پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۸۸۵۹
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۲

آقای مهدوی لطفا بیدار شوید!

انتخابات هیات رییسه سال چهارم شورای شهر رشت در حالی هنوز برگزار نشده است که بیش از ده روز از مهلت قانونی تعیین آن گذشته است.

شعار سال: عدم کارایی و بازده مفید شورا که تنها عملکرد آن در دو سال اخیر دعواهای درون گروهی و حاشیه های فراوان حول محور استیضاح شهردار رشت بوده است، سبب شده که شورای با ادعای تخصص چهارم هیچ کارنامه قابل دفاعی نداشته باشد.
اینک و در ادامه این رفتار نابجا شورا نشان داده که در بازیهای گروهی و کسب قدرت حتی از انتخاب رییس خود عاجز است.
آبستراکسیونها و غیبت های متعدد سبب شده تا امروز شورا ی رشت از پایین ترین حد مقبولیت نیز بین رشت وندان برخوردار باشد.جایی که به صراحت منافع شخصی بر منافع شهری برتری داشته است.
اما نکته قابل بحثی که متاسفانه این روزها و در بین این هیاهو ها بازتاب وسیعی داشته عدم توانایی فرمانداررشت در اجرای قانون و تعییت تکلیف مهمترین نهاد دموکراتیک شهر بر مبنای وظیفه فرمانداری خویش است.
مهدوی نشان داده که به جای اینکه فرماندار رشت باشد فرمانبرداریست که این روزها اعضای شورای رشت نیز با پی بردن به نقاط ضعف بارز وی که بارها پیشتر از این به آن اشاره کرده ایم او را به عنوان جزیی از بازی های رقابتی خویش در نظر گرفته اند.

عدم قاطعیت فرماندار رشت در مواجهه با این رفتار غیر مدنی نشان از عدم انتخاب صحیح مسوول اجرایی دولت در بزرگترین شهر شمال کشور دارد.
ضعف های فراوانی که هر روز و با نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری سبب دلسردی بیشتر مردم از دولت تدبیر و امید میگردد.
تقریبا تمامی منتقدان فرماندار رشت به این نکته اذعان دارند که مهدوی از شخصیت اخلاقی و ویزگیهای شخصی بارزی برخوردار است.اما آیا این شرط کافی برای این مسوولیت هم هست؟
مهدوی باید در این شرایط به سرعت نسبت به تعیین تکلیف شورای شهر رشت با توجه به کارنامه مشخص و غیر قابل دفاع ان اقدام کند.عدم توجه وی به این خواسته به حق و قانونی رشت وندان در صورت ادامه باید با برخورد صریح استاندار گیلان به عنوان بالاترین فرد اجرایی استان همراه گردد.
چرا که هرگونه مسامحه در این روند در سال آخر دولت و شورا لطمه های غیر قابل جبرانی را گریبانگیر دولت تدبیر و امید خواهد کرد که شاید جبران ناپذیر نیز باشد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبر آزاد، تاریخ انتشار 22 شهریور 95 ، کد مطلب: 84016: www.khabarazad.com

خبرهای مرتبط
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین