شعار سال : اختلاس یکی از جرائم پیش بینی شده در قانون ، همانند سرقت است. با این تفاوت که مرتکب جرم اختلاس می بایست از کارکنان و کارمندان یا متصدیان دولتی باشد که حسب وظیفه وی اموالی یه ایشان سپرده شده و نامبرده از مقام دولتی خویش سوء استفاده نموده و اموال را به نفع خویش تصاحب و تصرف نموده و همچنین می تواند این سو استفاده به نفع غیر نیز صورت گیرد.  در قانون، قید همگانی و جمع راجع به جرم اختلاس نشده و ارتکاب این جرم هم بصورت انفرادی و هم جمع قابل وقوع می باشد.

بر اساس توضیحات ارایه شده، اختلاس نوعی خیانت در امانت توسط مامور دولت در ارتباط با مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده بوده و جرم  عمومی و غیر قابل گذشت محسوب می شود . به شخصی که مرتکب اختلاس می شود مختلس گفته می شود . در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب، به ۶ماه تا سه سال حبس و ۶ماه تا ۳ سال انفصال از خدمت دولت و اگر بیش از مبلغ مذکور باشد به دو تا ۱۰ سال انفصال دائم از خدمات دولت و رد مال و علاوه بر آن جزای نقدی معادل دو برابر ان محکوم می شود لازم به ذکر است که همه مجازات ها عینا می بایست لحاظ گردیده و  قابل تبدیل نمی باشند.

مجازات اختلاس در قانون “تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری” پیش بینی شده است. بنابراین کارمندان شرکت های خصوصی یا اشخاص عادی که مرتکب نوعی خیانت در امانت یا سرقت شوند مختلس محسوب نمی شوند( دولتی بودن و سپرده شدن مال به وی). حال باید دید که چه اشخاصی و چه ارگان هایی دولتی محسوب می شوند: مؤسسات خیریه که تولیت آنها بر حسب زمان بر عهده حاکم عصر حاضر است ،  مؤسسات عام المنفعه ای که دولت یا شهرداری اداره می کند ، مؤسسات انتفاعی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند ،  اموال ربوده شده باید بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده باشد ، مرتکب جرم اختلاس باید اموال دولتی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند ، به صِرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون اینکه قصد تصاحب آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد اختلاس تحقق نمی یابد ، مختلس باید به صورت عمدی مرتکب این جرم شود نه از روی اشتباه و قصور یا فراموشی و باید سوء نیت فرد اثبات شود.

برگرفته از منابع گوناگون، اختصاصی شده توسط پایگاه تحلیلی خبری شعار سال