شعار سال: یادداشت دکتر مهدی محمودرباطی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران درباره ریزش هفته‌های اخیر بازار سرمایه و راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را بخوانید:

آیا می توان از مدیران یک بنگاه اقتصادی انتظار داشت که بر خلاف منافع سهامداران خود، اقدام به خرید سهام در بازار سرمایه برای حمایت از بازار و جلوگیری از ریزش سهام در بازگشت به میانگین و اصلاح بورس کند؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید به این نکته مهم توجه کنیم که شرکت های حقوقی، بنگاه‌های اقتصادی هستند و تعاریف مشخص و روشن دارند؛ بنگاه اقتصادی یعنی نهادی تجاری که ملزم به افزایش سود و در نهایت پاسخ به سهامداران خود در مجمع سالانه شرکت است. با این تعریف آیا باز هم باید از مدیران این بنگاه‌ها انتظار خرید سهام برای جلوگیری از ریزش بازار سرمایه را داشت؟ شرکت‌هایی که عمده منابع‌شان از تامین اجتماعی، بازنشستگان یا سایر نهادهای عمومی تامین می‌شود و در واقع از منظر کلان اقتصادی، هیچ نفع عمومی از محل حمایت به این شکل حاصل نمی‌شود. در نتیجه با منطق اقتصادی؛ مقوله‌ای به نام حمایت حقوقی از بازار به اجبار، بدون خواست و خلاف منافع سهامداران از پایه اشتباه است و تصمیمی مالی و اقتصادی که با منطق اقتصاد همخوان نباشد؛ قطعا امکان پایداری و خلق فایده برای بازار و کلیت اقتصاد نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد طی سالیان گذشته موضوع حمایت حقوقی‌ها در بازار بیشتر موضوعی با رویکرد کمک روانی به بازار و برداشتن بار روانی از دوش مسئولان مرتبط با بازار سرمایه بوده است. در هر اصلاح بازار این چرخه اشتباه تکرار می‌شود و در نهایت هم مشاهده می‌شود که چنین موضوعی هیچ تاثیری بر روند بازار ندارد و در نهایت قیمت‌‌ها تا سطوحی که مجدد از منظر بازار ارزنده تلقی شوند، افت می‌کند و در این بین منابعی هم بی‌جهت از نهادهای دولتی و شبه دولتی صرف خرید سهام در بازار سرمایه در قیمت‌های گران به بهانه حمایت از بازار می‌شود که در مواردی، محل مفسده نیز بوده است.

ظاهرا حاکمیت و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط اقتصاد بدون نفت و تحریم‌های سنگین، بازار سرمایه یکی از کانال‌هایی است که می‌تواند به طور جدی به ادامه حیات اقتصادی کشور و بنگاه‌ها و تامین کسری بودجه دولت و مردمی‌سازی اقتصاد کمک کند و بازاری باشد تا مسیر نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارز و کالاهای مصرفی مانند خودرو منحرفنشود.

به همین دلیل تصمیم به توسعه این بازار و دعوت مردم به آن کرده‌اند اما این توسعه و دعوت ملزوماتی دارد و بازار سرمایه را به مکانی تبدیل می‌کند که حساسیت سیاستگذاری را در کشور بسیار بالا می‌برد و دیگر دولت‌ها امکان اتخاذ تصمیمات اقتصادی بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر بازار سرمایه نخواهند داشت. همچنین ساز و کارهایی نیاز است که از ساختار کلی بازار سرمایه صیانت کند و با حفظ نقدشوندگی دائمی بازار و گردش معاملات، مانع از سقوط‌های ناگهانی در دوران اصلاح شود که بخش ناگزیر تمام بازارهای مالی در جهان است.

اقداماتی از قبیل اصلاح قانون اوراق بهادار، توسعه معالات آپشن، اصلاح رویه‌های معاملاتی و محدودیت‌هایی مانند دامنه نوسان، توسعه سریع نهادهای مالی و مدیریت دارایی با تسهیل و تسریع در ارائه مجوز، تسهیل پذیرش شرکت‌ها و اجبار شرکت‌های دولتی و بخش عمومی به عرضه اولیه و … مواردی هستندکه به کرات مورد اشاره قرار گرفته‌اند و عزم اجرایی برای عملیاتی‌شدن آنها لازم است.

یکی از این موضوعات، بحث حفظ نقد‌شوندگی و در نظر گرفتن ساز و کارهایی است که در دوران اصلاح و یا هیجانات شدید خرید از واردشدن شوک به بازار جلوگیری و به تعادل بازار کمک کند. موضوعی که در بازارهای مالی واژه «بازارگردانی» به آن اطلاق می‌شود. انتظار اینکه بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان «حقوقی» اقدام به بذل و بخشش منابع در بازار برای حمایت یا بازارگردانی کنند، تصوری غلط و امکان‌ناپذیر است و تجربه نیز این موضوع را ثابت کرده که این رویکرد کارا نیست.

بورس کشور به یک صندوق با رویکرد نهاد عمومی نه بنگاه اقتصادی برای بازارگردانی احتیاج دارد که با شارژ منابع از طرف بودجه عمومی، نهادهای درآمدزایی کشور مانند وزارت نفت و صمت، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، نهادهای مالی مانند تامین سرمایه‌ها، بانک‌ها و کارگزاری‌ها و … دارای حداقل دو تا سه هفته منابع به ارزش میانگین ارزش معاملات روزانه بازار باشد. یعنی اگر میانگین ارزش معاملات را در تابستان و بهار ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، صندوق توسعه باید حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع داشته باشد که این منابع  باید به تدریج از راه‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت، تامین شود. نهادی که نقش تعادل بخشی به کلیت بازار نه تنها سهام شاخص ساز را داشته باشد و در هیجانات خرید، فروشنده و در هیجانات فروش، خریدار باشد. این موضوع نیازمند اقدامات مکمل مانند برداشتن دامنه نوسان و افزایش شناوری شرکت‌های لیست‌شده در بورس و فرابورس است که به تعادل‌بخشی سریعتر بازار کمک خواهد کرد.

بنا به آنچه گفته شد؛ تنها راه تعادل همیشگی بازار سرمایه، وجود چنین صندوقی است که باید زیر نظر دولت و نماینده آن یعنی سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان بخش عمومی اداره شود و زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی کشور جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده بوده و آیین نامه‌ای مدون برای آن تدوین شود. چنین صندوقی لازمه توسعه بازار و دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس است و راه‌های دیگر مانند انتظار از حقوقی‌ها یا شرکت‌های فعال در بورس برای بازارگردانی کلی و حمایت بازار در دوره‌های شوک، راه به جایی نخواهد برد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت کارگزاری بورس بیمه ایران، تاریخ انتشار: 23 شهریور 1399، کد خبر:-، bimehiranbroker.com