دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 02 
غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، در رابطه با چرایی صدور حکم اعدام برای دو محکوم خودرویی، گفت:مجازات اعدام صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند.
شعار سال: سخنگوی قوه قضاییه با بیان توضیحاتی در مورد جزییات احکام اقتصادی اخیر، در رابطه با چرایی صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، دو محکوم خودرویی، گفت: این افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند، صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند. همچنین شرکت هرمی و اخلال در اقتصاد کشور از ناحیه شرکت‌های هرمی نیز در پرونده آنها وجود داشت و حساب‌های متعدد بانکی نیز بود.
غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، به بیان توضیحاتی در مورد جزییات احکام اقتصادی اخیر پرداخت و با بیان این که این افراد با تشکیل شرکت‌های صوری و با حواله جات غیرواقعی، قاچاق ارز انجام داده بودند، گفت: نجوا لاشیدایی بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی دایر کرده بود تا بتوانند در قالب این حساب‌های متعدد و بهره گیری از این افراد، به مطامع سودجویانه خودشان برسند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این افراد متاسفانه در شرکت سایپا ارتباطات و مراودات برقرار کرده بودند و مدیریت خود آنجا که محکوم شد، مقصر بود.
وی ادامه داد: شرکت سایپایی که ششصد نمایندگی داشت، فقط محصولاتش را در آن مقطعی که پرونده تشکیل شد، به ۱۵ نمایندگی می‌داد و ۹۳ درصد از تولیدات خودروی شرکت سایپا، در اختیار این پانزده شرکت قرار می‌گرفت.
اسماعیلی گفت: در این مجموعه افرادی در حوزه شرکت‌های هرمی، قاچاق کالا و ارز، صرافی‌های غیرمجاز، خرید سکه و ارز، خرید خودرو و همچنین پولشویی با هم ترکیب شده بودند و پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت که ۳۴ نفر از آنها نهایتا محکومیت پیدا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: شبکه مذکور یک شبکه و باند گسترده‌ای بود که متاسفانه دست به اعمال مجرمانه زدند و قوه قضاییه نیز چاره‌ای جز اجرای قانون و مجازات قانونی در مورد مرتکبین نداشت.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا صرف ثبت نام برای دریافت انبوه محصول در بازار‌های خودرو یا سکه می‌تواند منجر به حکم اعدام شود، افزود: موضوع ما صرف ثبت نام نیست. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شقوق مختلفی دارد که بر این اساس وقتی نظام توزیع کشور از طریق ارتکاب اعمالی خاص، دچار مشکل می‌شود، در مورد این گونه اعمال جرم انگاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی در بازار خودرو، ۹۳ درصد خودرو را یک مجموعه در اختیار می‌گیرند، توزیع مایحتاج عمومی کشور دچار اختلال می‌شود و مصداق اخلال است.
اسماعیلی ادامه داد: این افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند، صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند. همچنین شرکت هرمی و اخلال در اقتصاد کشور از ناحیه شرکت‌های هرمی نیز در پرونده آنها وجود داشت و حساب‌های متعدد بانکی نیز بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: مجموعه اعمال مجرمانه‌ای که این دو نفر انجام داده بودند، دادگاه را به این نتیجه رساند که عملکرد آنها مصداق افساد فی الارض است و چاره‌ای جز مجازات اعدام نخواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر این که این برخورد‌ها چقدر می‌تواند پیشگیرانه باشد، اظهار کرد: قانون و اجرای قانون و مجازات صحیح و سریع و قاطع اثر بازدارنده دارد؛ اما تنها با مجازات، جامعه اصلاح نمی‌شود.
وی افزود: مجازات لازم است؛ اما کافی نیست و باید ساختارهای فسادزا از بین برود. دلالی ها، رابطه ها، رانت‌ها و اشکال مختلفی که زمینه بروز جرم می‌شوند هم، باید از بین بروند؛ ولی اجرای مجازات هم لازم است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌های حاکمیتی باید ساختارهای فسادزا را اصلاح کنند تا شاهد تکرار این قبیل اعمال مجرمانه نباشیم؛ البته مجازات هم اثر دارد؛ اما اثر مجازات در گروه‌های مختلف مردم متفاوت است. برخی از مردم آن قدر خوب هستند که به صرف نهی، از ارتکاب دست برمی دارند؛ اما برخی‌ها باید مجازات شوند و برخی باید مجازات را بشنوند تا ما شاهد کاهش جرم و جنایت در جامعه باشیم.
غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، به بیان توضیحاتی در مورد جزییات احکام اقتصادی اخیر پرداخت و با بیان این که این افراد با تشکیل شرکت‌های صوری و با حواله جات غیرواقعی، قاچاق ارز انجام داده بودند، گفت: نجوا لاشیدایی بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی دایر کرده بود تا بتوانند در قالب این حساب‌های متعدد و بهره گیری از این افراد، به مطامع سودجویانه خودشان برسند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این افراد متاسفانه در شرکت سایپا ارتباطات و مراودات برقرار کرده بودند و مدیریت خود آنجا که محکوم شد، مقصر بود.
وی ادامه داد: شرکت سایپایی که ششصد نمایندگی داشت، فقط محصولاتش را در آن مقطعی که پرونده تشکیل شد، به ۱۵ نمایندگی می‌داد و ۹۳ درصد از تولیدات خودروی شرکت سایپا، در اختیار این پانزده شرکت قرار می‌گرفت.
اسماعیلی گفت: در این مجموعه افرادی در حوزه شرکت‌های هرمی، قاچاق کالا و ارز، صرافی‌های غیرمجاز، خرید سکه و ارز، خرید خودرو و همچنین پولشویی با هم ترکیب شده بودند و پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت که ۳۴ نفر از آنها نهایتا محکومیت پیدا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: شبکه مذکور یک شبکه و باند گسترده‌ای بود که متاسفانه دست به اعمال مجرمانه زدند و قوه قضاییه نیز چاره‌ای جز اجرای قانون و مجازات قانونی در مورد مرتکبین نداشت.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا صرف ثبت نام برای دریافت انبوه محصول در بازار‌های خودرو یا سکه می‌تواند منجر به حکم اعدام شود، افزود: موضوع ما صرف ثبت نام نیست. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شقوق مختلفی دارد که بر این اساس وقتی نظام توزیع کشور از طریق ارتکاب اعمالی خاص، دچار مشکل می‌شود، در مورد این گونه اعمال جرم انگاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی در بازار خودرو، ۹۳ درصد خودرو را یک مجموعه در اختیار می‌گیرند، توزیع مایحتاج عمومی کشور دچار اختلال می‌شود و مصداق اخلال است.
اسماعیلی ادامه داد: این افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند، صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند. همچنین شرکت هرمی و اخلال در اقتصاد کشور از ناحیه شرکت‌های هرمی نیز در پرونده آنها وجود داشت و حساب‌های متعدد بانکی نیز بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: مجموعه اعمال مجرمانه‌ای که این دو نفر انجام داده بودند، دادگاه را به این نتیجه رساند که عملکرد آنها مصداق افساد فی الارض است و چاره‌ای جز مجازات اعدام نخواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر این که این برخورد‌ها چقدر می‌تواند پیشگیرانه باشد، اظهار کرد: قانون و اجرای قانون و مجازات صحیح و سریع و قاطع اثر بازدارنده دارد؛ اما تنها با مجازات، جامعه اصلاح نمی‌شود.
وی افزود: مجازات لازم است؛ اما کافی نیست و باید ساختارهای فسادزا از بین برود. دلالی ها، رابطه ها، رانت‌ها و اشکال مختلفی که زمینه بروز جرم می‌شوند هم، باید از بین بروند؛ ولی اجرای مجازات هم لازم است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌های حاکمیتی باید ساختارهای فسادزا را اصلاح کنند تا شاهد تکرار این قبیل اعمال مجرمانه نباشیم؛ البته مجازات هم اثر دارد؛ اما اثر مجازات در گروه‌های مختلف مردم متفاوت است. برخی از مردم آن قدر خوب هستند که به صرف نهی، از ارتکاب دست برمی دارند؛ اما برخی‌ها باید مجازات شوند و برخی باید مجازات را بشنوند تا ما شاهد کاهش جرم و جنایت در جامعه باشیم.
برگزیده ها
ناشناس
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
پاسخ
صنعت خودرو شده جایگاه رانتخواران که هر کس بتونه استفاده می کنه و ثروت هنگفت به دست میاره اگر احکام قانونی به شدت برای متهمان اقتصادی باشه مسلما بقیه حساب کار دستشون میاد و دیگه شاهد اینگونه اخلال ها نخواهیم بود.