ماهیگیری از نوسانات بورس

۱۰۰ روز از نخستین واگذاری باقیمانده سهام دولت در بازار سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله می‌گذرد و از همان زمان مباحث مربوط به صندوق دوم و سوم که قرار بود گرو‌ه‌های پالایش، فلزات و خودرو را در بر بگیرد، داغ بود.

شعار سال :‌ در این بازه زمانی، اما چندین بار شاهد تایید، تعویق و حتی تکذیب عرضه صندوق دوم تحت عنوان دارا دوم بودیم. شنیده‌های ضد و نقیضی که شوکی جدی به قیمت سهام پالایشی و در نهایت کل بازار سهام وارد می‌کرد. در یک نمونه مخالفت با این نوع واگذاری‌ها، باقیمانده سهام دولتی به عنوان حق جاماندگان سهام عدالت اعلام شد. اما سرانجام روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی رسما اعلام کرد صندوق دومی در کار نخواهد بود. در این راستا دولت تصمیم گرفت تا باقیمانده سهام پالایشی خود را به‌صورت بلوکی عرضه کند. این تصمیم جدید ناگهانی، اما شوکی جدی به کل بازار سهام تحمیل کرد و گفته می‌شود یکی از دلایلی بود که سبب شد تا قیمت ۸۳ درصد از سهام فعال روز دوشنبه در محدوده منفی نوسان کند.

پس از گذشت ۱۰۰ روز از عرضه باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای و انتظار صاحبان نقدینگی برای واگذاری دو صندوق دیگر در شرکت‌های پالایشی، فلزی و خودرویی، روز گذشته آب پاکی روی دست سهامداران ریخته شد و سازمان خصوصی‌سازی با تکذیب تمام گفته‌های قبلی وزارت اقتصاد و دیگر نهاد‌های مرتبط اعلام کرد صندوق دومی در کار نیست. این سیاست‌های یک بام و دو هوا در سه ماه و نیم گذشته، اما سرمایه‌های خرد صاحبان نقدینگی را که به امید جا نماندن از تورم راهی تالار شیشه‌ای شده‌اند، تحت‌تاثیر قرار داده است. جایی که با هر خبر و شایعه‌ای نوسانی جدی به سهام پالایشی و در مجموع کلیت بازار سهام تحمیل می‌شد. سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد ماحصل اختلاف و البته عدم‌هماهنگی وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط با واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بورس است و از این آب گل‌آلود، اما نوسان‌گیرانی نیز ماهی‌گیری می‌کنند.

استارت واگذاری سهام دولتی

بحث عرضه سهام دولتی از اواخر سال گذشته مطرح شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته در سال ۹۹ به اوج خود رسید. شورای بورس در جلسه یازدهم فروردین، بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، ساز‌و‌کار اجرایی واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد که بر همین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی شانزدهم فروردین امسال طرحی را به این منظور به معاون اول رئیس‌جمهوری تقدیم کرد. دیری نگذشت که این مصوبه نیز به تایید هیات وزیران رسید. به این ترتیب سرانجام وزارت امور اقتصادی و دارایی در روز هفتم اردیبهشت برای واگذاری نخستین دوره از این سهام در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF در بازار سهام، فراخوان رسمی داد. بر این اساس اولین دوره از پذیره‌نویسی سهام بزرگ از تاریخ ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت و با خرید واحد‌های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) «واسطه‌گری مالی یکم» آغاز شد. البته به دلیل استقبال بالای عموم مردم در خرید واحد‌های مزبور، این پذیره‌نویسی یک روز دیگر تمدید شد و تا پایان روز اول خردادماه سال ۹۹ ادامه یافت. به این ترتیب سهام باقی‌مانده پنج شرکت دولتی در بورس شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری واسطه مالی یکم عرضه شد که ارزش آن به نرخ روز بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بود.

