شعار سال : همه از عدالت آموزشی بیشتر و فرصتهایِ برابر صحبت می‌کنند، اما اینکه منظور از آن چیست، روشن نیست. حتی خود محققان و دانشمندان در مورد اینکه چگونه می‌توان فرصت‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان را منصفانه توزیع کرد، برداشت هایِ مختلفی دارند. پس معنای عدالت آموزشی چیست؟ ورنرکلاین به تبین مفصلِ این موضوع پرداخته است.

مهمانان در جشن تولد کودکان، صرف نظر از جنسیت و خاستگاه اجتماعی و قومی، تکۀ هم اندازه‌ای از کیک نصیبشان می‌شود. این اصل باید با مفهومِ عدالت در زندگی روزمره، همخوانی داشته باشد.

اما اگر چنین تصوری به فرصت‌های آموزشی تسری یابد، دقیقا به همین علت محقق نمی‌شود: دانش آموزانی که از خانواده‌های محروم اجتماعی هستند یا پیش زمینه مهاجرتی دارند، نسبت به همکلاسی‌هایی که خانواده هایشان درآمدِ بهتری یا پیشینه غیرمهاجر دارند، از شانس کمتری برای دریافت کیک آموزشی همسان برخوردارند؛ و همینطور دختران و پسران در حیطه‌های مختلف، فرصت‌های تحصیلی متفاوتی می‌یابند. البته وارونگی‌ای جالب توجه رخ داده است: در گذشته، معمولا در سیستم آموزش و پرورش علیه دختران تبعیض می‌شد، اما امروزه این پسران هستند که به آن‌ها لطمه وارد می‌شود.

پرسش ازتوزیع عادلانه فرصت‌های آموزشی، اهمیت روزافزونی می‌یابد؛ چراکه در جوامع بسیار پیشرفته مانند آلمان، آموزش بدون شک به مثابه مهمترین ابزار برای برنامه ریزی زندگی شخصی، تربیت منابع انسانی، مشارکت اجتماعی و فرصت‌های برابر تلقی می‌شود. با این وصف، آموزش باید عادلانه باشد، همانطور که در قانون اساسی در اصل ۳، بند ۳ پیش بینی شده است: هیچکس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏، نژاد، زبان‏، کشور، محل‏ اصلی‏ تولد، ایمان‏ یا عقاید مذهبی‏ و سیاسی‏ نمی‌توان‏ مورد رفتار مادون‏ و یا مرجح‏ قرار دارد. تصورات اجتماعی عدالت آموزشی را شکل می‌دهند.

منابع و محدودیت‌ها برای تامینِ عدالت آموزشی به چیزی بستگی دارد که عموما به صورتِ عدالت فهمیده می‌شود. حتی نگاهی گذرا به تاریخِ فلسفه و حقوق نشان می‌دهد که مفاهیمِ عدالت در حال تغییر و به طور کلی بحث برانگیز هستند.

افراد کمی دراین موضوع تردید دارند که فرزندانِ والدین کم بضاعت تر، قرن‌ها از آموزش شایسته محروم شده اند و این موضوع با تصورات معاصر از عدالت مغایرت ندارد. شاید معلمان معتقد بودند که همواره عادلانه عمل کرده اند، مثلا وقتی که دانش آموزان خود را کتک می‌زدند. اما تنها از چشم انداز امروز است که مجازات بدنی به عنوان آسیب جسمی محسوب می‌شود و به لحاظ اجتماعی نه تنها به عنوان «تنبیه عادلانه » پذیرفته نمی‌شود، بلکه به عنوانِ عملی خلاف قانون، مجازات می‌شود.

امروزه تمامی سیاست گذاران آموزش و پرورش متفق القول اند که نسبت به هدفِ عدالت آموزشی بیشتر، متعهد هستند. چیزی که روشن نیست این است که مرادشان از عدالت آموزشی بیشتر چیست؟ زیرا تصورات از عدالت آموزشی در جامعه ما متفاوت است.

اگر بخواهیم به گونه آرمانی (ایده آل تایپ) بیان کنیم، حداقل سه تصور از عدالت در تاریخ رشد یافته اند که بر واقعیت تحصیلِ امروزی تأثیر گذاشته اند. این تأثیر هم در شرایط چارچوب تحصیل و هم در تصورات تربیتی نمایان است: با هرکسی طبقِ رتبه و جایگاهش برخورد می‌شود: فرزندانی که «به لحاظِ جایگاه» از خانواد‌های ثروتمند یا خانواده‌هایی با والدینی از طبقه متوسط می‌آیند، نسبت به کودکانی که از خانواده‌هایی با دارایی کمتر یا با والدین محروم از تحصیل می‌آیند، آموزش تحصیلی شایسته تری می‌بینند. تعلیم و تربیتی مشترک وجود ندارد، فرصت‌های تحصیلی بسته به پیشینه اجتماعی والدین، توزیع می‌شود. پسران نسبت به دختران، فارغ از جایگاهشان، از فرصت‌های آموزشی شایسته‌تر برخوردار می‌شوند.

همه افراد یکسان هستند: کودکان برای مدت زمان محدودی پس از ثبت نام، در کنار هم تعلیم می‌بینند. به لحاظ نظری، از هر کودکی توقع می‌رود تا مثل دیگر کودکان بخشی از توقعات را برآورده سازد. برای ایجادِ گروه هایِ یادگیریِ همگن با ملزومات یکسان در هر مورد، دانش آموزان پس از ۴ و ۶ سال به ترتیب، در انواع مختلفی از مدارس توزیع می‌شوند که ملزومات عملکردی متفاوتی دارند. کودکانی که نیاز‌های تربیتی ویژه‌ای دارند، پیش ازآغاز مدرسه در مدارس جداگانه آموزش می‌بینند.

هرکسی فردیتی دارد: کودکان با خاستگاه ها، قابلیت‌ها و استعداد‌های متفاوت، درگروه‌های یادگیری ناهمگن با هم آموزش می‌بینند. مقصود این است که شکل‌های مختلف یادگیری تضمین می‌کنند که هر کودکی فرصت‌های یادگیری متمایزی دریافت کند که با نیاز‌های یادگیری فردی او، همخوان باشد. هدف این است که دانش آموزان، فارغ از خاستگاهِ اجتماعی و قومی، جنسیت و استعدادها، تا بالاترین حد مطلوب، ارتقاء یابند.

عدالت آموزشی، هدفی دوردست؟

اولین تصور از عدالت آموزشی با جوامع پیشا دموکراتیک منطبق است که طبقات و دارایی‌ها به آن شکل می‌دادند و فرصت‌های تحصیلی را منوط به پیشینه اجتماعی و جنسیت افراد می‌ساختند. همانطور که اصل ۳ قانون اساسی نشان می‌دهد، تغییری ژرفی در این مورد یقین ایجاد کرده است که چنین تصوری به عنوان هنجار پذیرفته شده همگانی در حوزه عدالت آموزشی در جامعه ما، تلقی نمی‌شود.

با این وصف، حتی ۱۰۰ سال پس از ازهم‌پاشیدنِ شاهنشاهی مبتنی بر نظام طبقاتی، نتایج تحقیقاتِ مقایسه ایِ ملی و بین المللی نشان می‌دهد که تصورِ تخصیص فرصت‌های آموزشی برپایه‌ی «مقام و جایگاه» اجتماعی، هنوز هم تأثیر عمده‌ای دارد: باوجود اینکه تفاوت‌ها در توسعه ظرفیت و نیز مشارکت آموزشی برپایه خاستگاهِ اجتماعی و قومی‌و نیز جنسیت در ۱۵ سال گذشته نسبت به PISA ۲۰۰۰ (برنامه ارزیابی بین المللی دانشجویان) به طرز چشمگیری کاهش یافته است، همچنان تفاوت‌های آشکاری بین دختران و پسران و از آن بیشتر بین خاستگاه اجتماعی و قومی‌دانش آموزان در تمامی‌مناطق بررسی شده درآلمان وجود دارد. همین موضوع به نوبه خود، رابطه تنگاتنگی را بین جایگاه اجتماعی-اقتصادی والدین و موفقیت تحصیلی فرزندانشان نشان می‌دهد.

“امروزه تمامی سیاست گذاران آموزش و پرورش متفق القول اند که نسبت به هدفِ عدالت آموزشی بیشتر، متعهد هستند. چیزی که روشن نیست این است که مرادشان از عدالت آموزشی بیشتر چیست؟ زیرا تصورات از عدالت آموزشی در جامعه ما متفاوت است. “

در روند فعلی آموزش IQB ۲۰۱۶ برای مدارس ابتدایی، ذکرِ این موضوع چندان موجبِ قوت قلب نیست که در مدتِ مابین سالهایِ ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، رابطه بین خاستگاهِ اجتماعی و توسعه ظرفیت دانش آموزان تقریباً تغییری نکرده یا حتی اندکی بیشتر شده است.

این تأثیر را می‌توان در تصمیمات انتقالی به انواع مدارس متوسطه نیز مشاهده کرد. حتی باوجودِ مهارت‌های مشابه خواندنِ و مهارت شناختی پایه ای، شانس ورود به آموزش متوسطه در فرزندانِ خانواده‌هایی با والدین تحصیل کرده، بسیار قابل توجه‌تر از فرزندان والدینی با تحصیلات کم، است.

این پیشرفت با دسترسی به آموزش عالی نیز ادامه می‌یابد: اگر والدین دارای مدرک دانشگاهی باشند، ۷۹ درصداز فرزندان تحصیل می‌کنند؛ در حالی که اگر والدین دوره کارآموزی را گذرانده باشند و دیپلم نداشته باشند، این رقم فقط ۲۴ درصد است.

این نتایج که به طور تجربی اثبات شده است، نشان دهنده تبعیض مضاعف نسبت به فرزندانِ خانواده‌های ضعیف اجتماعی است: آن‌ها به خاطر شرایط جامعه پذیری خود، موفقیت تحصیلی کمتری به دست می‌آورند و حتی با نتایج برابر در آزمون، ارزیابی ِبدتری دریافت می‌کنند و ورود این افراد به مدارس سطح بالاتر، کمتر است.

با این جمع‌بندیِ دلسرد کننده، سیستم آموزشی جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک حکومت قانون مدار دموکراتیک و اجتماعی، با این مشکل لاینحل روبه رو است که چگونه شکاف میانِ برابریِ رسمی و قانونی تضمین شده و بی عدالتی واقعی در بین دانش آموزان بدلیلِ جنسیت و خاستگاه قومی‌و اجتماعی را کاهش دهد. چالش اصلی این است که هم بین اثرات زیان بار خاستگاه خانوادگی- به اصطلاح تاثیراتِ منشاء اولیه- و هم اثراتِ ناشی از تصمیمات آموزشی والدین، ارزشیابی عملکرد از سوی مدرسه و توصیه‌های شغلیِ تحصیلی، به اصطلاح تاثیرات منشا‌های ثانویه- توازنی موثرتر از پیش، ایجاد شود.

“شرایط نامساعدِ رقابتی فرزندان ِ خانواده‌های با تحصیلات پایین‌تر، معمولاً آنقدر زیاد است که «آموزش برابر» کفاف جبران عقب ماندگی از همکلاسی هایشان در خانواده‌های با تحصیلات بالا را نمی‌دهد. به سبب تقسیم بسیار زودهنگام دانش آموزان در بین انواع مختلف مدارس با توجه به استاندارد‌های بین المللی، درآنجا محیط‌های یادگیری متفاوتی شکل می‌گیرند. “

