پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۸۰۱۸۸
تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۷
مهدی اسفندیار در یادداشتی نوشت :معتقدم با این ساختارهای ناکارآمد اداره کشور و فساد تعارض منافع اصلا امکان پیشرفت برای هیچ کشوری میسر نیست و معتقدم چه در خودروسازی و چه در سلامت یا شهرسازی و .... با این مدیریت های قدیمی و ناکارآمد و .... هیچ تحولی رخ نخواهد داد باید ساختارها اصلاح، تفکیک فعالیت کارکنان بخش دولتی از خصوصی و مبارزه با فساد تعارض منافع در نهادهای اجرایی و قانون گذاری و قضایی و ...‌‌ رخ دهد تا پیشرفتی صورت گیرد.

شعار سال: چند روز پیش که در مصاحبه با خبرگزاری فارس از برخی واقعیات دنیای امروز در مدیریت بهداشت و درمان(سلامت)پرده برداشتم،چند تن از فعالان صنفی بی سواد پزشکی که گمان کردند شناسایی دقیق آناتومی لگن برای آنها صلاحیت مدیریت اقتصاد و سیاست و فرهنگ و همه چیز را صادر می کند و حرص منافع شخصی آنها اجازه چشم باز کردن برای دیدن رویه های دنیا را نمی دهد، به شکل کاملا ناشیانه ای مدعی شدند که حذف پزشک از راس سیستم مدیریت یا قانون گذاری مثل حذف مهندس از راس سیستم صنعتی است؟!

اگرچه به این آدمهای قجری،باید گفت که بله اکنون مدیریت صنعتی جای مهندس را گرفته است و اگر چشم باز کنند متوجه می شوند که تمام رشته های اقتصاد سلامت و اقتصاد بهداشت و .‌. در کشور راه اندازی شده؛ اما به دلیل استیلای تفکرات صنفی بر نظام سلامت کشور اجازه فعالیت به این متخصصین را نمی دهند.

اما پریشب به دلیل افزایش فشار خون یکی از بستگان به خانه بهداشت رفتیم که حکایت جالبی در آنجا رخ داد. پزشک عمومی شیفت شب می گفت برای کسب سه سال تجربه در پزشک خانواده مجبور شدم که در این روستا کار کنم تا بتوانم به استرالیا بروم، امروز با کمک یکی از دوستان متمایل شدم تا بفهمم سیستم سلامت در این آرمان شهر استرالیا که یکی از سرزمین های آرمانی و مقاصد پزشکان ایرانی برای مهاجرت است توسط چه کسی اداره می شود‌.

جالب است که بدانید، کریگ هانت وزیر فعلی بهداشت و خدمات عمومی استرالیا، کشوری که قویترین مراقبت های سلامت را در دنیا ارایه میدهد دارای لیسانس حقوق از ملبورن و فوق لیسانس روابط بین الملل از دانشگاه ییل است.او در زمان دانشگاه، کارگری می کرد و به جمع آوری میوه مشغول بود.او ۷ سال در حوزه وزارت زیست کار کرد و بعد از آن سه سال وزیر محیط زیست شد.او سپس بعد از این دوره موفق وزیر صنعت و علوم شد و مشآغل استرالیا را سروسامان داد. در ۲۰۱۷ وزیر بهداشت و ورزش شد و در ۲۰۱۹ وزیر بهداشت و معاون نخست وزیر در خدمات عمومی انتخاب شد. او معتقد است استرالیا بهترین سرویس خدمات سلامت جهان را دارد. او تلاش میکند استرالیایی ها به خدمات بهداشتی مقرون به صرفه دست یابند.نخستین بار در دوره او همکاری بین همه پزشکان داروسازان و مردم برای دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز شکل گرفته است. او معتقد است بهداشت روان یک اصل است و امروزه هر خانواده استرالیایی این اصل را حس می کند و پیشگیری را مهمترین نقش وزیر بهداشت میداند.او ورزشکار و دونده ماراتن است که از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ در ۵ راهپیمایی ۵۰۰ کیلومتری شرکت کرده تا بودجه برای دیابت نوجوانان و همچنین توجه به بیماری اوتیسم را فراهم کند.

توصیه می کنم که به این معدود افراد که زیاده روی نکنید. بر حقتان قانع و با دورغ و یا ادعاهای احمقانه و بی ادبانه نخواهید یک مطلب کذب را جا بیاندازید،صد البته نوع برخورد ها انگیزه ی بنده را دو چندان کرد


اما وزیر قبلی سلامت استرالیا دارای فوق لیسانس حقوق و حسابداری و همچنین لیسانس خلبانی که مدتی در برج مراقبت فرودگاه مشغول بوده است.اصالتا نیجریه ای است و بزرگ شده امارات. او گرچه دوران موفقی داشت اما به دلیل استفاده از چند پرواز برای امور شخصی خود از سوی نخست وزیر برکنار شد و نخست وزیر اعلام کرد پول مالیات مردم نباید صرف امور شخصی شود و این به سلامت مردم آسیب می زند.

نکته ی جالب اینجاست که سخت ترین فساد در کشورهای دنیا که عواقب بسیار سختی دارد فعالیت همزمان کارکنان بخش دولتی در سیستم خصوصی است که هم اکنون از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان تا بسیاری از مدیران ارشد وزارت بهداشت ایران طی چند دهه با کمال افتخار نام این فساد را خدمت گذاشته و زمام امور را در دست گرفتند و در ۲۰ سال گذشته هیچ یک از اصول مترقی برنامه های توسعه و سیاست های کلان ابلاغی را به سامان نرسانده و توسعه ی احمقانه ی مراکز درمانی را از افتخارات خود می دانند در حالیکه سرطان و دیابت و اضافه وزن و بیماری های مختلف مزمن جامعه ی ما را به سمت پرتگاه سوق می دهد.

لازم به ذکر است که معتقدم با این ساختارهای ناکارآمد اداره ی کشور و فساد تعارض منافع اصلا امکان پیشرفت برای هیچ کشوری میسر نیست و معتقدم چه در خودروسازی و چه در سلامت یا شهرسازی و .... با این مدیریت های قدیمی و ناکارآمد و .... هیچ تحولی رخ نخواهد داد باید ساختارها اصلاح، تفکیک فعالیت کارکنان بخش دولتی از خصوصی و مبارزه با فساد تعارض منافع در نهادهای اجرایی و قانون گذاری و قضایی و .‌‌ رخ دهد تا پیشرفتی صورت گیرد، وگرنه باید معتقد باشیم در کشور ما جمع نواقص به جمیع پیشرفت منتهی خواهد شد.

مهدی اسفندیار

برگرفته از فضای مجازی

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین