شعار سال: بانک‌ها یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در میان کسب‌وکارها هستند که براین‌اساس، نظام بانکی در تلاش است تا بتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد. صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.

شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات اقتصادی را ظرف هفته‌های گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به‌دنبال این هستند تا شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاه‌ها ازجمله شعب بانکی کاهش یابد و کارها به‌صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.

در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام می‌کند که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نشود، به‌طور قطع شرایط به نحو پیچیده‌ای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان می‌دهد که شعب بانکی ظرف هفته‌های گذشته یکی از کانون‌های مهم شیوع ویروس کرونا بوده‌اند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و آن‌ها را مبتلا کرده یا جان آن‌ها را گرفته است.

اجرای قانون چک تابه‌حال چه دستاوردهایی داشته است؟

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در تلاش است تا تردد مردم در سطح کشور به‌خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانک‌ها را به حداقل برساند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفته‌، به‌نحوی‌که بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد، علاوه‌بر آن‌که سقف دریافت وجه از عابربانک‌ها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه داده‌، بلکه بتواند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهد.

در این میان، به‌نظر می‌رسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک به قطع حلقه انتقال این ویروس، راه‌اندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چک‌هاست.

آبان‌ماه سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل کند و حال، از مهم‌ترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه می‌گذارد، کاهش شدید میزان چک‌های برگشتی و تک‌رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.

مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن‌ماه ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده در کشور برای اولین‌بار تک‌رقمی شد و با کاهش ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل به 9/7 درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی‌ماه سال گذشته نیز نسبت تعداد چک‌های برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 8/2 درصد رسید که کم‌ترین میزان در سه سال گذشته را نشان می‌داد.

کاهش سرعت چک‌های برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک

باوجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحب‌نظران نظام بانکی معتقدند که اجرای بندهای باقی‌مانده ازجمله راه‌اندازی چک الکترونیک می‌تواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسأله‌ای که به‌گفته نمایندگان زیرساخت‌های آن فراهم و صرفاً نیازمند اراده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دراین‌باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اقتصادی، سامانه‌های متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانه‌ها نیاز است تا ابرسامانه‌ای را ایجاد کند که ایجاد شفافیت می‌کند.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل‌های مربوط به چک الکترونیک را تهیه و برای اجرا ابلاغ کند.

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی، هم با اشاره به کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای برخی مفاد قانون جدید چک، ازجمله چک‌های الکترونیک، به مهر می‌گوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک باید مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی می‌افزاید: در واقع، چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها براساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی ردوبدل نمی‌شود.

کاهش مراجعات مردمی به بانک‌ها در سایه معاملات با چک الکترونیکی

همان‌طور که از گفته‌های فوق برمی‌آید، از مهم‌ترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور درگیر ویروس بسیار مسری کروناست و حاکمیت در تلاش است تا با الکترونیکی کردن خدمات اداری به‌خصوص خدمات بانک‌ها تردد مردم رابه حداقل برساند، کاهش مراجعات به بانک‌هاست.

به‌گواه آمارها، خدمات مربوط به چک یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی ۹۸، ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن می‌شود که چه میزان چک در سال مبادله می‌شود و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق می‌افتد.

نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به ۲۰ نفر از کارمندان بانک‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری ازجمله سایر کارمندان و حتی مراجعه‌کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز سرایت کرده است.

ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راه‌اندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها باشد. موضوعی که زیرساخت‌های قانونی آن فراهم و صرفاً نیازمند همت بانک مرکزی است.

تأخیر ۵ ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی

یاسر مرادی می‌گوید: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً امری اجتناب‌ناپذیر است و به‌طور قطع، باید زمینه‌های قانونی اجرای آن فراهم شود. براین‌اساس، برای اولین‌بار قانون‌گذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به‌رسمیت شناخت و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.

وی می‌افزاید: براین‌اساس، انتظار می‌رفت که از همان زمان زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم می‌شد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آن‌که به تازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی، به چک‌های الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یک سال، دستورالعمل‌های لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کند.

مرادی ادامه می دهد: براین‌اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم کند. براین‌اساس بانک مرکزی یک پیش‌نویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش‌نویس به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم  منجر نشد.

وی می‌گوید: براین‌اساس با توجه به این‌که در قانون چک تصویب شده تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً می‌توان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانک‌ها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و شاید هم با جلوگیری از همین چک‌های فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که درمورد چک‌های عادی وجود دارد، گرفته شود و اعتبار به چک بازگردد.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی می‌افزاید: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بشود که هنوز به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به‌نظر می‌رسد با توجه به این‌که حداقل چهار تا پنج ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هرچه سریع‌تر این خلأ را برطرف کند و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار -، شماره: 82356