسکونی یا تجاری و بازارهای مالی) علاوه بر مشکلات متعدد برای اقتصاد کشور، تورم‌زا نیز خواهد بود.

* نقدینگی چگونه خلق می‌شود؟

بانک مرکزی و بانک‌های تجاری در ایران و دیگر نقاط جهان، امکان خلق نقدینگی را دارند. بانک مرکزی هر کشور در صورت نیاز دولت‌ها، اقدام به خلق پایه پولی می‌کند که خود بخشی از نقدینگی است. بانک‌های تجاری نیز با توجه به اختیارات خود، به خلق پول می‌پردازند؛ بانک‌ها به جذب سپرده می‌پردازند، این سپرده‌ها در ترازنامه بانکی به صورت بدهی ثبت می‌شود و اعتباری برای بانک ندارد اما بانک‌ها به ازای همان میزانی که سپرده جذب شده، می‌توانند اعتبار و وام بدهند، به این صورت اقدام به اعطای تسهیلاتی از بدهی‌های خود می‌کنند و عملا از هیچ، نقدینگی خلق می‌کنند.

علاوه بر این، بانک‌های تجاری برای پرداخت سود سپرده‌ها، پرداخت دستمزد و خرید دارایی‌ها از افراد، خارج از سیستم بانکی نیز خلق نقدینگی می‌کنند. به صورت کلی، بدهی بانک‌های تجاری با وجود اینکه از جنس بدهی است اما پول محسوب می‌شود و امکان نقدشوندگی در هر زمان را دارد به همین دلیل است که به ازای بدهی (هیچ) می‌توانند خلق نقدینگی انجام دهند. این ‌در حالی است که بدهی یک شرکت یا بنگاه به غیر از بانک‌، امکان نقدشوندگی ندارد اما بدهی بانک‌ها نه‌تنها به راحتی امکان نقدشوندگی دارد، بلکه به میزان بدهی، نقدینگی نیز می‌تواند تولید کند.

* تفاوت خلق نقدینگی در ایران

در همه‌جای دنیا بانک‌ مرکزی و بانک‌های تجاری به این صورت به خلق نقدینگی می‌پردازند اما خلق نقدینگی در بانک‌های تجاری در کشورهای توسعه یافته با کشور ما در 2 بخش تفاوت اساسی دارد. اولین تفاوت آن، در بخش سود سپرده است، سود سپرده‌های بانکی در کشور ما همواره 2 رقمی بوده است، این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا سود سپرده‌های بانکی بسیار پایین و تک رقمی است و این عامل باعث می‌شود میزان نسبی نقدینگی خلق‌شده جهت پرداخت سود و بهره‌ سپرده‌های بانکی در این کشورها بسیار کمتر از کشور ما باشد.

همان‌گونه که در نمودار1 نیز مشاهده می‌شود، حجم سپرده‌های نیاز به پرداخت سود، در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است که به همان نسبت میزان خلق نقدینگی برای سود سپرده‌ها نیز افزایش چشمگیری داشته است. بخشی از نقدینگی که به آن بهره ‌تعلق می‌گیرد از 19 درصد در سال 63 به 81 درصد در سال 95 افزایش یافته است، تا جایی که طبق گفته دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان میزان خلق نقدینگی برای سود سپرده‌های بانکی در سال 97، چیزی حدود 200 الی 250 هزار میلیارد تومان است.

دومین تفاوت که مهم‌ترین دلیل تمایز نیز است، نحوه پرداخت وام و تسهیلات بانکی است. در همه کشورهای توسعه‌یافته، این تسهیلات، در بخش مولد اقتصاد مصرف می‌شود؛ به طور مثال در آلمان، خلق نقدینگی توسط بانک‌های تجاری کوچک و فقط برای بخش مولد اقتصاد صورت می‌گیرد و برای بقیه تقاضاهای غیرمولد، باید از نقدینگی موجود استفاده شود اما بخش عمده تسهیلات بانکی در ایران صرف بخش غیرمولد اقتصاد کشور می‌شود. علت تسهیلات‌دهی عمده به بخش غیرمولد نیز مشخص است؛ تنها جایی که امکان سوددهی بالا و پاسخگویی به نرخ‌های تسهیلات بانک‌ها را دارد، بخش غیرمولد اقتصاد است که دارای سود بالا و ریسک بسیار پایین است.

* مکانیزم معیوب خلق نقدینگی در ایران

سود سپرده بانک‌های تجاری در سال‌های اخیر به بالای 20 درصد رسیده است؛ علاوه بر این، بانک‌ها برای پاسخ‌دهی به سود این سپرده‌ها، نرخ تسهیلات را بالاتر از سود سپرده تعیین می‌کنند، از طرف دیگر نیز عمده بخش‌های مولد اقتصاد، سود کمتر از 20 درصد دارند و عملا امکان بازپرداخت تسهیلات در صورت گرفتن این تسهیلات را ندارند، در عوض بخش غیرمولد بدون هیچ نظارتی با ریسک کم و سوددهی بسیار بالا وجود دارد؛ این عوامل همه دست به دست هم می‌دهند تا تسهیلات بانکی به بخش غیرمولد اقتصاد سرازیر شود و عملا سهم بخش مولد اقتصاد از این تسهیلات، هر سال کم و کمتر خواهد شد. خلق نقدینگی به این شیوه و توسط بانک‌های تجاری در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته است و امکان مدیریت خلق نقدینگی را عملا از دسترس دولت خارج کرده است؛ در صورت عدم مقابله دولت با این نوع از خلق نقدینگی، کشور در آینده به بحران خطرناکی مواجه خواهد شد، کما اینکه همین امسال خروج پول‌ها از سپرده‌ها سبب مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور شد.

