شعار سال: مقام معظم رهبری در بازدید از شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۹ نقش اصلی توصیه‌های عالمانه خود را به تاکید بر افزایش کیفیت اختصاص دادند که متأسفانه این رهنمود در عمل، اجرایی نگردید.
مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقاء کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت در مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه ۸۹ قانون ارتقاء کیفیت تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی را تصویب کرد.
مطابق این قانون، وزارت صنعت مکلف گردید ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب قانون، برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای استاندارد‌های ۵۱ گانه و تولید سه ماهه‌ی قبل و ارائه اسناد گشایش اعتبار قطعات مورد نیاز خودرو‌های فروخته شده تعیین و اجرایی گردد.
بررسی‌ها حاکی است همواره تعداد خودرو‌های پیش فروش شده درشرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ از مجوز‌های اخذ شده، در همان سال‌ها بیشتر بوده است.
شرکت سایپا مجوز پیش فروش ۱۸۸٫۰۰۸ دستگاه داشته در حالیکه تعداد یک میلیون و ۱۸۸ هزار ۳۷۱ دستگاه خودرو پیش فروش نموده و همچنین ایران خودرو با داشتن مجوز پیش فروش ۱۶۸٫۸۱۰ یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو پیش فروش نموده است.


- عدم رعایت ضوابط در پیش فروش‌هادر پیش فروش‌های انجام شده توسط خودروسازان صنعت خودرو، ضوابط ثبت نام رعایت نگردیده به طوری که برخی موارد حدود ۶۰ الی ۸۰ درصد خریداران خودرو‌های مذکور، از کاربران نمایندگی‌های فروش ایران خودروسازان بوده.
در برخی از موارد احدی از کاربران نمایندگی‌ها موفق به ثبت‌نام ۱۸ دستگاه با یک آی پی شده است.
همچنین طبق گزارش‌های واصله، پیش فروش خودرو‌ها توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در ۶ ماهه دوم سال ۹۷ بدون اعمال محدودیت کد ملی و امکان صلح بوده که موجب شد برخی از مشتریان به تعداد ۲۳۱، ۹۸، ۵۲، ۵۳ و ۳۰ و … دستگاه خودرو با موعد تحویل شهریورماه اسفند ۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ ثبت نام نمایند.
علاوه بر این تحویل خودرو‌ها در برخی از موارد بر اساس اولویت بندی زمان ثبت‌نام مشتریان نبوده به طوری که در تحویل خودروی پژو ۲۰۰۸ و خودرو ساندرو استپ وی به ترتیب تعداد ۱۹۲ و ۴۳ مشتری خارج از نوبت خودرو را تحویل گرفته‌اند.


- پیش فروش سبدی خودرو‌ها توسط شرکت سایپا
طرح پیش فروش خودرو به صورت سبدی در دی ماه ۹۷ توسط شرکت سایپا به عنوان مشارکت در تولید از طریق نمایندگی‌ها با موعد تحویل اواخر ۹۷ و یک ماهه اول سال ۹۸ اجرایی شده است.
در این طرح ۵۳۹۸ دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌های آن شرکت ثبت نام و تا تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۹۸ تعداد ۸۹۵ دستگاه سراتو به آنان تحویل شده است.
همچنین بررسی‌ها مبین آن است تا بهمن ماه ۹۷ شرکت سایپا ماهانه حدود ۳۰ درصد از انواع خودرو‌های تحویلی خود را به فروش‌های سبدی نمایندگی‌های واقعی وابسته سرمایه‌گذاران با امکان صلح به شخص ثالث تخصیص داده.
اقدامات صورت گرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگی‌ها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه ۱۸۷ مورخ بیست و یکم خردادماه ۹۳ شورای رقابت مبنی بر تحویل خودرو به مشتریان نهایی و مشتریانی که یک خودرو ثبت‌نام کرده‌اند بوده است.


- عدم تحویل خودرو‌های پیش فروش شده در موعد مقرر
عدم تحویل خودرو‌های پیش فروش شده در مواعد مقرر از سوی شرکت‌های خودروساز یکی از عمده تخلفات صنعت خودرو است.
تعداد شکایت با صلح به سازمان تعزیرات در این موضوع از ۸۰۰ فقره شکایت در سال ۹۶ به تعداد ۶۵۰۰ و فقرع در سال ۹۷ افزایش یافته است.
در اواسط سال ۹۷ مقرر شد به مدت یکسال صدور مجوز پیش فروش خودرو از سوی معاونت امور صنایع خارج از ضوابط دستورالعمل ماده ۵ آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و پس از تصویب در کمیته خود امکان‌پذیر گردد.
در این راستا بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته خودرو مجوز پیش فروش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به هر یک از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اعطا گردید.
این در حالی است که در زمان صدور مجوز مذکور هر یک از خودروسازان حداقل ۴۰ هزار خودروی مازاد پیش فروش داشتند.


