شعار سال: متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به سپتامبر با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد رسید، اما نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. در این ماه، بخش تنباکو و مواد غذایی با تورم ۰.۳۴ درصدی پیشتاز گروه‌های مختلف بوده است و مواد خدمات با ۰.۲۴ درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر انرژی با تورم منفی ۰.۸۱ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته است.

بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین لاگارد، رئیس جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت. در بین کشور‌های عضو منطقه یورو، بالاترین تورم مربوط به لهستان با ۳.۸ درصد بوده است و پس از این کشور نیز مجارستان با ۳.۴ درصد  و جمهوری چک با ۳.۳ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به یونان با منفی ۲.۳ درصد بوده است و پس از این کشور، قبرس با منفی ۱.۹ درصد و استونی با منفی ۱.۳ درصد قرار دارند.

در بین دیگر کشور‌های اروپایی نیز نرخ تورم آلمان منفی ۰.۴ درصد، فرانسه صفر درصد، اتریش ۱.۳ درصد و هلند یک اندازه‌گیری شده است.

در بین کشور‌های اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ تورم ایسلند ۰.۳ درصد، سوییس منفی ۱.۱ درصد و نروژ ۱.۴ درصد اندازه گیری شده است.  

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

کاهش نسبی تقاضا در اروپا و افزایش رقابت برای فروش کالا‌ها راه را برای کاهش قیمت بازکرده است و این نشانه رکود است. درایران، اما گره خوردن زلف قیمت کالا‌ها به نرخ تبدیل دلار به ریال و نیز تجارت خارجی نا آزاد و کاهش واردات و همچنین انحصارگری در عرضه شمار قابل اعتنایی از کالا‌ها و ناکار آمدی شرکت‌های بزرگ دولتی اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد. علاوه براین پمپاژ پول به بازار از سوی دولت راه را برای افزایش نقدینگی و افزایش تورم بازکرده است.