* رشد حبابی نقدینگی به نسبت تولید ناخالص ملی

ابتدا برای فهم بهتر مسأله به وضعیت و تغییرات میزان نقدینگی خلق شده و تناسب آن با میزان تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر پرداخته می‌شود.

همان‌طور که در نمودار2 مشاهده می‌شود، میزان نقدینگی تولیدشده نسبت به تولید ناخالص داخلی‌/ اسمی طی سال‌های اخیر بشدت افزایش یافته ‌است و در سال 96 رشد نقدینگی حتی از رشد تولید ناخالص داخلی نیز فراتر رفته است که این امر بخوبی نشان‌دهنده عدم توازن افزایش نقدینگی نسبت به تولید کالا و خدمات است و سبب ایجاد شرایط خطرناکی برای اقتصاد کشور شده است، البته افزایش نقدینگی به خودی خود امر مذمومی نیست اما وقتی با خدمات و کالای تولیدی متناسب و متوازن نباشد، آنگاه است که اثرات بد خود را روی اقتصاد می‌گذارد.

گینه نو یکی از کشور‌هایی است که بدون توجه به میزان کالا و خدمات تولید شده در سال‌های 2013 و 2014 به خلق نقدینگی پرداخت، به‌طوری که حالا پس از چند سال حتی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید مالی نتوانسته این نقدینگی را مدیریت کند و هم‌اکنون نیز با کاهش شدید ارزش پول ملی خود مواجه شده و رو به کمک‌های خارجی آورده است. در یک دوره کوتاه در سال ‌2014 ارزش هر واحد پول این کشور از 5/0 دلار به 32/0 دلار سقوط کرد و حتی سیاست‌های انقباضی شدید مالی و کمک‌ زیاد خارجی نیز نتوانست شرایط را بهتر کند تا جایی که بدهی‌های خارجی دولت به میزان 56 درصد از کل تولید ناخالص ملی گینه‌نو رسید. این در حالی است که اقتصاد گینه‌نو در مقایسه با حجم اقتصاد ایران بسیار ناچیز است  و مدیریت آن به‌مراتب ساده‌تر بوده است و این خود نشان‌دهنده اهمیت مدیریت نقدینگی در کشور بویژه در زمان فعلی است که هر دولتی سیاست‌های انبساطی مالی دارد و رشد نقدینگی در هر سال به طور متوسط حدود 27 درصد در حال افزایش است.

* سونامی نقدینگی اقتصاد ما را با خود  برد

در کشورهای پیشرفته‌ دنیا همواره نقدینگی در خدمت تولید کالا و خدمات بوده است و با خلق نقدینگی صحیح باعث بهبود و قدرتمند شدن اقتصاد کشور‌های‌شان شده‌اند، این درحالی است که در ایران طی سال‌های اخیر افزایش نقدینگی بدون توجه به خدمات و کالای تولیدی، باعث وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور شد. در سال‌های اخیر با روی ‌کار آمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی مجوز افزایش سود بانکی را صادر کرد و به این صورت نقدینگی را به سمت سپرده‌های بانکی برد؛ به نحوی که در سال 96 بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور را سپرده‌های مردمی در بانک‌ها تشکیل می‌دهد. در آخرین آمار مربوط به سال 96، حجم نقدینگی به مرز ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم حدود ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مجموع سپرده‌هایی است که مردم در قالب سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در بانک‌ها قرار داده بودند یعنی حدود 97 درصد از نقدینگی کشور در سپرده‌های بانکی ذخیره شده بود. 

افزایش نقدینگی به این نحو و با افزایش میزان سپرده‌های بانکی، مشکل را برای مهار نقدینگی دوچندان کرده است. هر زمان که نقدینگی به شکل نامتناسب با تولید کالا و خدمات خلق شده، به دنبال آن تورم نیز آمده است. یکی از ویژگی‌های مهم شبه‌پول خاصیت ضدتورمی آن است البته فقط تا زمانی که در بانک قرار دارد، چراکه به محض خروج از بانک باعث افزایش تورم خواهد شد. حال با کاهش ارزش پول کشور به دلیل افزایش نقدینگی نامتناسب با تولید، سود‌های 20 درصدی بانک‌ها نیز دیگر جذابیتی برای مردم ندارند و آنها، پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهای موازی تولید که بدون نظارت و همچنین بدون هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی است، سرازیر می‌کنند. یکی از دلایل اصلی خرید مسکن یا ارز آن هم به صورت سرمایه‌ای و نه مصرفی، نبود راه‌های بازدارنده در این بازار‌هاست. از طرف دیگر هجوم سرمایه‌ها به سمت این بازارها باعث افزایش مضاعف قیمت‌ها در این بازارها شده است، به نحوی که میزان افزایش قیمت‌ها در این بازارها، بسیار بیشتر از تورم مورد انتظار آن بوده است.

در وضعیت کنونی بازارهایی که نظارتی بر خرید و فروش آنها وجود ندارد و همچنین عوارض و مالیاتی نیز ندارند، عبارتند از بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا. بررسی وضعیت فعلی کشور در بازارهای موازی تولید، به دلیل ریسک پایین و سوددهی بالای این بازارها که هیچ تاثیر مفیدی در رشد اقتصادی کشور ندارند، تبدیل به محلی برای هجوم سرمایه‌ها برای خرید و فروش کوتاه‌مدت و کسب سود زیاد و سوداگرانه شده است. همه این پدیده‌ها، به دلیل نبود ابزارهای بازدارنده در بخش حاکمیتی، هر چند سال یکبار خود را نشان می‌دهد و باعث ضربات وحشتناکی به اقتصاد کشور و ارزش پول ملی کشور می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ انتشار 4 اسفند 98، شماره: 2873