- ایراد در قرارداد‌های پیش فروش خودروسازان
بررسی‌ها نشان می‌دهد مشتریان در خرید‌های خود ملزم به انعقاد قراردادی می‌شود که مبلغ آن مشخص نبوده و در آینده صرفاً توسط طرف دوم قرارداد مشخص و پرداخت آن برای مصرف‌کننده الزام‌آور است.
در بررسی‌های صورت گرفته پیرامون پیش فروش‌های اینترنتی انواع محصولات سایپا، زمان ارسال دعوتنامه به جای زمان تحویل، در قرارداد‌ها درج شده بود که پس از اخطار اصلاح گردید.
یکی از مهمترین تخلفات مشاهده شده، مغایرت قیمت نهایی مندرج در سند خودرو با وجود اخذ شده، از خریداران می‌باشد.
در روند بررسی مشخص شد که سرمایه‌گذاران ثابتی وجود دارند که با مراجعه به نمایندگی‌های فروش اقدام به خرید خودرو به صورت عمده می‌نمایند و در شرکت‌های مذکور با همکاری با واسطه گران امکان انتقال سند به خریدار دوم به صورت سند دست اول را فراهم می‌آورد.
در فروشگاه‌های سبد نیز نمایندگان و سرمایه‌گذاران، خودرو‌ها را با قیمت کارخانه دریافت و به قیمت بازار به سایر اشخاص از طریق صلح واگذار می‌کند.
اقدام صورت گرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگی‌ها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه شورای رقابت مبنی بر تحویل خودروی مشتری نهایی می‌باشد.


- سایر ایرادات حقوقی پیش فروش
در این گزارش، در خصوص سایر ایرادات در رابطه حقوقی قرارداد‌های پیش فروش خودرو، آمده است:
نخستین ایراد ابهام و عدم شفافیت در تنظیم قرارداد‌ها است. ایراد دوم به مجهول بودن عین معامله در فروش خودرو به شیوه سبدی عنوان شده است.
ایراد دیگر مربوط به عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها از جمله نصب نکردن یا نصب ناقص لوازم مورد تعهد در قرار بوده است.
ضعف و وجود خلاء‌های قانونی الزام آور برای شرکت‌های خودروساز به انجام تعهدات به خصوص تاخیر‌های مکرر در مواعد تحویل خودرو یا پرداخت خسارت در صورت نقص فنی خودرو در تعمیرگاه و نمایندگی


- تامین قطعات خودرو‌هابرخی از شرکت‌های قطعه‌ساز در هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی به عضویت در آمده‌اند که با علم به مصوبه ۶۳ شورای رقابت مبنی بر عدم جواز حضور در هیئت مدیره صورت گرفته است.
خرید قطعات خودرو از قطعه‌سازان انحصاری نظیر شرکت کروز و مشکلات ناشی از عدم تأمین قطعات توسط آن‌ها شرکت مذکور با عدم تامین به موقع دو قطعه اصلی ECU و DAB که بدون آن‌ها خودرو تولید شده قادر به حرکت نمی‌باشد، اهرم لازم برای وصول مطالبات خود از خودروسازان را ایجاد نموده است.
در گزارش مورخ نهم نوزدهم آبان ماه ۹۷ سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده حدود ۵۳۷۹۸ دستگاه خودرو علی رغم تولید، به دلیل کسری یک یا دو قطعه در پارکینگ مستقر به مشتریان عرضه نشده اند.


- سایر ایرادات وارده به قطعه‌سازان
از دیگر ایرادات مطرح در گزارش مجلس می‌توان، پرداخت‌های تبعیض آمیز به برخی از قطعه‌سازان و
استفاده از ماشین آلات قدیمی و غیر استاندارد در قطعه سازی و تولید قطعات بی‌کیفیت اشاره کرد.
همچنین در این گزارش خرید قطعات مشابه و دارای کیفیت یکسان با قیمت‌های مختلف و تعرفه نامناسب واردات قطعات خودرو که باعث ورود گسترده قطعات علی رغم توان تولید داخل شده است، نیز از دیگر ایرادات وارده عنوان شده است.


