پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۷۳۷۲۴
تاریخ انتشار : ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۵
بحران اقتصادی با شیوع کرونا عمیق‌تر شده و این چالش فشار زیادی بر کارگران و خانواده آنها تحمیل کرده است اما مقصران اصلی روزهای پر درد کارگران چه کسانی هستند؟

شعار سال: اپیدمی کرونا برای اقتصادهای قدرتمند جهان چالشی بزرگ است و برای اقتصاد ایران چالشی جدی‌تر است که هزینه آن را بخش‌های ضعیف جامعه می‌پردازند از این رو یکی از اقشاری که در ایام کرونا با کاهش فعالیت‌های اقتصادی، آسیب دیدند قشر کارگری هستند. آنان یکی از مهم‌ترین ارکان تولید  بوده که با تعطیلی واحدهای فعال با مشکل روبه‌رو شدند. از سوی دیگر عده‌ای از کارگران که به بیماری کرونا مبتلا شدند، نتوانستند در محل کار خود حاضر شوند و کارفرما هم که باید تولیدات خود را در این ایام عرضه می‌کرد نیروی دیگری را جایگزین می‌کند.

تعطیلی برخی واحدهای تولید و ابتلا به بیماری کارگران سبب شده تا این قشر سردرگم شوند ضمن اینکه از حق و حقوق خود آگاهی کافی ندارند نمی‌دانند برای مواجهه با این مشکلات به کجا مراجعه کنند؛ از این رو به مناسبت با روز کارگر به بحث و بررسی در خصوص ایام کرونایی و وضعیت کارگران پرداختیم.

کارفرمایان حق دارند نیرو جایگزین کنند/ هیچ خلا و ایرادی در قانون وجود ندارد

محمد عطاردیان، رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن ‌ های صنفی کار فرمایی ایران، با اشاره به کارفرمایانی که در نبود کارگرشان نیرو جایگزین کردند، گفت: کارگری که به بیماری کرونا مبتلا شده و نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند و در خانه به استراحت بپردازد.

او افزود: از آنجایی که کار نباید زمین بماند، او حق دارد نیرویی به جای کارگر خود بیاورد.

عطاردیان درباره کارگرانی که بیمه ندارند بیان کرد: کارگرانی که توسط کارفرما بیمه نشدند، می‌توانند به اداره کار مراجعه کرده و خسارت خود را از کارفرما بگیرند.

این فعال کارگری ادامه داد: کارفرمای متخلف در کشور ما کم نیست و نمی‌توان آماری از تعداد آنها به دست آورد.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن ‌های صنفی کارفرمایی بیان کرد: قانون همه چیز را مشخص کرده و درخصوص رابطه کارگر و کارفرمایی هیچ خلا و ایرادی در آن وجود ندارد اما آنچه در کشور ما جا نیفتاده، فرهنگ رعایت قانون است.

عطاردیان با اشاره به دلایلی که کارفرمایان از انعقاد قرارداد و بیمه با کارگر خود دوری می‌کنند، گفت: کارفرمایان عموما به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی از بیمه کردن و قرارداد بستن با کارگر خود فرار می‌کنند.

او اظهار کرد: همواره تاکید داریم نباید به کارگر زور گفت. اگر چرخه اقتصادی کارگاهی نمی‌چرخد، کارفرما به جای اینکه از سهم کارگران بزند، کارگاهش را جمع کند و حق و حقوق زیردستانش را بپردازد.

حمایت قانون از کارگران در ایام بیماری/ قانون تامین اجتماعی ناقص است

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به حمایت قانون از کارگران گفت: براساس قانون کار و قوانین و مقررات استخدامی کشوری، کارگر یا کارمندی که به بیماری‌هایی مانند کرونا مبتلا شود، می‌تواند تا زمانی که بهبود یابد می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند.

او افزود: کارگران یا کارمندانی که به کرونا مبتلا شدند حتی پس از بهبودی اگر خطر انتقال ویروس به دیگران، مرتفع نشود، می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که کارگران درصورت بیکار شدن، به کدام مرجع می‌توانند مراجعه کنند؟ تصریح کرد: اگر کارگر یا کارمندی به دلیل بیماری کرونا، نتوانسته در محل کار خود حاضر شود و کارفرما برای آن جایگزین آورده باشد، می‌تواند به اداره کار مراجعه و اعتراض خود را اعلام کند.

