شعار سال: در سال‌های اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده است و با درآمد‌های عموم جامعه همخوانی ندارد.

یکی از دلایل این افزایش قیمت‌ها را در عدم عرضه مناسب مسکن باید جستجو کرد؛ طبق گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه شهرسازی در پاییز ۱۳۹۵، باید سالانه حداقل حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا تقاضای جدید به واسطه ازدواج جوانان و … را پوشش دهد؛ این در حالی است که در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار واحد آن تأمین می‌شود که این کاهش در عرضه باعث گرانی‌های اخیر و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده است.

روند صعودی خانه‌های خالی در کشور به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه

علاوه بر مورد بیان شده، بحث خانه‌های خالی نیز باعث تشدید این موضوع گشته است؛ بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کل موجودی مسکن حدود ۲۵.۴ میلیون واحد است که از این تعداد، حدود ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی دارای سکنه است و حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی مانده است.

البته ذکر این نکته نیز مهم است که در ۱۰ سال اخیر میزان خانه‌های خالی افزایش قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که بررسی آمار خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ حاکی از آن است که تعداد واقعی خانه‌های خالی در کشور در سال ۱۳۸۵ از ۶۵۰ هزار واحد خالی به ۱.۶ میلیون واحد خالی در سال ۱۳۹۰ و در سال ۱۳۹۵ به ۲.۶ میلیون واحد خالی افزایش یافته است.

وجود خانه‌های خالی به میزان نرخ طبیعی، امر ذاتی برای تعادل در بازار مسکن تلقی می‌شود. آنچه برهم زننده تعادل بازار تلقی شده، فاصله قابل‌توجه تعداد خانه‌های خالی نسبت به نرخ طبیعی آن است که این امر به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه خانه‌های خالی رخ می‌دهد.

مالیات بر خانه‌های خالی ابزار تنظیم بازار مسکن

در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد از طریق ابزار‌های تنظیم‌گری بازار مسکن را کنترل کند. یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه مسکن خالی، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه‌داشتن واحد‌های مسکونی، انگیزه‌های سوداگرانه مالکان مذکور را کاهش می‌دهد.

بر این اساس، مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده ۵۴ مکرر وضع شد. مطابق حکم این ماده، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یک‌صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.

با این وجود تاکنون که بیش از ۲.۵ سال از تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، هنوز سامانه مذکور راه‌اندازی نشده است.

بر این اساس ضروری است دولت زیرساخت‌های لازم را جهت دریافت مالیات از خانه‌های خالی فراهم نماید تا عوامل موثر بر گرانی مسکن و اجاره بها مدیریت شود.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز ، تاریخ انتشار: 14 تیر 1399 ، کدخبر: ۴۸۳۸۵، www.moqavemati.net