- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه میشود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 16 
بخشنامه بانک مرکزی باطل شد
روابط عمومی بانک مرکزی بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطال منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفاً به میزان ۶ درصد را اصلاح کرد.
شعار سال: روابط عمومی بانک مرکزی بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطال منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفاً به میزان ۶ درصد را اصلاح کرد.
ابطال بخشنامه بانک مرکزی
این بانک طی بخشنامه‌ای، بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطال منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفاً به میزان ۶ درصد را اصلاح و این بند را از زمان تصویب ابطال کرد.
این اصلاحیه پیرو شکایت یکی از شهروندان ایرانی به دیوان عدالت اداری و صدور حکمی از سوی این دیوان صورت گرفته است و بر این اساس بند ۱ بخشـنامه بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم قانونی بند و تبصره ١۶ قانون بودجه سال ٩۷ که اعلام می‌کرد
عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیـه دیـن بـا نـرخ سـود قرارداد، بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد، دارد از زمان تصویب توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.
رای اصلاحی هیئت عمومی
با اختیار حاصله از تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۳۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منصوب سال ۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلابی در امور مدنی، از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ رای به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای مقرارت ماده ۱۳ از زمان تصویب داده است.
ابطال بخشنامه بانک مرکزی
این بانک طی بخشنامه‌ای، بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطال منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفاً به میزان ۶ درصد را اصلاح و این بند را از زمان تصویب ابطال کرد.
این اصلاحیه پیرو شکایت یکی از شهروندان ایرانی به دیوان عدالت اداری و صدور حکمی از سوی این دیوان صورت گرفته است و بر این اساس بند ۱ بخشـنامه بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم قانونی بند و تبصره ١۶ قانون بودجه سال ٩۷ که اعلام می‌کرد
عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیـه دیـن بـا نـرخ سـود قرارداد، بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد، دارد از زمان تصویب توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.
رای اصلاحی هیئت عمومی
با اختیار حاصله از تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۳۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منصوب سال ۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلابی در امور مدنی، از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ رای به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای مقرارت ماده ۱۳ از زمان تصویب داده است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت صنایع کشور، تاریخ انتشار: 2 شهریور 1399، کد خبر: 207462، www. sanayepress.com
لینک کپی شد
برگزیده ها