او ادامه داد: باتوجه به شرایط موجود در کشور، قطعا قانون رای را به نفع کارگر و کارمند صادر می‌کند.

کوهپایه‌زاده با اشاره به کارگرانی که بیمه یا قرارداد ندارند، گفت: ایجاد رابطه استخدامی یکی از راه اثبات قرارداد است بنابراین اگر کارگری بیمه یا قرارداد ندارد، می‌تواند از طریق دیگر مانند حضور کارشناس در محل کار، تحقیق محلی و... فعالیت خود را در محل کار اثبات کند.

او در پاسخ به این سوال که در ایام کرونا و اوایل سال 99 قرارداد برخی کارگران تمدید نشده، بیان کرد: اگر شرایط اینگونه باشد، عدم انعقاد قرارداد توسط کارفرما هم تخلف محسوب می‌شود و باید رسیدگی شود.

این وکیل دادگستری ضمن انتقاد از برخی زیرساخت‌های تامین اجتماعی گفت: زیرساخت‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی در کشور ما ناکارآمد و ناقص است.

او افزود: کشورهایی که از حداقل استاندارد لازم جهت پوشش  بیمه‌ای به خصوص در بیماری خاص برخوردار هستند، مردم کشورشان دغدغه کمتری دارند که متاسفانه در ایران اینگونه نیست.

کوهپایه‌زاده بیان کرد: ساز و کار حمایت بیمه، به خصوص تامین اجتماعی و وضعیت بیمه بیکاری هم خلا قانونی دارد و هم ساز و کار اجرایی و رویه منسجم و مشخصی ندارد.

به گفته این وکیل پایه یک دادگستری دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که قرار است در ماه آینده آغاز به کار کند، باید نگاه جدی و ویژه‌ای به بیمه به خصوص بیمه بیکاری داشته باشد.

هیچ خللی در قانون تامین اجتماعی وجود ندارد/ دستگاه‌های نظارتی کم کاری می‌کنند

یحیی کمالی‌پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت کارگرانی که بیکار شدند، گفت: تاکنون گزارشی از تعداد کارگرانی که بیکار شدند، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه نشده است.

او درباره قانون تامین اجتماعی تصریح کرد: هیچ خللی در قانون تامین اجتماعی وجود ندارد بلکه ایراد در نظارت و مدیریت دستگاه‌های متولی است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارفرما موظف است طبق قانون کار، کارگران را در قالب قرارداد به کار گیرد و آنها را بیمه کند، استثنا این قانون، فقط کارگران روزمزد هستند که روزانه حقوق خود را دریافت می‌کنند.

کمالی‌پور با اشاره به وضعیت کارگرانی که بیمه ندارند، بیان کرد: کارگرانی که بدون قرارداد و بیمه کار می‌کنند و اکنون به دلیل شرایط خاص کشور از کار بیکار شدند، می‌توانند به اداره کار مراجعه کنند تا با کارفرمای خاطی برخورد قضایی شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایام کرونا گفت: اگر کارگری به دلایل قهری مانند ابتلا به بیماری کرونا نتواند در محل کار خود حاضر شود، کارفرما و دولت باید پاسخگوی نیاز او باشند و از طریق بیمه جبران کنند اما اینکه این اتفاق رخ نمی‌دهد دلیل بر نبود قانون نیست بلکه عدم نظارت درست باعث این مشکلات شده است.

مناقشه کارگر و کارفرما؛ خلا قانونی یا عدم نظارت!

رابطه کارگر و کارفرما این روزها مورد چالش قرار دارد. از یک سو کارفرما قصد تولید داشته و باید طبق قراردادهایی که با سایر مراکز منعقد می کند عرضه خود را ارائه کند از سوی دیگر برخی کارگران با ابتلا به بیماری کار خود را از دست داده‌اند و فردی به سرعت جایگزین آن‌ها شده است. بدین ترتیب برخی معتقدند نظارت جدی اعمال نمی‌شود اما حقوقدانان همچنان مصر هستند قانون از طریق مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود تا هیچ‌کس در این میان متضرر نباشد.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار 13    اردیبهشت    99، کد خبر:    995910، www.borna.news

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین