شعار سال: سازمان تامین اجتماعی یک تعاونی فراگیر ملی وصندوق مشاع و بین‌النسلی است که ۹۰ درصد حق بیمه آن توسط کارفرما وکارگر پرداخت می‌شود و ۱۰ درصد حق بیمه آن قرار است توسط دولت پرداخت شود (البته هم سهم کارفرما وهم سهم دولت از بابت کارگر و از منظر حقوق بنیادین کار است و در محاسبات مزد توسط کارفرمایان جزو دریافتی کارگر ملحوظ می‌شود ودولت نیز سهم‌الشرکه خود را نوعی کمک ویارانه به کارگر منظور می‌کند) این سازمان در دهه هفتاد جزو فهرست نهاد‌های عمومی غیر دولتی قرار گرفت، ولی به‌طور تدریجی مداخلات دولتی در این سازمان افزایش یافت وسازمان هیچ مزیتی از نهاد عمومی غیردولتی شدنش نبرد.

حق بیمه سهم دولت و تعهدات بیمه‌ای دولت طی ۴ دهه گذشته پرداخت نشد وعلاوه برآن طی دو دهه اخیر بیش از ۳۰ قانون مغایر با اصول وقواعد بیمه‌ای به این سازمان تحمیل شد بدون اینکه بارمالی آن پیش‌بینی وپرداخت شود. درقالب برخی طرح‌ها وسیاست‌ها وبرنامه‌های مورد نظر دولت ومجلس نظیر طرح تحول سلامت هم هزینه‌های قابل توجهی به سازمان تحمیل شد.

نرخ بالای بیکاری وحجم گسترده واردات وقاچاق وچندمیلیون نیروی کارغیرمجاز خارجی وخصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌های دولتی وتداوم فعالیت کارگاه‌های زیان‌آور و... تعادل منابع ومصارف وتنظیم ورودی‌ها وخروجی‌ها و پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی را برهم زده است. کسری بودجه وشرایط رکودی وتورمی وچندین بار تغییر پایه پولی و... نیز هم ارزش دخایر بیمه‌ای را کاهش می‌دهد وهم قدرت خرید بازنشستگان را تقلیل می‌دهد.

حال در چنین شرایطی بحران کرونا بروز یافته که اثرات مخرب مضاعفی بر بحران‌های مبتلابه سازمان گذاشته وآن را تشدید می‌کند وسازمان از یک‌سو با کاهش منابع ناشی از عدم پرداخت حق بیمه یا تاخیر وتعویق در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما مواجه می‌شود و از سوی دیگر مصارف سازمان به خاطر پرداخت مستمری وغرامت دستمزد ایام بیماری و بیکاری و... بالا می‌رود ودر این شرایط دولت بدهی‌های بیمه‌ای جاری و سنواتی خود را به سازمان نپرداخته و سازمان برای پرداخت مستمری وتامین هزینه‌های درمانی دچار مشکل است فلذا یا باید وام بگیرد یا اندوخته‌های خود را تبدیل به نقد کند یا بدهی خود را از دولت وصول کند. یکی از مولفه‌های اصلی فعالیت سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی حوزه سرمایه‌گذاری است و بیمه‌گران برای حفظ وارتقای ارزش ذخایر واندوخته‌های بیمه‌ای خود بایستی نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام نمایند.

سیرتطور این امر در مورد سازمان تامین اجتماعی این است که تا قبل از دهه ۳۰ سرمایه‌های سازمان از طریق بانک ملی به جریان می‌افتاد و از دهه ۳۰ و با ایجاد بانک رفاه کارگران مقرر می‌شود سرمایه‌های سازمان از طریق بانک مزبور به جریان بیفتد. در اواخر دهه ۵۰ بانک رفاه به اشتباه و همراه با بانک‌های خصوصی و خارجی توسط شورای انقلاب ملی و در واقع دولتی می‌شود و سازمان در دوره جوانی و مازاد منابع ومصارف از امکان سرمایه‌گذاری بر روی ذخایر خود محروم می‌شود تا اواسط دهه ۶۰ که...

براساس تبصره قانون بودجه کل کشور حکم به تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) داده می‌شود و دولت بخشی از بدهی خود به سازمان را درقالب اموال ودارایی‌ها و املاک وسهام با سازمان تهاتر می‌کند.

