شعار سال: طلبی که سر به صدها هزار میلیارد تومان می‌گذارد، متعلق به چه نهادهایی است؟ درست حدس زدید: «صندوق‌های بازنشستگی» بدهکار بزرگ کیست؟ بازهم درست حدس زدید: «دولت»؛ این بدهکار بزرگ و البته ثروتمند، آنقدر به بدهی بالا آوردن عادت کرده است که زمانی که عواقب اجتماعی و اقتصادی پرداخت نکردن بدهی‌هایش را هم می‌شمارند، سخت به روی خود می‌آورد و سری به بی‌تفاوتی تکان می‌دهد. عوضِ آن بازنشستگان سرخ می‌شوند؛ همان‌‌ها که سال‌هاست، چشم انتظارِ افزایش سقف تسهیلات رفاهی صندوق‌ها، همسان‌سازی حقوق‌ها و... هستند.   

زمانی که آنها حقوق قانونی‌شان را مطالبه می‌کنند، مدیران این صندوق‌ها به آنها می‌گویند: «چیزی در بساط نداریم؛ فعلا باید منتظر بمانید تا دولت بدهی‌اش را پرداخت کند.» این پاسخ‌ها بازنشستگان را «سرگردان» می‌کند؛ هرچند مدیران صندوق‌‌ها نامش را «سرگرم کردن مردم» گذشته‌اند. بر این اساس باید گفت که دولت‌ها و مدیران صندوق‌های بازنشستگی که منتصب روسای جمهور و معاون و اطرفیان درجه اول آنها هستند، در پیوند با یکدیگر، یک ساختار چند لایه، اما نه چندان پیچیده، برای مدیریت افکار بازنشستگان، تعریف کرده‌‌اند. 

مدیرانی که امروز صندوق‌های بازنشستگی را اداره می‌کنند، فردا با حمایت همان افرادی که آنها را به کار گرفته‌اند، به سازمان و شرکت دیگری کوچ می‌کنند، تا همین نظام را در جای دیگری پیاده کنند؛ بنابراین از وعده‌‌هایی که به آنها داده می‌شود، آبی گرم نمی‌شود. در این میان بدهی دولت بزرگتر و خدمات رفاهی و اقتصادی صندوق‌ها کوچکتر می‌شوند؛ صندوق‌هایی که مجموعه‌های اقتصادی‌شان زیان‌ده هستند و امروز و فرداست که اعلام ورشکستگی کنند. 

حجم بدهی دولت‌ به صندوق‌های بازنشستگی، گرچه در هر یک از آنها متفاوت است؛ اما عدد کمی نیست؛ عددی که غالبا توسط مدیران آنها عنوان نمی‌شود. در راس صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور، یعنی «صندوق بازنشستگی کشوری»، «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد؛ یعنی عظیم‌ترین بازوی اجتماعی و رفاهی دولت. این وزارتخانه، بر خطی مشی و سیاست‌گذاری‌های کلان این صندوق‌ها نظارت دائم دارد. 

در هیات مدیره‌ی باقی صندوق‌ها، مانندِ «صندوق بازنشستگی نفت»، «صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح»، «صندوق بازنشستگی فولاد» و... هم بر مبنای «قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» نمایندگان دولت، نظیر وزیر کار، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نفت، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و... حضور دارند. بنابراین، هرچند صندوق‌ها بر مبنای اساسنامه‌هایشان، شخصیتِ حقوقیِ مستقل، دارند اما ارتباط تنگاتنگی میان آنها و دولت وجود دارد. 

پرداخت بدهی‌ صندوق‌های بازنشستگی، شرعا بر گردن دولت است

بنابراین، از هر سو که بنگرید، مسئله‌ی صندوق‌های بازنشستگی، مسئله اول دولت است. در زیان‌ده شدن فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌ها و مقروض کردن آنها هم، تمام دولت‌ها مقصر هستند. کارشناسان حوزه‌ی رفاه معتقدند، اگر دولت رقمی را به عنوان کمک در بودجه برای این صندوق‌ها درنظر می‌گیرد، در واقع خسارت دخالت‌های سیاسی و اقتصادی‌اش در اداره‌ی آنها را پرداخت می‌کند و از این بابت منتی بر سر بازنشستگان نیست. از آن سو، پرداخت بدهی‌هایی که به همین دلیل ایجاد شده‌اند، شرعا و اخلاقا بر گردن دولت است. 

با این حال دولت گرچه به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند و آنگونه که مدعی است، ۴۰ درصد از بودجه عمومی کشور را به آنها اختصاص می‌دهد اما این ارقام که به طور متوسط سالی بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است، پاسخگوی تعهدات سنگین صندوق‌ها نیست و در ضمن بدهی دولت هم در آنها دیده نمی شود. تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم جزء تکالیف قانونی دولت است که با اختصاص سالی ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سنواتی، به معنای واقعی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه با این پول تنها می‌توان در چند صندوق به صورت محدود و نه به معنای واقعی آن را اجرا کرد. 

 بنابراین دولت در نقطه‌ای ایستاده که یا باید تعهدات و تکالیفش را بپذیرد یا بخش اعظم آن را منکر شود؛ در پرداخت بدهی‌هایش، گزینه دوم را انتخاب کرده است و اینگونه دست بازنشستگان را از پشت بسته است. برای نمونه رقم واقعی بدهی‌هایش با سازمان تامین اجتماعی را در برهه‌ای که به  ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. رقم واقعی بدهی‌های دولت، به تمام صندوق‌های بازنشستگی، با یک حساب سرانگشتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ تنها سهم سازمان تامین اجتماعی، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.  

اگر طلب صندوق‌ها به شکل پول نقد، سهام، زمین و ملک و... در اختیارشان قرار بگیرد، می‌توانند یا آن را سرمایه‌گذاری کنند یا مستقیم برای رفاه بازنشستگان آن را صرف کنند. در حال حاضر، با توجه به کسری بودجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی و افت فروش نفت، فراورده‌‌های نفتی و محصولات کشاورزی، استراتژی دولت پرداخت پول نقد نیست و به‌جای آن واگذاریِ سهام شرکت‌های دولتی را در دستور کار دارد؛ امری که از آن با آن با عنوان «تهاتر اموال، با بدهی‌ها» یاد می‌کنند؛ هرچند دولت در این مورد هم چندان بخشنده نیست و سهام مجموعه‌های کم‌بازده و زیان‌ده را واگذار می‌کند؛ برای نمونه می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد که نیاز به نوسازیِ تکنولوژی و سرمایه‌گذاریِ عظیم داشتند.   

به هر روی، سهام، برگی است در دست دولت. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی هم موید آن است که دولت باید سهم خود در سهام شرکت‌های دولتی را کاهش دهد تا بخش خصوصی آن را به تملک خود درآورد. منظور قانون‌گذار از «بخش خصوصی»، نه اشخاص حقیقی و حقوقیِ فرصت طلب و ناکارآمد، که افراد یا گروه‌هایی است که از طریق تعاونی‌ها و شرکت‌های خرد و متوسط غیررانتی در اقتصاد مشارکت می‌کنند. به صورت کلی، می‌توان با پرداخت بدهی دولت با تهاتر سهام شرکت‌ها، طرح‌های مختلفی را به اجرا گذاشت. 

سهام بانک‌ها با دیون دولت به صندوق‌ها تهاتر شود

«مجمع فعالان بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی» نهادی است که از سال‌ها پیش بر روی این موضوع، متمرکز شده است و طرح‌های مختلفی را به منظور ارائه به نمایندگان مجلس، میان اعضا به بحث گذاشته است؛ اما به گفته‌‌ی «علی مرادی» دبیر این تشکل بازنشستگی، یکی از این طرح‌‌ها، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، عملیاتی است. 

وی در این مورد به ایلنا، می‌گوید: «طبق بررسی‌های انجام شده توسط مجمع فعالان بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی، دولت می‌تواند بخشی از سهام خود در بانک‌هایی مانند «سپه»، «صادرات» و... را که بازنشستگان‌ از طریق آنها حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، در قالب رد دیون، ابتدا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی رسیدگی به امور رفاهی و معیشتی بازنشستگان است، واگذار کند. پس از آن بازنشستگان در صورت تمایل، می‌توانند از طریق کانون‌های بازنشستگان یا راسا، درخواست تملک سهام را به این وزارت‌خانه ارائه کنند.» 

دبیر مجمع فعالان بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی، افزود: «در صورت پرداخت بدهی دولت‌ به صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌ها باید آن را صرف معیشت و رفاه بازنشستگان کنند؛ بنابراین می‌توان از این طریق با یک تیر چند نشان زد؛ یعنی هم می‌توان بدهی دولت به صندوق‌ها را به انگیزه‌ی تامین معیشت بازنشستگان، دریافت کرد و هم اینکه می‌توان در جهت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم که مورد تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی است، گام برداشت.»  

علی مرادی، تصریح کرد: در همین حال در شرایطی که دولت برای پرداخت بدهی‌هایش به صندوق‌های بازنشستگی در قالب پول نقد، بی‌انگیزگی بروز می‌دهد، می‌توان از دولت، سهام گرفت و میان بازنشستگان توزیع کرد؛ البته هر بازنشسته‌‌‌‌ای هم که احساس کرد توان نگهداری سهام و انتظار برای دریافت سود آن را ندارد، می‌تواند سهام خود در بانک‌ها را از طریق کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار، به فروش برساند و به قیمت روز سهام، پول خود را دریافت کند.»    

