شعار سال:

به‌بیان‌دیگر یکی از عوامل مهم رکود اقتصادی کشور، ضعف تولید است. در حال حاضر انبارهای کالا و کارخانه‌ها ثابت مانده به‌طوری‌که کالاهای انبار شده گردش مناسب ندارند. از طرفی بنگاه‌های اقتصاد توانایی خرید کالا ندارند و به همین دلیل کارخانه‌ها تعطیل ‌شده و از طرف دیگر واردات جایگزین گردیده است. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی با عنایت به همین مشکل ساختاری و بر پایه قدرتمند نمودن تولید ملی، درصدد حل همین مشکل است. قوانینی که با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی در مجلس تصویب شده است، شامل 24 مورد است که اگر در اقتصاد مقاومتی موردتوجه قرار بگیرد، نه‌تنها سبب خروج کشور از رکود می‌شود بلکه پایه‌های اقتصاد کشور را مقاوم می‌نماید.

اگر دولت بر مبنای اقتصاد مقاومتی، حمایت از بنگاه‌های و تولید داخلی را هدف‌گذاری نماید، به‌طوری‌که مشکل نقدینگی واحدهای تولید حل شود، با قاچاق، فساد و واردات بی‌رویه مقابله گردد، رونق به اقتصاد بر خواهد گشت. دولت بایستی به‌جای اتخاذ راه‌های کارهای موقت به اصلاح اساسی اقتصاد کشور بپردازد. اعطای وام برای خرید خودرو از خودروسازان و کالاهای داخلی شاید بتواند صرفاً بخشی از مشکل اقتصاد را موقتاً حل نماید و نه به‌صورت ریشه‌ای.

دولت در حال حاضر تمام تلاش خود را بر روی کاهش تورم متمرکز نموده درحالی‌که نیاز اول کشور رونق است. اقتصاد در حال حاضر نیاز به رونق دارد و هدف‌گذاری دولت سبب تشدید رکود خواهد شد. رونق همراه با تورم بهتر از کاهش تورم است. دولت به‌ناچار باید تغییر رویه دهد و سیاست‌های خود را اصلاح نماید. تنها راه علاج اقتصاد ایران، اقتصاد مقاومتی است. با تکیه بر اقتصاد مقاومتی می‌توان اقتصاد را به رونق درآورد.

طبق اذعان بسیاری از اقتصاددانان مسیر اقتصادی دولت بایستی تغییر نماید. سیاست‌های اقتصادی کنونی محل ابهام است. حتی سیاست‌های بخش‌های عمرانی کشور. به‌طور مثال بعضاً پروژه‌هایی در کشور تا80 درصد پیش روی داشته است اما دولت به‌جای اختصاص بودجه برای تکمیل آن‌ها، بودجه را به پروژه‌هایی اختصاص داده که هنوز آغاز به کار نکرده‌‌اند.

از زمان ابلاغ اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری انتظار این بود که این سیاست‌ها موردتوجه قرار گیرد و در جامعه پیاده شود. مقام معظم رهبری این سیاست‌ها را متناسب با شرایط روز اقتصاد ایران و مبتنی بر ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور ابلاغ فرمودند. لذا این سیاست‌ها عملیاتی است؛ منتهی این مسئله نیازمند عزم جدی دولت و وزرا است. عزم جدی در دولت نیز در چارچوب همسویی و انسجام در بدنه دولت محقق می‌شود.

دولت از زمان آغاز به کار خود اگر مبتنی بر قوانینی ازجمله هدفمندی یارانه‌ها، رفع موانع تولید(خروج از رکود)، تسهیلات بانکی، سیاست‌های خود را به‌درستی تنظیم می‌نمود، نباید در حال حاضر شاهد رکود شدید می‌بودیم. در طول دو سال و نیم گذشته تمرکز دولت بیشتر بر مسائل هسته‌ای بوده و در بخش اقتصادی صرفاً شاهد روزمرگی بوده‌ایم. نگاه دولت و تیم اقتصادی آن به بیرون است که با رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، معجزه اقتصادی صورت گیرد. این در حالی است که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مالی، فنی، اقتصادی و نیروی انسانی کشور به حدی بالاست که می‌توان با برنامه‌ریزی درست و فعال‌سازی آنان رشد عادلانه اقتصادی را شاهد بود. این مسئله دقیقاً همان موضوعی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دنبال باید شود. اقتصاد مقاومتی روح خودباوری را نشان می‌دهد و به مسئولان گوشزد می‌کند که می‌توان بر پایه نیروها و توان داخلی، اقتصاد را ا درون مقاوم نمود. این مهم به شرطی است که به ظرفیت‌های داخلی ایمان داشته باشیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی نماییم.