به هرتقدیر وبه رغم اینکه ۲۲ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی در کشور داریم وهمگی دارای شرکت سرمایه‌گذاری هستند، ولی دولت ومجلس و رسانه‌ها هر زمان که می‌خواهند در مورد بازار سرمایه حرف بزنند سخن شستا را وسط می‌کشند وجالب اینکه قریب به اتفاق صندوق‌های ۲۲ گانه (به‌جز صندوق وکلا وصندوق روستاییان وتاحدودی صندوق آینده‌ساز) طی یک دهه اخیر دارند از جیب دولت ودستگاه‌های اجرایی مربوطه ارتزاق می‌کنند وکمک می‌گیرند، ولی هیچ‌کس به سرمایه‌گذاری آن‌ها کاری ندارد و فقط و فقط شستا مدنظر قرار گرفته و می‌گیرد وحال آنکه سازمان تامین اجتماعی نه‌تن‌ها از دولت کمک نگرفته بلکه به دولت هم قرض داده وبالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد.

بالغ بر ۷۵ درصد سهام زیرمجموعه سازمان و شستا در بورس بوده وسازمان ازجمله نهاد‌هایی است که در تکوین وفعالیت بورس و حضور دربازارسرمایه دردهه ۷۰ پیشقدم بوده است. درمورد اینکه شستا وارد بورس شود یا نشود، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد عده‌ای معتقدند که شستا یک شرکت ماموریتی وتکلیفی برای سازمان است وعاملیت ونمایندگی سازمان را در حوزه اقتصادی برعهده دارد ونمی‌شود یک شرکت دارای وظایف حاکمیتی را واگذار کرد مثل اینکه بگوییم دولت هم باید شرکت‌های ایمیدرو وایدرو را بورسی کند. برخی معتقدند وقتی نهاد‌های نظامی وبنیاد‌های انقلابی و بنیاد‌های تعاون وحدود ۲۰ صندوق بیمه‌گر اجتماعی دارای شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیربورسی هستند چرا سازمان تامین اجتماعی باید شستا را بورسی کند؟ در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند بورسی شدن شستا باعث ایجاد شفافیت می‌شود درنقطه مقابل عده‌ای معتقدند که درشرایط حاضر هم ۸۰ زیرمجموعه شستا در بورس وشفاف است وهمچنین اطلاعات شستا در کدال وفرابورس ثبت شده است.

برخی می‌گویند که بورسی شدن شستا باعث کاهش مداخلات دولت می‌شود وبرخی جواب می‌دهند مگر الان که سهام بانک‌ها وبیمه‌ها وخودرویی‌ها وفولادی‌ها خصوصی است آیا دولت در آن‌ها مداخله نمی‌کند. برخی دیگر می‌گویند که بورسی شدن شستا به خاطر تامین نقدینگی برای مصارف جاری است و نباید سرمایه‌های سازمان را فروخت، ولی درمقابل عده‌ای جواب می‌دهند که طی ۶ سال گذشته به خاطر طرح تحول سلامت و... بخش قابل توجهی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان وشستا فروخته شده است و این ۱۰ درصد عرضه اولیه شستا درمقابل آن قابل اعتنا نیست. در مقابل عده‌ای می‌گویند که باتوجه به بحران کرونا اگر حتی سازمان سهام بفروشد برای مصارف جاری خود کار ناشایستی نیست چرا که اساسا این اندوخته‌ها برای روز مبادا است وچه شرایطی بدتر از وضع موجود برای اینکه روز مبادا تلقی شود. تنها متغیری که می‌تواند همه این تحلیل‌ها را دچار تغییر و تعدیل کند، آیتم بدهی‌های انباشته جاری وسنواتی دولت است وپرواضح است که اگر دولت همزمان که سازمان شستا را بورسی می‌کند بخش قابل توجهی از بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را درقالب سهام بورسی وغیربورسی بازپرداخت کند عملا سازمان می‌تواند درشرایط کرونایی موجود، سهام نقدپذیر خود را عرضه کند وبفروشد وبحران نقدینگی را مدیریت کند و سهام دریافتی جدید وسرمایه‌های غیر مولد دولتی را بابت طلب خود از دولت تهاتر وتملک و ساماندهی کند یعنی یک شستا را وارد بورس کند وسه شستای دیگر باتوجه به طلب ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خود از دولت بگیرد وسامان دهد؛ لذا تحلیل پدیده بورسی شدن شستا بستگی تام وتمام به بازپرداخت مطالبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت دارد.

یادداشت عضو هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری اعتماد آنلاین ، تاریخ انتشار 27  فروردین    99، کد خبر:   399964، www.etemadonline.com