وی افزود: «البته، مجمع فعالان بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی، سال‌ها پیش این طرح را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تحویل داد و درخواست بررسی آن را داشت اما فضا برای تصویب این طرح فراهم نشد و مشکلات اداری و کاغذبازی مانع از طرح آن در مجلس شد. با این حال این ظرفیت را داریم که در صورت تمایل نمایندگان بار دیگر این طرح‌ را به مجلس ببریم.» 

دبیر مجمع فعالان بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه زمان زیادی برای دولت دوازدهم باقی نمانده است و باید در این فرصت وعده‌‌های خود را درباره‌ی تامین معیشت اقشار محروم محقق کند، گفت: «بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، حق‌الناس است و پرداخت حق‌الناس بر حکومت اسلامی، واجب. هم اکنون معیشت بازنشستگان در تنگنا قرار دارد اما راه‌حلی جلوی پای آنها گذاشته نمی‌شود.»

اجرای طرح باری از دوش وزارت رفاه برمی‌دارد

علی مرادی، افزود: «اجرای این طرح باری از روی دوش وزارت رفاه برمی‌دارد؛ چراکه این وزارتخانه در شرایطی که دچار کمبود اعتبارت در حوزه خدمات اجتماعی است، باید بخش اعظمی از بودجه‌ی دریافتی از دولت را صرف صندوق‌های بازنشستگی کند. اینگونه این وزارتخانه می‌تواند بر مسئولیت‌های اساسی خود در حوزه‌ی رفع فقر از حاشیه‌نشینان و گروه‌های محروم و مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی رسیدگی کند.»  

وی با بیان اینکه دولت در سال‌های گذشته، مبلغی از بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص می‌دهد اما در نهایت به خاطر افزایش تورم و شکاف درآمد و هزینه، این کار به چشم بازنشستگان نمی‌آید، گفت: «باید راهی پیدا کرد و این نزدیک‌ترین راه برای جبران شکاف درآمد و هزینه است؛ چراکه در نهایت بازنشسته سهامی در اختیار دارد که می‌تواند از سود آن قسمتی از افزایش هزینه‌های زندگی خود را تامین کند. اینگونه در کنار حقوق بازنشستگی‌اش، ممر درآمدی دیگری هم دارد.»    

دبیر مجمع فعالان بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی، افزود: «طبقِ بررسی‌های صورت گرفته، سهام بانک‌هایی که بازنشستگان می‌توانند آنها را در اختیار داشته باشند، به‌روزرسانی شده‌اند. صورت‌های مالی آنها هم تحت نظر بانک مرکزی به‌روزرسانی شده‌اند. از آنجا که بازنشستگان حقوق پرداختی از صندوق‌های بازنشستگی را از طریق این بانک‌ها دریافت می‌کنند و بعضا از همین‌ها وام دریافت می‌کنند، بانک‌ها می‌توانند روی آنها به عنوان شرکای اقتصادی مطمئن، حساب بازکنند.»  

دولت‌های پولدار و بی‌تعهد 

در سال‌های گذشته، دولت‌ها به هر بهانه‌ای تلاش کرده‌اند، که از پرداخت دیون خود طفره بروند؛ درحالی‌که می‌دانستند که این کار، عدم تحرک در اقتصاد را تشدید و رکود عمیقی ایجاد می‌کند. آنها حتی در زمان‌هایی که از لحاظ فروش نفت و مشتقات آن اوضاع مناسبی داشتند و صدها میلیارد دلار تنها از فروش نفت درآمد داشتند، به پرداخت بدهی‌‌های بی‌توجه بودند. 

برای نمونه در حالی که دولت‌های نهم و دهم تنها ۷۰۰ میلیارد درآمد نفتی داشتند، بدهی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکردند؛ در نتیجه بدهی این نهاد عمومی غیردولتی که در سال ۱۳۸۴ یعنی سال آغاز دولت نهم ۲۰ هزار میلیارد تومان بود، در پایان عمر دولت دهم یعنی سال ۱۳۹۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب، بی‌توجهی به مخاطبان صندوق‌های بازنشستگی به رویه‌‌ای پایدار، و یک عرف، در رابطه‌ی دولت و ملت تبدیل شده است. حال بازنشستگان می‌پرسند: «آیا رفاهِ مو سفیدان هم خریداری دارد؟» 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ 28 اسفند 98، کد مطلب: 881510: www.ilna.ir