شعار سال: در روزهای گذشته، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که به معاونت مسکن دستور داده است تا آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن را منتشر نکند.

این آمار که تا ماه گذشته در سایت وزارت مسکن، راه و شهرسازی منتشر می‌شده است بر اساس آمار خریدوفروش مسکن‌هایی بود که از طریق بنگاه‌های مسکن و سامانه ثبت معاملات به دست می‌آمده است و تا ماه گذشته میزان معاملات و همچنین قیمت‌ها بر اساس آن مشخص می‌شد.

دولتمردان مدعی بودند که این آمارها صرفاً یک آمار بوده و در واقعیت قیمت خانه تا این اندازه که اعلام می‌شود بالا نرفته است اما مشخص نیست آیا همین مسئله علت حذف آمار مسکن از خروجی سایت وزارت راه است یا خیر؟

در همین راستا کارشناسان حوزه مسکن عقاید مختلفی دارند و هرکدام از منظرهای مختلف به حذف آمار پرداخته‌اند هرچند که دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین رکورد حذف آمار و همچنین محرمانه کردن آمار را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

حذف آمار مسکن، مردم را به سمت قیمت‌گذاری بر اساس بازارهای طلا و دلار می‌کشاند
منصور غیبی یکی از کارشناسان حوزه مسکن گفت: باید مشخص شود انگیزه وزیر راه از این دستور چه بوده است؛ این آمارها بخشی از واقعیت جامعه را نشان می‌دهد و با حذف آن‌ها نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن کنترل شود؛ حذف آمار مخالف شفاف‌سازی است.

اگر این مسئله به خاطر اختلاف میان مرکز آمار و وزارت راه بوده است هم می‌توانستند با یک گفتگو این اختلاف را حل کنند اما صرف عدم انتشار آمار نمی‌تواند بازار مسکن را کنترل کند؛ مردم به این نوع آمار درنهایت از طریق بانک مرکزی و ... دسترسی پیدا می‌کنند.

اگر به خاطر پایین آوردن التهابات در بازار این آمار را حذف می‌کنند، تصمیم غلطی گرفته‌شده چراکه بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی این روزها آمار کذب و غلط را منتشر کرده و خود التهاب آفرینی می‌کنند؛ وقتی منبع درست آمار از دست مردم خارج شود، این سایت‌ها رسمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

ضمن تأکید بر اینکه مردم نیازمند یک مرجع آماری هستند عنوان کرد: وقتی آمارها از دسترس مردم خارج شود، ملاک آن‌ها برای قیمت‌گذاری، بازارهای موازی نظیر دلار و طلا می‌شود که اثرات بسیار منفی بر بازار خواهد گذاشت.

وضعیت نا به سامان مسکن با حذف آمار، ساماندهی نمی‌شود
احسان محمدی، کارشناس حوزه مسکن هم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و معتقد است که وضعیت مسکن در ایران در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌آور قیمت روبرو شده است، به‌طوری‌که خانه‌دار شدن را برای بسیاری افراد دور از دسترس کرده است.

وی در ادامه بابیان اینکه در حال حاضر قیمت مسکن در آمار منتشرشده در تیرماه، متری ۲۱ میلیون تومان اعلام‌شده عنوان کرد: این آمارها در حالی حذف می‌شود که آمارهای منتشرشده توسط وزارت راه و شهرسازی مبنای تحلیل های کارشناسان حوزه مسکن است.

این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: در شرایطی که در حوزه آمار و ارقام قیمت مسکن، چهار مرجع وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار، بانک مرکزی و اتحادیه مشاوران املاک وجود دارد که البته آمار هیچ کدام از این منابع، مشابه دیگری نیست،-که تحلیل آن در این مجال نمی گنجد- حذف شدن مرجع اصلی ارائه دهنده این آمار خبر خوبی نیست.

حذف آمار تنها دردسر مردم را بیشتر می‌کند
محسن فلکی دیگر کارشناس حوزه مسکن هم بابیان اینکه وزارت راه و شهرسازی مقصر اصلی امروز وضعیت مسکن است یادآوری کرد: پیش از جهش قیمت ارز و در شرایط ثبات اقتصادی هم دغدغه کمبود واحد های نوساز احساس می‌شد و متولیان امر باید آن زمان به فکر چاره ای می بودند. امروز خبر دستور حذف آمار و ارقام قیمت مسکن را می توان نمونه‌ای از اقدامات نادرست برای عملکرد چند ساله آن‌ها دانست.

وی با تاکید بر اینکه زمانی که اراده و برنامه ای وجود ندارد، پاک کردن صورت مسئله بهترین راه حل است، اظهار کرد: پیش از این هم دستور داده بودند قیمت مسکن و خودرو از سایت‌ها حذف شود که البته این اقدام، به جز به درد سر انداختن مردم و عدم شفافیت نتیجه ای دیگری نداشت.

فلکی با اشاره به تبعات دستور ممنوعیت انتشار آمار و ارقام قیمت‌های مسکن گفت: حذف آمار رسمی، امکان شناسایی کمبودها و نیازهای واقعی در بخش مسکن را برای سیاست گذار، سازنده، خریدار و فروشنده را بیش از پیش سخت خواهد کرد و موجب متضرر شدن مردم می‌شود. بازار مسکن هم مانند بازارهای موازی، نیاز به اطلاعات دقیق و درست که مبتنی بر واقعیت باشد، دارد.

حمید بهزادی، کارشناس مسائل اقتصادی هم در این راستا معتقد است که حذف آمار و ارقام مرتبط با شاخص‌های مطرح شده در بازار مسکن منجر به ناتوانی فضای کارشناسی کشور در ارتباط با تحلیل بازار مسکن شده و زمینه را برای محرومیت از نظرات و ارائه پیشنهادات کارشناسی فراهم می‌کند.

وی در این خصوص می گوید: متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.

تجربه حذف قیمت‌ها از روی خروجی سایت‌ها و تارنماها تجربه ناموفقی در کشور ما به شمار می رود به‌طوری‌که در ماه های گذشته برای کنترل تورم در بازار خودرو و مسکن قیمت‌ها از روی خروجی سایت‌ها فروش و آگهی حذف شد که این اتفاق نه تنها نتوانست بازار را کنترل کند بلکه به سوداگری بیشتر دامن زد.

در شرایطی که قیمت‌های واقعی منتشر نشوندف دلالان بی کار ننشسته و زمینه افزایش قیمت‌های کاذب را فراهم می‌کنند که این این افزایش قیمت‌ها بر بستر ناآگاهی افراد از شرایط و قیمت‌ها بسیار بیشتر از قبل خواهد بود.

باید منتظر ماند و دید که این حذف قیمت‌ها چه تاثیراتی بر روی بازار مسکن خواهد گذاشت هرچند به عقیده کارشناسان فضای کار کارشناسی محدود شده و این تجربه به شکست منتهی می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، تاریخ انتشار: 2 شهریور 1399، کد خبر: 1639624، www. dana.ir