مقایسه‌ها در سطح بین المللی نشان می‌دهند که برخی کشور‌ها درسیستم‌های آموزشی خود، از آلمان موفق‌تر هستند، به عنوان مثال، IGLU ۲۰۱۶، «ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن » در مدارس ابتدایی، مشخص می‌کند که در اختیار داشتنِ کتاب به عنوان نشانه‌ی رابطه نزدیک والدین با تحصیل، در عملکرد فرزندان متغیرِ مهمی‌است و به هیچ وجه پدیده‌ای عادی نیست. برتریِ عملکرد فرزندانِ خانواده‌هایی که بیش از ۱۰۰ کتاب دارند، در آلمان، به عنوان عضو پایینی گروه نخست، به میزانِ قابل توجه ۵۴ نمره رسیده است؛ این امر بدین معناست که بیش از یک سال تحصیلی در فنلاند یا هلند است که این میزان ۲۹ نمره است. مثال سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد که می‌توان به سطح متوسط بالایی در مهارت‌های مورد بررسی دست یافت، در حالی که همزمان، با خاستگاهِ اجتماعی یا قومی‌دانش آموزان همبستگیِ کمی‌دارد.

فرصت‌هایی برای تضمینِ برابریِ آموزشی بیشتر

فرصت‌های برابر یادگیری برای دانش آموزان حاضر در گروه‌های آموزشی در نظام تحصیلی ساخت یافته که تا حدامکان همگن باشد، جلوی ورود زیان‌های رسمی‌ناشی از «مرتبه و جایگاه» را می‌گیرد. با این حال، این امر خود را در عملکردِ تحصیلی نشان می‌دهد؛ شرایط نامساعدِ رقابتی فرزندان ِ خانواده‌های با تحصیلات پایین‌تر، معمولاً آنقدر زیاد است که «آموزش برابر» کفاف جبران عقب ماندگی از همکلاسی هایشان در خانواده‌های با تحصیلات بالا را نمی‌دهد. به سبب تقسیم بسیار زودهنگام دانش آموزان در بین انواع مختلف مدارس با توجه به استاندارد‌های بین المللی، درآنجا محیط‌های یادگیری متفاوتی شکل می‌گیرند. از این گذشته این محیط‌های یادگیری سد راه فرصت‌های آموزشی یکسان، صرف نظر از خاستگاه اجتماعی یا قومی و جنسی، می‌شود.

در عوض، یک سیاست گذاری آموزشی و عملکردی جبرانی را ایجاب می‌کند که به دانش آموزان (علی رغمِ افزایشِ ناهمگنی) فرصت‌های آموزشی متمایز و متناسب با موقعیت اولیه آموزش فردیشان ارائه شود. این امر به ویژه در مورد دانش آموزان با عملکردِ ضعیف‌تر لازم الاجراست.

این کار، انتظارات بالایی را از تک تک معلمان ایجاد می‌کند. از این رو مشکلاتِ تربیتی، فنی و تعلیمی‌مربوط به ساختار آموزشی باید مشترکا در شواری معلمان حل شود. برای این کار باید شرایط اساسی ساختارِ مناسب و رویه هایِ تشخیصی برای عملکردِ تربیتی شایسته پیشرفت کند تا از تاثیراتِ ثانویه‌ی خاستگاه ، ارزیابی عملکرد، و توصیه‌های شغلی تحصیلی کاسته شود؛ و نکته آخر و مهم اینکه برای این کار، کارکنان و منابع اساسی لازم است تا بتوان به عنوان مثال، تیم‌های حرفه‌ای چندگانه را به وجود آورد.

با وجود این، قبل از هر چیز این کار‌ها باید با تغییرات در مفهومِ عدالت آموزشی همراه باشند تا دانش آموزانی که بدلیلِ خاستگاه و جنسیت خود دچار محرومیت شده اند، بیش از پیش به دریافت تکه‌ای مناسب از کیک آموزشی امید داشته باشند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازباشگاه اندیشه، تاریخ انتشار: ۲۷مرداد، ۱۳۹۹، bashgah.net