شاخص قیمت تولیدکننده در پایان سال گذشته، با حدود ۳۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷، در قله ۴۷۴ واحدی ایستاده است. این آخرین آماری است که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع آماری از شاخص «پیشنگر» تولیدکننده در ایران منتشر کرده و نشاندهنده رشد قیمتی مواد اولیه و کالاها و خدماتی است که بنگاهها و کسب و کارها در سال گذشته برای ماندن در پروسه تولید نیاز داشتند.
شعار سال: اما «شاخص قیمت تولیدکننده» چیست و چرا مهم است؟ شاخص قیمت تولیدکننده، متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاهها به ازای تولید کالا و خدمات پرداخت میکنند. به عبارت دیگر، این شاخص نشاندهنده نرخ تورم در قیمتهاست، با این تفاوت که سبد این شاخص تنها مربوط به هزینههای تولید توسط کارخانجات است. این شاخص به میزان سنجیده شده قیمت متوسط سبد ثابتی از هزینههای تولیدکننده درروند تولید، در مقایسه با دوره مشابه گذشته اطلاق میشود. هر چه درصد این شاخص نسبت به دوره گذشته در دوره قبل افزایش یابد، موجب افزایش تورم و در نتیجه افت ارزش سهام شرکتهای صنعتی و ارزش ارز آن کشور در مقابل دیگر کشورها خواهد شد. چرا سرمایهگذاران به آن توجه میکنند؟ به این دلیل که یکی از معیارها برای اندازهگیری تورم مصرفکنندگان است. مادامی که کارخانه هزینه بیشتری برای خرید مواد خام میپردازد میزان قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش داده و در نتیجه تورم مصرفکنندگان افزایش مییابد. در ایران، بانک مرکزی تا پیش از اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، نهاد مسوول ارایه آمارهای مرتبط با موضوع شاخصهای قیمتی بود. اما از دو سال پیش تاکنون، این مرکز آمار ایران است که شاخص قیمت را چه در حوزه مصرفکننده و چه برای تولیدکننده منتشر میکند. آخرین آماری که این مرکز نیز منتشر کرده نشان میدهد که گرچه از «شتاب» افزایش شاخص قیمت تولیدکننده کاسته شده، اما تولیدکنندگان و ارایهکنندگان خدمات، در سال ۹۸ نسبت به ۹۷، بهطور میانگین ۳۶.۷ درصد بیشتر هزینه کردهاند. اگر نگاهی جزییتر به این شاخص بیندازیم، متوجه میشویم که عدد شاخص در سال گذشته ۴۷۴.۸ واحد بوده و در سال ۹۷ بالغ بر ۳۴۷.۳ واحد. در سال ۹۷ عدد شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به سال ۹۶ نزدیک به ۴۸ درصد رشد کرده بود. بنابراین میتوان گفت که از «شتاب» افزایش شاخص تولیدکننده، «کاسته» شده است. هرچند که افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینههای تولید، موجب شده تا شاخص قیمت تولیدکننده، همچنان در عددهای بالایی حرکت کند.
افزایش هزینهها در بخش صنعت
بخش صنعت بعد از تلاطمهای ارزی بیثباتیهای بسیاری را تجربه کرد هر چند با وجود ثبات نسبی بازار ارز و کاهش تلاطم در مقاطعی از سال گذشته، این بخش همچنان پیشتاز افزایش قیمتهاست. طبق گزارش مرکز آمار بخش صنعت با ضریب اهمیت حدود ۵۱.۵ درصد در شاخص بهای تولیدکننده در سال گذشته به ۵۴۲.۳ واحد رسیده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده که در زیربخش صنعت، شاخص قیمت تولیدکننده در سال گذشته، حدود ۴۲ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد کرده است. یکی از بالاترین رشدهای قیمتی در مواد اولیه و کالاهای صنعتی مرتبط با تولید محصولات موتوری و تریلر است که در این زمینه بیش از ۷۰ درصد رشد هزینه در طول یکسال وجود داشته است. نمود عینی این افزایش در شاخص قیمت تولیدکننده را در افزایش بهای محصول نهایی خودرویی میتوان در ماههای پایانی سال گذشته و ماههای ابتدایی سال ۹۹ دید که بازار مهمی، چون خودرو را به اختلال نیز کشاند. در همین زیربخش صنعت، رشد شاخص قیمت تولیدکننده مواد غذایی در یک سال ۹۸، بالغ بر ۴۵ درصد بوده که اثر افزایشی خود را بر تورم مصرفکننده در بخش کالای خوراکی و آشامیدنی گذاشته است. از سوی دیگر در زیر شاخه تولید کاغذ و محصولات کاغذی افزایشی حدود ۳۳ درصدی نسبت به سال ۹۷ رخ داده است که این نشان میدهد با وجود کمک و مساعدت برای افزایش عرضه کاغذ در بازار، هنوز تولید کاغذ با هزینههای گزافی انجام میشود.