پس از استقبال نه چندان جالب سرمایه‌گذاران از دارایکم، صحبت از عرضه دو صندوق دیگر ETF بود. واگذاری‌هایی که این‌بار قرار بود گرو‌ه‌های پالایشی، فولادی و خودرویی را در برگیرد. اما پرحاشیه دنبال شد و هر از گاهی اخباری درخصوص زمان عرضه و بعضا نیز مخالفت‌هایی درخصوص واگذاری این صندوق‌های جدید به گوش می‌رسید. اخباری ضد و نقیض که شوکی جدی به قیمت سهام پالایشی و در نهایت کل بازار سهام وارد می‌کرد.

سهام عدالت یا ETF؟

در مهم‌ترین اخبار اثرگذار، ۲۰ تیرماه بود که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) اعلام کرد: «دولت نباید منابع بازگشتی سهام عدالت را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم یا صندوق‌های دوم و سوم فروخته شوند.»

اظهارات این نماینده مجلس بلافاصله واکنش مدیر روابط عمومی سازمان بورس را در پی داشت. یاسر فلاح در صفحه شخصی خود نوشت: «طبق بودجه سال ۹۹ دولت موظف است باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس عرضه کند. این روال طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد.»

به دنبال صحبت سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده در این زمینه به «ایرنا» گفت: «قانونی در کشور به‌عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد.»

حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمان اعلام کرد: «تصمیمی مبنی بر توقف ETF‌ها گرفته نشده است. ETF‌ها همچنان برقرار هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی صحبتی از لغو شدن ETF‌ها نکردند. حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد ETF‌ها همچنان برقرار است.»

یک هفته بعد، اما وزارت اقتصاد اعلام کرد: عرضه صندوق ETF پالایشی‌ها به یک تا دو ماه آینده موکول شد. این مهم، اما سبب شد میانگین قیمت سهام پالایشی بورس تهران با سقوط ۴ درصدی مواجه شود و به موازات آن شاخص کل بورس تهران نیز شاهد افت ۸/ ۱ درصدی باشد.

پالایشی‌ها؛ ETF یا بلوکی؟

میانه مردادماه بار دیگر شوکی از نوع دارادوم به بازار سهام وارد شد. سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری بلوکی سهام شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان رونمایی کرد و مهر تاییدی بر احتمال لغو عرضه دارادوم و داراسوم پس از فشار مجلسی‌ها زد. موضوعی که بار دیگر واکنش سهام پالایشی را به دنبال داشت.
«دارا دوم» منتفی شد

دیروز آب پاکی روی دست سهامداران ریخته شد و معاون سازمان خصوصی‌سازی در یک اقدام عجیب و شگفت‌انگیز، همه خبر‌های گذشته را که قبلا سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد اعلام کرده بودند؛ تکذیب کرد و گفت صندوق دومی در کار نیست؛ دولت می‌خواهد باقی‌مانده سهام پالایشی خود را به‌صورت بلوکی عرضه کند.

نگاهی به نوسان قیمت سهام شرکت پالایش نفت اصفهان به‌عنوان لیدر اصلی پالایشی‌ها در چند ماه اخیر دامنه اثرگذاری اخبار مربوط به ETF‌ها بر سهام این گروه را به وضوح نشان می‌دهد. جایی که به سبب تایید و تکذیب چندباره مسوولان نهاد‌های مختلف دولتی از صف خرید به صف فروش و بالعکس کشانده شد. سیاست‌های یک بام و دو هوایی که تنها سرمایه خرد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و نوسانات پرمقدار سهام را به دنبال داشته است.

بدگمانی برخی فعالان بازار

رشد بیش از ۴۰۰ درصدی قیمت سهام دولتی از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون و در نهایت منتفی شدن عرضه سهام پالایشی در قالب صندوق دوم، اما بدگمانی فعالان بازار سهام را نیز به دنبال داشت. سرمایه‌گذارانی که معتقدند مطرح کردن عرضه دارادوم تنها راهکاری برای بالا بردن قیمت سهام پالایشی بود و از ابتدا نیز دولت تصمیمی برای انجام این واگذاری‌ها نداشت.