شعار سال: کاهش ارزش پول ملی خطری بزرگ برای اقتصاد است، خطری که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با معظم له آن را به دولتمردان گوشزد کردند و برای افزایش ارزش پول ملی خواستار به کارگیری راهکاری کوتاه مدت و میان مدت شدند. در حالی که علی رغم تاکید دائمی ایشان بر این موضوع خبرهای رسمی منتشر شده خوشحال کننده نیست. خبرهایی مبنی بر ۳۵۰۰ برابر شدن کاهش ارزش پول ملی که به گفته استاد اقتصاد و معاون اسبق بانک مرکزی به مراتب بیشتر از ارقام رسمی است. حیدر مستخدمین حسینی در این گفتگو از پیامدهای کاهش پول ملی و بی ارزش شدن پول ملی میگوید.
با توجه به آمارهای منتشر شده از کاهش ارزش پول ملی انگشت اتهام را باید به سمت کدام متولی اقتصادی گرفت؟ وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میان میآید، اولین مطلبی که به ذهن خطور میکند سوال درباره این موضوع است که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملی است؟ و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور نقش ایفا میکنند؟ قانون این مورد را به درستی تعیین و مشخص کرده و وظیفه این امر خطیر اقتصادی را بر عهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته است. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از این جهت حائز اهمیت است که وی برای حفظ ارزش پول ملی توسط بالاترین فرد اجرایی کشور انتخاب میشود؛ بنابراین رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف مهم دیگری که بر عهده دارد مسوول حفظ ارزش پول ملی است، چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسوول عدم افزایش نقدینگی یا کاهش تورم و اجرای سیاستهای پولی و مالی است.
فرآیند کاهش ارزش پول ملی در نیم قرن اخیر را برای ما ارزیابی کنید که چرا و چگونه به این اعداد رسیدیم؟ با نگاهی به کارنامه مسوولین ما در نیم قرن گذشته درخصوص کاهش ارزش پول ملی که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به ۴۱ سال اخیر است، به راحتی میتوان متوجه ناکارآمدی مسوولین و روسای بانک مرکزی شد، مدیری که فرمانبر دولت است، در جلسات دولت تلاش میکند تا اجرا کننده منویات و خواستههای دولت در موضوعات و مسائل پولی و مالی باشد، قطعا قادر به انجام کار خاصی در اقتصاد نیست. با بررسی روندهای گذشته مشاهده میکنیم هرچقدر به سالهای اخیر نزدیک شده ایم، فرایند کاهش ارزش پول ملی ما بیشتر شده است.
از ابتدای سال ۵۷ به بعد هر چقدر به زمان حال نزدیک میشویم، ارزش پول ملی بیشتر کاهش یافته است، چنانچه رقم آن در ۱۰ ساله اخیر با کل دوران گذشته قابل مقایسه نیست، همچنین این کاهش در پنج سال گذشته با کل سنوات نیم قرن گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. این مسئله نشان دهنده آن است که روسای بانک مرکزی چارچوب وظیفه قانونی خود را به درستی اجرا نکرده و تیم اقتصادی دولت هم به این مسئله مهم کاملاً بی توجه بوده و کوتاهیهای اساسی انجام دادهاند. مثلاً تنظیم روابط اقتصادی یکی از مهمترین وظایف وزیر اقتصاد است. وقتی از تنظیم روابط اقتصادی سخن میگوییم از ایجاد هماهنگی لازم در بین ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصادی کشور یاد میکنیم، بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی هم در کنار سایر تیم اقتصادی دولت در افزایش ارزش پول ملی و حرکت دادن آن به سمت کاهش ارزش پول ملی کوتاهی کرده است.
آیا عملکرد مجلس شورای اسلامی را در ادوار گذشته هم میتوان بخشی از تقصیر کاهش ارزش پول ملی دانست؟مهمتر از همه مجلس شورای اسلامی که مسئول نظارت است در یک جمله در ادوار مختلف خود با حرف درمانی سر کرده، اما عملا فعالیت خاصی در رابطه با افزایش ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نداده و آنقدر دست روی دست گذاشتند که به این وضعیت منتهی شده است.
