شعار سال: ارزش پول ملی کشور طی دو سال اخیر به یک ششم رسیده است. فقط طی همین یک‌ماه اخیر پولِ ملی بیش از ۵۰ درصد از ارزشش را از دست داده است. گروهی معتقدند کاهش ارزش پول ملی می‌تواند فرصت و مزیت خوبی برای صادرکننده و اهداف صادراتی کشور باشد. البته در خصوص این فرضیه و مقدار آن کاهش همواره جای بحث است و تحقق اهداف صادراتی از این مسیر نیازمند بستری کارآمد در ساختار حکمرانی و فضای اقتصادی کشور است که امکان مدیریت و یکپارچگی عوامل موثر بر آن وجود داشته باشد، نظام مالیاتی موثر، نظام گمرکی موثر، نظام بانکی موثر، نظام قضایی مستقل، ... بدون وجود چنین ساختار‌های کارآمدی آن اهداف صادراتی نه تنها محقق نمی‌شود، بلکه افزایش بی‌رویه نرخ ارز و ایجاد چندین نرخ در بازار شرائطی را فراهم می‌کند تا از رانت‌های ایجاد شده سوء استفاده‌هایی در سطحی وسیع و به شکلی کاملا سیستماتیک بشود.

البته تجربه دهه‌های اخیر هم نشان داده است که علی‌رغم اینکه ارزش پول ملی از ابتدای انقلاب تاکنون ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته است، اما در میزان صادرات غیرنفتی کشور تغییرات چندان محسوسی نداشته‌ایم که خود نشان از وجود ناکارآمدی در ساختار حکمرانی کشور برای بهره گیری حداقلی از این مزیت بوده و گویا این کاهشِ ارزشِ پول ملی صرفا مزیتی برای گروه‌هایی شده تا از رانت‌های حاصله نهایت بهره را ببرند.

 یکی از جا‌هایی که معمولا خیلی هوشمندانه نسبت به کاهش ارزش پول ملی عکس‌العمل نشان نمی‌دهد اتاق‌های بازرگانی است. کمتر شنیده‌ایم روسای اتاق‌های بازرگانی، اعضای هیئت‌های عامل و نمایندگان اتاق‌ها و مدیران شرکت‌های بازرگانی عضو اتاق‌های بازرگانی به این موضوع توجه اعتراضی داشته باشند. بعضی از این حضرات که در شبکه‌های اجتماعی بسیار هم فعالند و از خدماتشان عکس افشانی می‌کنند، وقتی نوبت به کاهش ارزش پول ملی می‌رسد لام تا کام حرفی نمی‌زنند، چرا؟ مثلا همین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این سال‌ها به هیچ عنوان به موضوع کاهش چند برابری ارزش پول ملی معترض نشده است. تا حالا نشنیده‌ایم جلسه‌ای بین اتاق بازرگانی ایران و دولت در این ارتباط برقرار شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران که در جلسات هیئت دولت حضور دارند، چه حرکت سازنده‌ای در این جهت داشته اند.

 اما در مقابل هرچه تلاش از جانب اتاق‌های بازرگانی می‌بینیم در جهت اخذ ارز‌های نیمایی و سیمایی و رانتی و بی نام و نشون است که از پَشمَش کُلاهی برای خود ببافند نه اینکه دغدغه صادرات و اقتصاد کشور را داشته باشند. در ظاهر با مظلوم نمایی نقش اپوزیسیون را بازی می‌کنند و به سیاست‌ها اشکال وارد می‌کنند، اما در پشت صحنه اوضاع به کامشان است و از این بلوشوی اقتصادی حسابی ثروت اندوزی می‌کنند.

