شعار سال:صنایع روغنی یکی از زیر شاخه‌های صنعت غذایی است. در تحلیل صنعت روغن‌های خوراکی فاکتورهای موثر بر این صنعت شامل مواردی از قبیل نرخ جهانی روغن خام و پالم وارداتی، نرخ دلار تخصیص داده شده برای واردات، هزینه‌های بسته‌بندی و نرخ فروش تعیین‌شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موثر است. از بهار سال ۹۷ تاکنون دولت با هدف جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی سعی در تخصیص ارز ارزان به شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی داشته است، موضوعی که در تنگنای کنونی ارزی و فشار مضاعف کسری بودجه، آینده تخصیص ارز دولتی به این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
 
کاهش حجم تخصیص ارز به بزرگترین تولیدکنندگان روغن کشور باعث شد یکی از تولیدکنندگان باسابقه این صنعت در اطلاعیه‌ای خبر از توقف موقت تولید محصول دهد، خبری ناخوشایند که البته خبر جدید دریافت مجوز افزایش نرخ ۱۲ تا ۱۴ درصدی محصولات کمی از تلخی آن کاست. این در شرایطی است که بیش از ۷۵ درصد هزینه تولید روغن مربوط به مواد اولیه بوده که عمده آن نیز با دریافت ارز دولتی (در صورت تخصیص توسط بانک مرکزی) وارد می‌شود.
 
با توجه به مشکلات دولت در تامین بودجه و فشار ناشی از تخصیص ارز ارزان قیمت، به نظر می‌رسد بالاخره دولت مجبور به آزادسازی نرخ روغن خواهد شد. برآوردها حاکی از آن است که با توجه به سهم بالای مواد اولیه در هزینه‌های تولید، این محصول نیز افزایش نرخ قابل‌توجهی را در آینده دریافت خواهد کرد. موضوعی که علاوه بر سودآوری سال‌های آتی شرکت‌های این صنعت تاثیر مثبت گذاشته و هم سود قابل توجهی از رهگذر موجودی کالای نزد شرکت‌ها به ارمغان خواهد آورد.
 
تاثیر افزایش نرخ روغن خوراکی بر شرکت‌های بورسی
 
    رضا صفی‌خانی | تحلیلگر بازار سرمایه
 
تولید روغن خوراکی در ایران از سه منبع صورت می‌گیرد. منبع اول از طریق تصفیه روغن خام که عمدتا به‌صورت واردات از کشورهای آرژانتین، برزیل، روسیه، اوکراین و... تامین می‌شود. منبع بعدی از طریق استحصال روغن از دانه‌های روغنی با منشا داخلی یا خارجی صورت می‌گیرد. در حال‌حاضر روغن خام استحصال شده از دانه‌های روغنی داخلی حدود 5 تا ۱۰ درصد نیاز کل کشور را تامین می‌کند.
 
بنابراین می‌توان گفت که بیش از 90 درصد صنعت روغن خوراکی به‌صورت واردات روغن خام یا دانه‌های روغنی است. با توجه به مصرف 5/ 1 میلیون تنی کشور، سالانه در حدود یک تا 5/ 1 میلیارد دلار ارز برای واردات و مصرف روغن‌های خوراکی در ایران نیاز است. با توجه به اینکه روغن جزو کالاهای اساسی تلقی می‌شود. دولت از ابتدای سال 97 و با شروع بحران ارزی کشور، برای این محصول ارز 4200 تومانی تخصیص داد اما سایر مواد و اقلام بهای تمام شده اعم از دستمزد و سربار افزایش قیمت داشته‌اند. سازمان حمایت، مجوز افزایش نرخ این محصول برای سال 1399 را براساس صورت‌جلسه مورخ 12 تیر ماه 1399 ستاد تنظیم بازار، مقرر کرد که کلیه روغن‌های مایع 12 درصد و کلیه روغن‌های جامد و نیمه جامد 14 درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت‌های تعیین شده قبلی داشته باشند.
 
افزایش فوق جهت جبران افزایش هزینه‌های بسته‌بندی، سربار و قیمت روغن خام و با فرض تخصیص ارز برای واردات روغن خام به ازای هر دلار 4200 تومانی درنظر گرفته شده است. افزایش نرخ اخیر این محصولات تاثیر زیادی بر سودآوری شرکت‌های بورسی مانند صنعتی بهشهر با نماد غبشهر و شرکت مارگارین با نماد غمارگ ندارد و صرفا پوشش دهنده افزایش هزینه‌های سایر مواد و سربار است.
 
