- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 17 
شرایط اقتصادی کشور مساعد نیست و این را نمایندگان مجلس و هیئت دولت بهتر از هرکسی می‌دانند. اما آن‌ها با انتقادات عجیب از وزیر پیشنهادی صمت، که علت آن تعارضات بخش تولید و بازرگانی است، چوب اختلافات را بر سر وزارت صمت می‌زنند که دود آن به چشم مردم می‌رود.
شعار سال: نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه میزبان شماری از اعضای هیئت دولت بودند تا صلاحیت «حسین مدرس خیابانی» برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را بررسی کنند. جلسه‌ای که رئیس‌جمهوری با صلاحدید ستاد مقابله با کرونا در آن حضور پیدا نکرد و «اسحاق جهانگیری» معاون اول وی هم نه‌تنها حق دفاع از وزیر پیشنهادی دولت را نیافت بلکه مخاطب اظهارات تند شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفت. نمایندگان درنهایت با ۱۴۰ رأی مخالف، ۱۰۴ رأی موافق و ۱۰ رأی ممتنع به مدرس خیابانی رأی اعتماد ندادند. مدرس خیابانی طی سه ماه گذشته سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشت و اکنون باید رئیس‌جمهوری با استجازه از رهبر انقلاب سرپرست تازه‌ای را تا زمان معرفی وزیر پیشنهادی جدید، معرفی کند. جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت اما حاشیه کم نداشت و نوع برخورد، لحن سخنان و درنهایت رأی منفی به مدرس خیابانی نشان می‌دهد که مجلس در ارتباط با دولت اگر نگوییم به تقابل اما به تعامل هم معتقد نیست و این کار را برای دولت در اداره کشور دشوارتر خواهد کرد.
استنادات رأی منفی نمایندگان به مدرس خیابانی
مخالفان وزارت وزیر پیشنهادی دولت روز چهارشنبه در تشریح دلایل مخالفت خود به موضوعات مختلفی اشاره کردند. به‌کارگیری بازداشتی فتنه، هندوانه درباز، قانون‌شکن، اخلالگر نظام اقتصادی!، ازجمله صفاتی بودند که نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای وزارت صمت دادند. انتظارها از نمایندگان مجلس یازدهم شاید این بود که به مسائل اساسی‌تر موجود در این وزارتخانه بپردازند تا هجمه‌های عجیب. مسائلی مانند اینکه ابتنای این وزارتخانه بر تعارض تولید و واردات زمینه شکل‌گیری مشکلاتی بوده است. محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه که در مخالفت با مدرس خیابانی سخنرانی می‌کرد، از تعارض دو بخش تولید و واردات گفت و گفت که اولویت دادن به بخش واردات عملاً تولید را ذبح کرده است.هرچند مدرس خیابانی توضیحات لازم را ارائه کرد و گفت که دولت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند را ممنوع کرده است. بااین‌حال این سؤال مطرح است که این تعارض در وزارت صمت چگونه ایجادشده و دولت و مجلس برای رفع این تعارض چه کرده‌اند.
از تیرماه سال ۹۰ که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی بنام وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شد، می‌توان گفت که این وزارتخانه در مسیر اجرای اهداف خود با انواع تعارضات میان تولیدکننده و بخش بازرگانی و مشخصاً واردات روبرو بوده است. تحلیلگران اقتصادی از همان ابتدای ادغام این دو وزارتخانه در دولت دهم این طرح را فاقد پشتوانه کارشناسی لازم دانستند. با افزایش مشکلات اداره وزارتخانه صمت و افزایش فشارهای آمریکا در قالب سیاست فشار حداکثری و باهدف ساماندهی بخش تولید و صنعت از سویی و بخش واردات و صادرات برای تأمین نیازها و مایحتاج کشور از سوی دیگر، دولت لایحه‌ای برای تفکیک مجدد صمت به مجلس دهم ارائه داد که با مخالفت شورای نگهبان در مجلس دهم رد شد و به‌نوعی زمینه‌های این تعارض همچنان برجای ماند.
واقعیت آن است که شرایط اقتصادی کشور به سامان نیست و این حقیقت را نه‌تنها نمایندگان مجلس بلکه اعضای هیئت دولت بهتر از هرکسی می‌دانند. این گزاره اما آیا می‌تواند مجوزی برای انتقادات عجیب از سرپرست سه‌ماهه وزارت صمت باشد؟ بلاتکلیفی سه ماه آینده وزارتخانه مهمی چون صنعت، معدن و تجارت چه کمکی به بهبود معیشت مردم خواهد کرد؟
حمله به رئیس‌جمهوری به دلیل اجرای پروتکل‌های بهداشتی
جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت؛ تنها صحنه انتقادات عجیب به وی نبود و رئیس‌جمهوری و جهانگیری هم در سیبل سخنان عجیب قرار گرفتند. در ابتدای نطق‌های نمایندگان مخالف مدرس خیابانی، «اصغر عنابستانی» نماینده سبزوار خطاب به جهانگیری گفت: «آقای جهانگیری به‌جای اینکه این‌قدر به فکر جا انداختن آدم‌هایتان باشید یک‌کمی هم به فکر مردم باشید. آقای مدرس بازداشتی فتنه را در رأس یکی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی گذاشته‌اند.» در ادامه مهمان‌نوازی عجیب مجلس، هیئت‌رئیسه جهانگیری را از اظهارنظر منع کرد. موضوعی که «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با ابراز تعجب درباره آن گفت: «هم در مجلس قبل و هم در دولت‌های قبل مواردی وجود داشته که معاون اول رئیس‌جمهور به نیابت از رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی شرکت و در دفاع از وزیر سخنرانی کرده است. بااین‌حال روز چهارشنبه با استناد به آیین‌نامه داخلی از سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهور ممانعت شد.»
عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه روز چهارشنبه هم با انتقاد برخی از نمایندگان مواجه شد.موضوعی که البته از روزهای قبل اعلام‌شده بود که رئیس‌جمهوری بر اساس توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه حضور نخواهد یافت.
واعظی در پاسخ به این اظهارات نمایندگان بابیان اینکه شخصاً تصمیم ستاد کرونا مبنی بر عدم حضور رئیس‌جمهوری در بهارستان را به اطلاع رئیس مجلس رسانده است، گفت: «انتظار این بود که ایشان نمایندگان مجلس را از این مسئله آگاه و جلسه را مدیریت کنند، متأسفانه این اطلاع‌رسانی به نمایندگان محترم انجام نشد و صرفاً پس از دریافت یادداشت معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و آن‌هم پس از رأی‌گیری اطلاع داده شد.»
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین گفت که پیش‌ازاین و در دوره دهم مجلس هم حجت‌الاسلام روحانی در جریان معرفی وزیر کشاورزی هم در صحن مجلس حاضر نشد و معاون اول رئیس‌جمهور در آن جلسه حضور یافت و به نمایندگی از رئیس‌جمهوری از وزیر پیشنهادی دفاع کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد.
انتقاداتی ازاین‌دست پس از پایان جلسه علنی مجلس هم در فضای مجازی ادامه یافت و حتی برخی از نمایندگان مجلس ادعا کردند که رئیس‌جمهوری تمایل چندانی برای رأی آوری وزیر معرفی‌شده خود نداشت! و به همین دلیل در جلسه بررسی صلاحیت وی حضور نیافته است. عده دیگری هم عدم حضور رئیس‌جمهوری را دلیل رأی نیاوردن مدرس خیابانی عنوان کردند.
غفلت از توصیه رهبری؟
اتفاقات روز چهارشنبه در حالی رخ داد که رهبر انقلاب دقیقا یک ماه پیش در چنین روزهایی در ارتباط تصویری با نمایندگان، درباره موضوع تعامل قوا خطاب به آن‌ها تأکید کردند: «روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به‌عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به‌هیچ‌وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.
با این رهنمودها که یک ماه از زمان بیان آن‌ها نگذشته است باید پرسید که نحوه برخورد نمایندگان با وزیر معرفی‌شده و اساساً با دولت تا چه اندازه به معیارهای ارائه‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب نزدیک است؟ نمایندگان مردم در مسیر کاستن از شرایط سخت معیشتی آن‌ها جز کنایه به دولت چه راه دیگری در نظر دارند؟
زیرسوال بردن طرح‌های اقتصادی دولت، مخالفت با رویه‌های اجرایی کشور به بهانه کرونا، تلاش برای در اختیار گرفتن مسئولیت‌های اجرایی قوه مجریه از سوی قوه‌ای که کار آن قانون‌گذاری است و نه اجرا، تا چه اندازه به وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم برای درانداختن طرحی نو در کشور نزدیک است؟ پرسش‌هایی که شماری از بهارستانی‌ها باید شاید انتقادات توییتری و وعده افول! رئیس‌جمهوری که مسئولیت کشور را برعهده دارد، از خود بپرسند تا شاید به رویه‌ای مطابق با رهنمودهای رهبری دست یابند که کشور بیش از همیشه به آن نیاز دارد.
استنادات رأی منفی نمایندگان به مدرس خیابانی
مخالفان وزارت وزیر پیشنهادی دولت روز چهارشنبه در تشریح دلایل مخالفت خود به موضوعات مختلفی اشاره کردند. به‌کارگیری بازداشتی فتنه، هندوانه درباز، قانون‌شکن، اخلالگر نظام اقتصادی!، ازجمله صفاتی بودند که نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای وزارت صمت دادند. انتظارها از نمایندگان مجلس یازدهم شاید این بود که به مسائل اساسی‌تر موجود در این وزارتخانه بپردازند تا هجمه‌های عجیب. مسائلی مانند اینکه ابتنای این وزارتخانه بر تعارض تولید و واردات زمینه شکل‌گیری مشکلاتی بوده است. محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه که در مخالفت با مدرس خیابانی سخنرانی می‌کرد، از تعارض دو بخش تولید و واردات گفت و گفت که اولویت دادن به بخش واردات عملاً تولید را ذبح کرده است.هرچند مدرس خیابانی توضیحات لازم را ارائه کرد و گفت که دولت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند را ممنوع کرده است. بااین‌حال این سؤال مطرح است که این تعارض در وزارت صمت چگونه ایجادشده و دولت و مجلس برای رفع این تعارض چه کرده‌اند.
از تیرماه سال ۹۰ که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی بنام وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شد، می‌توان گفت که این وزارتخانه در مسیر اجرای اهداف خود با انواع تعارضات میان تولیدکننده و بخش بازرگانی و مشخصاً واردات روبرو بوده است. تحلیلگران اقتصادی از همان ابتدای ادغام این دو وزارتخانه در دولت دهم این طرح را فاقد پشتوانه کارشناسی لازم دانستند. با افزایش مشکلات اداره وزارتخانه صمت و افزایش فشارهای آمریکا در قالب سیاست فشار حداکثری و باهدف ساماندهی بخش تولید و صنعت از سویی و بخش واردات و صادرات برای تأمین نیازها و مایحتاج کشور از سوی دیگر، دولت لایحه‌ای برای تفکیک مجدد صمت به مجلس دهم ارائه داد که با مخالفت شورای نگهبان در مجلس دهم رد شد و به‌نوعی زمینه‌های این تعارض همچنان برجای ماند.
واقعیت آن است که شرایط اقتصادی کشور به سامان نیست و این حقیقت را نه‌تنها نمایندگان مجلس بلکه اعضای هیئت دولت بهتر از هرکسی می‌دانند. این گزاره اما آیا می‌تواند مجوزی برای انتقادات عجیب از سرپرست سه‌ماهه وزارت صمت باشد؟ بلاتکلیفی سه ماه آینده وزارتخانه مهمی چون صنعت، معدن و تجارت چه کمکی به بهبود معیشت مردم خواهد کرد؟
حمله به رئیس‌جمهوری به دلیل اجرای پروتکل‌های بهداشتی
جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت؛ تنها صحنه انتقادات عجیب به وی نبود و رئیس‌جمهوری و جهانگیری هم در سیبل سخنان عجیب قرار گرفتند. در ابتدای نطق‌های نمایندگان مخالف مدرس خیابانی، «اصغر عنابستانی» نماینده سبزوار خطاب به جهانگیری گفت: «آقای جهانگیری به‌جای اینکه این‌قدر به فکر جا انداختن آدم‌هایتان باشید یک‌کمی هم به فکر مردم باشید. آقای مدرس بازداشتی فتنه را در رأس یکی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی گذاشته‌اند.» در ادامه مهمان‌نوازی عجیب مجلس، هیئت‌رئیسه جهانگیری را از اظهارنظر منع کرد. موضوعی که «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با ابراز تعجب درباره آن گفت: «هم در مجلس قبل و هم در دولت‌های قبل مواردی وجود داشته که معاون اول رئیس‌جمهور به نیابت از رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی شرکت و در دفاع از وزیر سخنرانی کرده است. بااین‌حال روز چهارشنبه با استناد به آیین‌نامه داخلی از سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهور ممانعت شد.»
عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه روز چهارشنبه هم با انتقاد برخی از نمایندگان مواجه شد.موضوعی که البته از روزهای قبل اعلام‌شده بود که رئیس‌جمهوری بر اساس توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه حضور نخواهد یافت.
واعظی در پاسخ به این اظهارات نمایندگان بابیان اینکه شخصاً تصمیم ستاد کرونا مبنی بر عدم حضور رئیس‌جمهوری در بهارستان را به اطلاع رئیس مجلس رسانده است، گفت: «انتظار این بود که ایشان نمایندگان مجلس را از این مسئله آگاه و جلسه را مدیریت کنند، متأسفانه این اطلاع‌رسانی به نمایندگان محترم انجام نشد و صرفاً پس از دریافت یادداشت معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و آن‌هم پس از رأی‌گیری اطلاع داده شد.»
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین گفت که پیش‌ازاین و در دوره دهم مجلس هم حجت‌الاسلام روحانی در جریان معرفی وزیر کشاورزی هم در صحن مجلس حاضر نشد و معاون اول رئیس‌جمهور در آن جلسه حضور یافت و به نمایندگی از رئیس‌جمهوری از وزیر پیشنهادی دفاع کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد.
انتقاداتی ازاین‌دست پس از پایان جلسه علنی مجلس هم در فضای مجازی ادامه یافت و حتی برخی از نمایندگان مجلس ادعا کردند که رئیس‌جمهوری تمایل چندانی برای رأی آوری وزیر معرفی‌شده خود نداشت! و به همین دلیل در جلسه بررسی صلاحیت وی حضور نیافته است. عده دیگری هم عدم حضور رئیس‌جمهوری را دلیل رأی نیاوردن مدرس خیابانی عنوان کردند.
غفلت از توصیه رهبری؟
اتفاقات روز چهارشنبه در حالی رخ داد که رهبر انقلاب دقیقا یک ماه پیش در چنین روزهایی در ارتباط تصویری با نمایندگان، درباره موضوع تعامل قوا خطاب به آن‌ها تأکید کردند: «روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به‌عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به‌هیچ‌وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.
با این رهنمودها که یک ماه از زمان بیان آن‌ها نگذشته است باید پرسید که نحوه برخورد نمایندگان با وزیر معرفی‌شده و اساساً با دولت تا چه اندازه به معیارهای ارائه‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب نزدیک است؟ نمایندگان مردم در مسیر کاستن از شرایط سخت معیشتی آن‌ها جز کنایه به دولت چه راه دیگری در نظر دارند؟
زیرسوال بردن طرح‌های اقتصادی دولت، مخالفت با رویه‌های اجرایی کشور به بهانه کرونا، تلاش برای در اختیار گرفتن مسئولیت‌های اجرایی قوه مجریه از سوی قوه‌ای که کار آن قانون‌گذاری است و نه اجرا، تا چه اندازه به وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم برای درانداختن طرحی نو در کشور نزدیک است؟ پرسش‌هایی که شماری از بهارستانی‌ها باید شاید انتقادات توییتری و وعده افول! رئیس‌جمهوری که مسئولیت کشور را برعهده دارد، از خود بپرسند تا شاید به رویه‌ای مطابق با رهنمودهای رهبری دست یابند که کشور بیش از همیشه به آن نیاز دارد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 24 مرداد 1399، کد خبر: 83906399، www. irna.ir
برگزیده ها