اگر به دنبال بهبود شرایط اقتصاد کشور هستیم، راهی جز تحقق اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. در اقتصاد مقاومتی بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور موردتوجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی با تکیه بر ظرفیت‌های درونی، به دنبال اصلاح ساختارها است تا بتواند با افزایش مشارکت مردم شاخص‌های مهم اقتصادی ازجمله عدالت، رشد اقتصادی و … افزایش دهد. لذا بر این اساس راهی جز تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور وجود ندارد.

وجود اختلاف بین تیم اقتصادی دولت، عدم سیاست‌گذاری هماهنگ و جامع و همچنین عدم توان رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های همسو باعث شده مشکلاتی بر سر راه اجرای اقتصاد مقاومتی ایجاد شود. اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم جدی و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ است. بخش‌های مختلف اقتصاد مقاومتی ازجمله اقتصاد دانش‌بنیان، مردمی کردن اقتصاد، جلوگیری از خام فروشی و … هرکدام به علت گستردگی، نیازمند عزم جدی و ملی است. به‌طور کل عدم هماهنگی در دولت و دوم نگاه دولت به بیرون دو مانع اساسی اجرای اقتصاد مقاومتی است. هرچند که لغو تحریم‌ها می‌تواند در اصلاح و بازسازی اقتصاد کشور مؤثر باشد ولی باید توجه داشت که هیچ تضمینی به عدم وضع تحریم‌های دوباره نیست و دوم اینکه مسئله اساسی اقتصاد کشور تحریم‌ها نیستند بلکه ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست‌گذاری اساسی در این حوزه است. دولت باید بداند که اگر در اقتصاد پسا تحریم دارای برنامه مشخص و مدوم نباشد راه به‌جایی نخواهد برد.

هرگونه روش و سیاستی که در جامعه برای رشد و توسعه عادلانه اقتصاد در پیش بگیریم، همان اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یک اندیشه کل‌نگر و راهبردی در جهت ارتقای استقلال اقتصادی و منافع ملی است که در هر بخش نیازمند تدوین برنامه عملیاتی می‌باشد.

یکی از بایدهای کنونی اقتصاد ایران تسهیل شرایط برای حضور و مشارکت مردم و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد است. در این راستا دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی بایستی سریع‌تر اقدامات مؤثری را انجام دهد. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون بهبود مستمر از اقدامات خوب در این زمینه است. قانون رفع موانع تولید از طرف دولت و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و اجرای قانون اصل 44 هنوز اجرایی نشده است. متأسفانه یکی از ضعف‌های بنیادی و ساختاری اقتصاد کشور عمل‌گرایی سلیقه‌ای است. دولت‌ها به سلیقه خود قانون را عمل می‌کنند. توجه به پتانسیل و ظرفیت بالقوه جامعه و تبدیل آن به ظرفیت بالفعل در راستای استفاده از توانمندی موجود جامعه در شرایط کنونی امری ضروری است. برخی از پتانسیل‌های بالقوه وجود دارد که باید به فعل درآوریم و تنها با دادن شعار و صحبت کردن کافی نیست، بلکه باید در عمل به آن بپردازیم. لذا اجرای و عملیاتی نمودن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون بهبود مستمر از اقدامات مهم و لازم‌الاجرا است.

در کل باید یادآور شد که تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اولاً نیازمند اعتقاد بدنه اجرایی کشور به این مسئله است، دوم بایستی سیاست‌گذاری مدون و همسو و هماهنگ در این خصوص صورت گیرد و سوم در راستای تقویت تولید ملی و حضور آحاد مردم در عرصه اقتصاد بایستی شرایط تسهیل محیط کسب‌وکار فراهم شود. در کنار این موضوع یکی از محرک‌هایی که می‌تواند به رکود کنونی کشور کمک نماید، بخش مسکن است. متأسفانه دولت با بی‌تدبیری سبب رکود در این بخش نیز شده است. اگر اقتصاد مقاومتی در رأس سیاست‌های اقتصادی دولتی موردتوجه قرار بگیرد می‌توان در بخش‌های مختلفی رونق ایجاد کرد. بخش مسکن به‌ویژه مسکن مهر نیاز به یک حمایت جدی مالی و معنوی از سوی دولت دارد. اگر دولت در پرداخت تسهیلات مقاومت نکند و جلوی فعالیت‌های ساخت‌وساز را نگیرد می‌توان امید به تحرک بازار مسکن بود.

باکس محورها:

دولت در حال حاضر تمام تلاش خود را بر روی کاهش تورم متمرکز نموده درحالی‌که نیاز اول کشور رونق است.