سهم دولتها در این موضوع چقدر است؟ دولتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دورههای مختلف به خصوص در دوره دولت آقای روحانی کوتاهی را در جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به اوج خود رسانده اند. آنها در حوزههای مختلف اقتصادی به بدترین شکل ممکن عمل کرده اند که آثار منفی آن در کاهش معیشت و درآمد مردم، افزایش تورم، افزایش نقدینگی لجامگسیخته و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید دیده میشود. این مساله به قدری شدید بوده که تولید در چند سال گذشته روند رشد منفی را طی کرده است.
آمار منتشر شده از مرکز آمار در سه ماهه اول سال جاری مبنی بر رشد اقتصادی ۳ و نیم درصدی منفی با نفت، نشان میدهد وضعیت رشد اقتصادی کشور هر سال بدتر از سال قبل میشود، وضعیتی که به شدت بر روی تولید کشور تاثیر دارد بنحوی که آمارهای تولید ده سال گذشته با آمارهای یکی دو سال گذشته بسیار فاصله دارد و عقب ماندگی بسیار جدی در عرصه تولید به وجود آورده است. دولتها دائما از منابع بانک مرکزی استفاده کردند و بر پایه پولی فشار آوردند.
به خصوص دولتها وقتی در پایان دوره فعالیت خود قرار میگیرند اصطلاحاً ترمز کنترلهای لازم را بر شاخصهای اصلی اقتصادی از دست میدهند و تصمیماتی اتخاذ میکنند که موجب تشدید کاهش ارزش پول ملی میشود؛ لذا اینکه در نیم قرن گذشته تا سال ۹۸ ارزش پول ملی کشور هفت هزار برابر کاهش یافته است، کاهش ارزش پول ملی تا سال ۹۷ براساس آمارها ۳۵۰۰ برابر بوده، اما در سال گذشته به ۷ هزار برابر افزایش داشته است نشان دهنده رقم بسیار وحشتناکی است که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد کشور به شمار میرود.
بی تردید مدیریت دولت و عدم اعتماد مردم به مدیران اقتصادی منجر به ایجاد شرایط اقتصادی ناامنی شده است، به گونهای که مردم شاهد بی ثباتی دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی هستند، لذا مشاهده میکنیم آنچه که دولت در حوزه اقتصاد بیان میکند، یا از مردم میخواهد مردم دقیقا بر عکس آن عمل میکنند.
آیا برای بازگشت پول ملی به دوران اقتدار خود میتوان کاری کرد؟ اینکه چه باید کرد تا بانک مرکزی وظیفه اصلی خود را به منصه ظهور برساند و سیاستهای پولی را به کار بگیرد که نقدینگی تحت کنترل باشد و سقوط پول ملی را بیش از این شاهد نباشیم با تحت کنترل درآوردن میزان نقدینگی امکان پذیر است. بانک مرکزی میتواند از طریق وظایف خود مانع خلق پول توسط بانکها شود، همچنین اعتباردهی و تسهیلات بانکی به تسهیلات گیرندگان را تحت مراقبت شدید قرار دهد به این معنا که تسهیلات فقط به سمت تولید هدایت شود. یا به بخشی از اقتصاد هدایت شود که ارزش افزوده بالایی ایجاد میکند.
بحث نظارت نقطه ضعف نظام بانکی است لذا نظارت بر عملکرد بانکها نیز مساله بسیار جدی است. از سوی دیگر لازم است دولت برای تامین کسری بودجه به دنبال افزایش پایه پولی نباشد به کارگیری این موارد بسیار موثر است و مانع کاهش ارزش پول ملی و وارونه کردن معادله به نفع افزایش ارزش پول ملی میشود.
دولت و بانک مرکزی واقعا باید متوجه خطرات کاهش ارزش پول ملی باشند. از دولت و مجلس انتظار میرود برای ایجاد ثبات در اقتصاد ملی تلاش بیشتری از خود نشان دهند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 14 شهریور 1399، کد خبر: 2341562، www.tasnimnews.com