- سیاست‌گذاری نادرست خودروسازان
در رابطه با سیاست گذاری غیر اصولی و هیجانی در صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری نادرست، زیان آور وغیرکارشناسی توسط شرکت ایران خودرو و سایپا می‌توانبه موارد زیر، اشاره کرد:
نخست، تأسیس کارخانجات در استان‌ها بدون جلب نظر کارشناسی نظیر سال‌های ایران خودرو بابل و سایپای خمین که آن‌را غیراصولی خوانده‌اند.
ایراد دیگر مربوط به سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی در بلاروس، سنگال و نزوئلا عنوان شده است.
هزینه گزاف بالغ بر ۳۶۵ میلیارد تومان در طراحی غیرکارشناسی خودرو‌ها از جمله ۲۰۶، ۴۰۵، سمند سورن، دنا پلاس و رانا نیز از دیگر ایرادات وارده در این قسمت بود.
همچنین خرید سهام بانک یا شرکت‌های لیزینگی توسط خودروسازان مانند خرید یک سوم سهام بانک پارسیان توسط ایران‌خودرو و سرمایه‌گذاری سایپا در لیزینگ رایان سایپا از دیگر سیاست‌گذاری‌های هیجانی و غیراصولی این خودروسازان خوانده شده است.


- بدهی و تعهدات مالی و زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی
مطابق جوابیه ۹ دی ماه ۹۷ بانک مرکزی، تسهیلات و تعهدات شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌های ذینفع حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال و تعهد شرکت سایپا و شرکت‌های ذینفع حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال است.
مجموعه تسهیلات و تعهدات کلیه شرکت‌های خودروسازی کشور جمعاً ۲۹۱ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
علاوه بر این، فروش سبدی به نمایندگی‌ها و احتکار خودرو به وسیله برخی نمایندگی‌ها و نیز تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور بالا بردن قیمت خودرو صورت گرفته است.


- ایرادات وارده بر وزارت صنعت
در این گزارش، به برخی سیاستگذاری‌های وزارت صنعت در افزایش نرخ تعرفه و توقف ثبت سفارش‌های خودرو‌های وارداتی اشاره شده است، که منجر به ورود نقدینگی بخش خودرو‌های داخلی و افزایش کاذب تقاضای خرید خودرو و قیمت آن در بازار شده است.
همچنین به صدور مجوز برای افزایش قیمت خودرو‌های داخلی تا میزان ۹٫۶ درصد از سوی وزارت صنعت نیز انتقاد وارد شده است.
در ادامه از فزایش بهای تمام شده خود را به دلیل زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون نیز انتقاد شده است.


- قرارداد‌های غیراصولی و نیروی مازاد و تحمیلی
کاهش تولید برخی از خودرو‌های داخلی و تعطیلی موقت برخی از خطوط تولید در شرکت سایپا در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ و عدم اخذ تضامین مناسب از شرکت‌های خودروساز خارجی در زمان انعقاد قرارداد همکاری مشترک، نیز از سوی گزارش مجلس نادرست عنوان شده است.
نداشتن هماهنگی سیاست‌های صنعت خودرو با چشم انداز برنامه ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی، به کارگیری نیروی مازاد غیرمتخصص و سفارشی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و تاثیر تصمیمات دولت و شرکت‌های اقماری وابسته به شرکت‌های خودروسازی در تعیین هیئت مدیره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نیز بخشی از دیگر ایرادات وارده بوده است.


- توضیحات تکمیلی
به گزاش خبرگزاری صنایع، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو علاوه بر آسیب‌ها اشاره شده، به موارد زیر نیز توجه کرده است:
کیفیت خودرو‌های تولید داخل پایین است و باعث شده است که مصرف‌کنندگان از این موضوع رضایتمندی نداشته باشند. همچنین عمده شرکت‌های خودروسازی زیان‌ده هستند و با پرداخت سود به سهامداران ارزش بهای سهام خود را به صورت صوری بالا می‌برند.
تولید خودرو در ایران انحصاری است و حمایت دولتی از خودروسازی داخلی صورت می‌گیرد. تعرفه و نرخ گمرکی نیز بالا نگه می‌شود. همچنین هزینه‌های سربار تولید بسیار بالا هستند و امکان رقابت با تولیدات شرکت‌های خارجی وجود ندارد.
تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان در طراحی و تولید قطعات به دلیل دور بودن از دانش فنی و تکنولوژی‌های روز در این حوزه، باعث بروز مشکلات ساختاری و مدیریتی در شرکت‌های خودروسازی شده است.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از صنایع پرس، کد خبر:174324، تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1399، sanayepress.com