نکته قابل توجه برای این صنعت این است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال 1399 و با استناد به شفاف‌سازی کدال شرکت صنعتی بهشهر در تاریخ اول تیرماه 1399 مبنی بر کاهش تولیدات شرکت به دلیل عدم اختصاص ارز، به‌نظر می‌رسد دولت در اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای این صنعت با مشکل مواجه شده است و دور از انتظار نیست ارز ترجیحی این محصول نیز مانند سایر اقلام تحت پوشش ارز 4200 تومانی که به تدریج حذف شد، این محصول نیز در سال 1399 یا 1400 حذف شود.
 
در آن صورت با جهش ارز اختصاصی برای واردات روغن خام از 4200 تومان به نرخ نیمایی ارز که در حال حاضر در محدوده 16500 تومان است و روند صعودی نیز دارد، نرخ روغن خوراکی نیز با جهش 3 تا 4 برابری مواجه خواهد بود.
 
براساس درصد افزایش نرخ روغن خوراکی و زمان‌بندی افزایش نرخ روغن، در صورت حذف ارز ترجیحی، سود و زیان شرکت‌های روغنی مانند غبشهر و غمارگ تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تحلیلگران بازار سرمایه با فرض ثابت بودن حاشیه سود، همواره حذف ارز ترجیحی را عامل مثبتی برای سودآوری شرکت‌های بورسی قلمداد می‌کنند و گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع می‌دانند. باید منتظر ماند و دید این اتفاق چه زمانی برای این صنعت رخ خواهد که با توجه به مشکلات مالی دولت و سال پایانی دولت به‌نظر می‌رسد این اتفاق بسیار دور نیست.

افزایش سودآوری گروه در صورت تداوم شرایط فعلی
 
    علی اسکینی | کارشناس ارشد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
 
روغن نباتی نیز به‌عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک در سبد خانوار و به‌عنوان ماده اولیه در بسیاری از صنایع به کار گرفته می‌شود. این محصول مادر، نیاز امروز تمام جامعه و اقشار با سطح درآمد متفاوت است. بیش از 90 درصد روغن مصرفی کشور وارداتی است. مهم‌ترین مبادی واردات روغن‌های مختلف مانند روغن پالم کشور مالزی، روغن آفتابگردان روسیه و آسیای میانه، روغن سویا و ذرت آمریکای جنوبی هستند.
 
شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان شرکت تامین‌کننده کالاهای اساسی و راهبردی کشور از جمله روغن، برنج، شکر و گندم وظیفه تنظیم بازار داخلی را برعهده دارد. مصرف سالانه روغن خام کشور 5/ 1 میلیون تن است که در حال حاضر صنعتی بهشهر با برندهای لادن، بهار و... سهم 33 درصدی، کوروش با برند اویلا، فامیلا و... 24 درصد و مارگارین با برند خروس و آفتاب، سهم 9 درصدی در بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
 
در بازار سرمایه سه نماد غبشهر، غمارگ و غپونه تولیدکنندگان روغن نباتی هستند. حجم فروش این سه شرکت در سال 92 تا 94 در بازه 650 تا 700 هزار تن بوده است که در سال‌های 95 تا 96 به 750 تا 800 هزار تن رسیده است و در چهار فصل گذشته 700 هزار تن ثبت شده است. روند ریالی فروش شرکت‌ها همواره صعودی بوده و از 2 هزار و 300 میلیارد تومان فروش سال 92 به 4 هزار و 700 میلیارد تومان در سال 98 رسیده است.
 
نرخ رشد فروش شرکت‌ها در این بازه 18 درصد است. نکته قابل توجه حاشیه سود تولید این شرکت‌هاست که به‌طور متوسط در سال‌های 91 و 92 بالای 20 درصد بودهT در سال‌های 93 تا 97 در بازه 10 تا 12 درصد در حال نوسان بوده و در سال 98 به 16 درصد رسید. همچنین سود خالص این شرکت‌ها در سال‌های 93 تا 97 به‌طور میانگین 150 میلیارد تومان بوده که در سال 98 به 366 میلیارد رسید. نرخ‌های فروش این شرکت‌ها براساس تورم تولید و با توجه به نرخ ارز تخصیص داده شده برای واردات روغن تنظیم می‌شود.
 
حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص بهای تولید‌کننده روغن خواهد شد. تورم ناشی از این رشد سبب دریافت افزایش نرخ‌های فروش و به تبع افزایش رقم فروش خواهد شد. با این وجود مشکلات این صنعت از جمله مازاد عرضه، اقدامات نظارتی دولتی در افزایش نرخ‌های فروش و نیاز به سرمایه در گردش بالا و اخذ تسهیلات، سبب افت مقدار فروش و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها مانند سال‌های 93 تا 96 می‌شود. بر همین اساس معتقدیم سودآوری این شرکت‌ها با وجود قطع ارز ترجیحی افزایش خاصی نخواهد داشت.

مصائب تولید، منافع توزیع، لزوم بازنگری نرخ‌گذاری‌های دستوری
 
    علی آهو/ مدیر سبد شرکت سبدگردان کاریزما
 
نرخ‌گذاری دستوری همواره یکی از آسیب‌های صنایع تولیدکننده مایحتاج روزانه مردم بوده است. این موضوع آن زمان که کالا در حوزه کالاهای اساسی یا استراتژیک باشد حساسیت بیشتری نیز خواهد داشت. بیش از ۶۰ سال است که دولت در مواجهه با افزایش نرخ کالاهایی چون نان، روغن، گوشت و برخی کالاهای اساسی به جای ریشه‌یابی مساله و اتخاذ راهکاری موثر، همواره به‌صورت دستوری تلاش کرده مانع رشد قیمت‌ها شود. البته که این مقاومت در برابر افزایش نرخ مناسب این دست کالاها، در اذهان و بعضا حافظه عامه مردم نیز هرچند به غلط، ثبت شده است.
 
داستان متداول به تنور انداختن نانواهای گران‌فروش توسط پادشاهان گذشته نیز از این دست مثال‌ها است. در هر بنگاه اقتصادی برخی هزینه‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار افزایش می‌یابد و برخی دیگر نیز چنین تناسبی ندارد. برای مثال نرخ روغن خام وارداتی متناسب با نرخ دلار تغییر کرده ولی هزینه استهلاک، نیروی کار و اجاره عموما به‌صورت درصدی مشخص و متناسب با تورم تغییر می‌کند.
 
در صنایعی که نرخ‌های فروش محصولات ازسوی نهادهایی مثل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود، عموما افزایش نرخی که به تولیدکنندگان داده می‌شود متناسب با افزایش بهای تمام‌شده بنگاه است، به نحوی که حاشیه سود عملیاتی در چارچوب خاصی قرار داشته و بنگاه وارد زیان نشود.
 
در صورت آزادسازی نرخ دلار وارداتی از ۴۲۰۰ به نیمایی، درست است که افزایش نرخی که نهاد قانون‌گذار قبول می‌کند باعث ثابت بودن درصد حاشیه سود عملیاتی شرکت می‌شود، اما این درصد در عدد فروش بسیار بزرگ‌تری ضرب می‌شود از طرفی برخی هزینه‌های دیگر شرکت نیز ثابت است بنابراین این شرایط باعث افزایش ثروت سهامداران خواهد شد.
 
نکته دیگر آنکه در صورت آزادسازی نرخ‌ها، از آنجا که بنگاه اقتصادی اجازه تامین مواد اولیه به نرخ بازار آزاد و فروش با نرخ متناسب با آن را دارد، می‌تواند با تامین ارز بیشتر از بازار آزاد و خرید مواد اولیه بیشتر محصول بیشتری تولید کرده و پس از تامین نیاز داخل اقدام به صادرات نیز کند، امری که تا قبل از سال ۹۷ نیز در برخی شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی انجام می‌شد و پس از ممنوعیت صادرات، متوقف شد.
 
در بازار سرمایه ایران نیز شرکت‌های تولیدکننده روغن‌های خوراکی حضور دارند، نسبت قیمت به درآمد (P/ E) چهار شرکت اصلی این حوزه برابر ۵۶ واحد است که البته مربوط به سود چهار فصل گذشته است. این نسبت برای کل شرکت‌های بورس تهران برابر ۳۵ است.
 
البته بخشی از این فاصله به دلیل آن است که هنوز پس از گذشت بیش از دو سال، آزادسازی نرخ روغن خوراکی انجام نشده است و این خود پتانسیلی برای شرکت‌های این گروه نیز هست. پتانسیل دیگر نیز افزایش ارزش موجودی کالای شرکت‌های این صنعت در صورت آزادسازی نرخ است. موضوعی که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد چراکه در صورت ادامه وضعیت به این صورت این موضوع باعث روی آوردن تولیدکنندگان به واسطه‌گری فروش خواهد شد.

 

 

شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری دنیای بورس   ،تاریخ انتشار:  17 تیر 1399،کدخبر:   81318،www.donyayebourse.com