افزایش قیمت محصولات کشاورزی و زراعتی؟
شاخص کشاورزی ضریب اهمیت بیش از ۱۳ درصدی در شاخص قیمتی تولیدکننده دارد. این شاخص در سال گذشته به ۴۸۹ درصد رسید که نسبت به سال ۹۷ بیش از ۳۲ درصد رشد قیمتی داشته است. در شاخص زراعت و باغداری نیز وضع بهتری حاکم نیست. در سال ۹۸ این شاخص در بخش تولیدکننده به عدد ۴۵۱.۱ رسیده که نسبت به سال ماقبل حدود ۲۷ درصد رشد کرده است. افزایش شاخصهای قیمتی تولیدکنندگان، سرمایهگذاری در این بخش را با مخاطراتی مواجه میکند که میتواند بر تامین امنیت غذایی تاثیراتی بگذارد. از سوی دیگر اتخاذ سیاستهای اقتصادی که به نااطمینانی در آینده اقتصادی همچنین آینده تورم بینجامد، میتواند شاخصهای قیمتی را افزایش بیشتری دهد. با مقایسه این دو شاخص در مییابیم که تورم تولیدکننده طی یکسال افزایش قابل توجهی داشته و اگر روند افزایشی ادامه داشته باشد، در تابستان امسال شاخص بهای مصرفکننده در برخی اقلام استراتژیک مانند گندم افزایش مییابد. بخش معدن سه زیرشاخه استخراج زغالسنگ، کانیهای فلزی و سایر معادن دارد که استخراج زغالسنگ با وجود اینکه کمترین درجه اهمیت را در بین زیرشاخهها دارد، اما با افزایش ۱۰۴ درصدی نسبت به سال ماقبل بیشترین افزایش را در بین زیرشاخههای بخش معدنی به نام خود ثبت کرد. افزایش این شاخص میتواند به بالا رفتن هزینه تولید در کارخانجاتی که عمده مصرفشان زغالسنگ است، بینجامد. شاخص تولیدکننده در بخش خدمات نیز در سال گذشته به ۳۸۲.۵ واحد رسیده که نسبت به سال ماقبل، ۲۹ درصد رشد کرده است. البته باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده هزینهها در بخش خدمات به هزینه و دستمزد مربوط میشود. هزینههای انبارداری، حمل و نقل و ارتباطات در صورت سود و زیان شرکتها وارد میشود و افزایش در آنها سود و زیان شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد.
شاخص قیمت تولیدکننده و هدفگذاری تورم
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران همانگونه که گفته شد به عنوان «پیشنگر تورم مصرفکننده» محسوب میشود؛ این در حالی است که بانک مرکزی در تازهترین اقدام خود به دنبال هدفگذاری تورم مصرفکننده در عدد ۲۲ درصدی است. اما شواهد و قرائن چیز دیگری را نشان میدهد. علی دینیترکمانی، اقتصاددان پژوهشکده بازرگانی در این باره میگوید: «افزایش نرخ ارز و قرار گرفتن آن در کانال ۱۷ هزار تومان و احتمال افزایش ان به کانالهای بالاتر، کاهش درآمدهای ارزی نفتی بر اثر تحریمها و افت شدید قیمت جهانی نفت و افزایش مخارج غیرمترقبه دولت بر اثر وقایعی، چون سیل و کرونا موجب بیشتر شدن کسری بودجه میشود و در نهایت این موضوع امکان دسترسی به تورمهای پایینتر را میگیرد.»
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه اعتماد ، تاریخ انتشار: 12 خرداد 1399 ، کدخبر: 4659 ، www.etemadnewspaper.ir