 البته در همین بخش خصوصی داشته‌ایم و اکنون هم داریم مردان و زنان شریفی که دغدغه‌شان عزت و توسعه ایران بوده است و حساب آن‌ها همیشه از نظر مردم جداست و به تلاش‌هایشان برای توسعه کشور ارج می‌نهند.  اما اینکه چرا رسیدن به مناصبی در هیئتِ نمایندگانِ اتاق‌های بازرگانی برای گروه‌هایی اینقدر اهمیت دارد نکته‌ای است که باید جوابش را امروز در منافعی دانست که بعضا در مسیر‌هایی خارج از عرف و قانون و اخلاق بدست می‌آید. مناصبی که مافیایِ بازرگانیِ ایران با ایجاد باند‌ها و گروه‌های هم فکر و البته با ایجاد تغییرات در مقررات و صدور فله‌ای کارت‌های بازرگانیِ فاقدِ هویتِ واقعی در دست گرفته اند و هر گونه امکان ایجاد تغییر در ساختار‌ها را با ممانعتِ سازمان یافته از ورود جوانان و بازرگانانِ با وجدان برای تصدی این مناصب به حداقل رسانده اند.  البته در راس این هِرَم هم معمولا افرادی داریم که دهه‌هاست بواسطه حمایت همان گروه‌ها و دار و دسته‌های هم فکر، بدون تغییر از این انتخابات به انتخابات بعدی سر جایشان نشسته‌اند و به نام حمایت از بخش خصوصی و توسعه اقتصادی، به کسبِ منافعِ بیشتر از کیسه ملت می‌اندیشند.

 در همین دو سال اخیر چگونه در این تشکیلاتِ بی‌درو پیکر به اصطلاح پارلمانِ بخش خصوصی گروهی به بهانه‌ی وارداتِ مواد اولیه و تجهیزات و ...  چندین میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و رانتی از جیب مردم و صندوقِ این دولتِ بی کفایت در آوردند و آخر کار هم کالای وارداتی را با قیمت آزاد به مردمِ فرودست و مستاصل فروختند و گروهی هم ارز حاصل از صادرات را در حساب‌های بانکی و املاک دبی و اروپا سرمایه گذاری کردند تا این بازار ارز به تعادل نرسد تا همچنان آن‌ها از این آشفته بازار سود ببرند. به گفته مسولین چیزی حدود ۲۵ میلیارد دلار ارزِ حاصل از صادرات به کشور باز نگشته که خود عاملی شده برای عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار ارز و افزایش بی‌رویه آن.

 البته نماینده‌های خود دولت نیز در درون این پارلمانِ بخش خصوصی و تعدادی هم در بدنه خود دولت و گروه‌هایی نیز در سایر نهاد‌های حاکمیتی شریک دزد و رفیق قافله هستند. از یک سو دولت معترض است که، چون ارزِ حاصل از صادرات به خزانه برنگشته موجب به هم ریختگی و عدم تعادل در بازار ارز گردیده، از سوی دیگر هیچ اقدامِ حقوقی و قضایی برای بازگرداندن ارز به کشور به چشم نمی‌آید، گویا گروه‌هایی در دولت و حاکمیت از همان منافع همزمان بهره می‌برند و این سر و صدا‌های ظاهری هم جنگِ زرگری بین خودشان است و بس، و مردمی که همچنان بازنده این بازی کثیف هستند.

 به راستی چرا باید افسارِ میلیارد‌ها دلار ارزِ کشور در این ایام سختِ اقتصادی به دست نهادی که بی‌مهابا هزاران کارت بازرگانیِ بی‌هویت را برای دور زدن ساختارِ فَشَلِ حکمرانیِ کشور و بدون ترس از پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی صادر می‌کنند سپرده شود. چرا ساختار حکمرانی کشور اجازه چنین راهزنی را می‌دهد؟

 در پاسخ به این سوال که چرا تلاشی برای اصلاحِ ساختارِ اتاق‌های بازرگانی و حذف سیستماتیک مافیای اقتصادی از آن نمی‌شود باید گفت که این خودِ ساختار حکمرانی کشور است که عامل بروز این ناکارآمدی است و مادامیکه آن ساختار کلان حکمرانی اصلاح و جراحی اساسی نشود، مافیا‌های اقتصادی به جشن و پایکوبی‌شان بر سرِ گورِ اقتصادِ ایران ادامه می‌دهند.

شعار سال،‌ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبلاگ ویرگول، به تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۹، کدخبر: ـ، www.virgool.io