شعارسال: می‌گویند در کشور پول نیست؟ می‌گویند تحریم هستیم؟ می‌گویند.. نه عزیزان، مشکلات خارجی کشور، شاید ۲۰ درصد عوامل را تشکیل دهند. ۸۰ درصد مشکلات، داخلی بوده و مربوط به عدم وجود یا ضعف انضباط مالی و متاسفانه برخی از فساد‌ها و منفعت طلبی‌ها است. جائی که نیازمند ورود موثر نظارتی و قضائی هستیم. بماند که شدیدا روی بازسازماندهی سازمان‌های نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و. حرف برای گفتن داریم.

روایت آقای حاجی بابایی (نماینده مجلس از همدان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس)، روایتی شنیدنی است. سال ۹۵ و در روند بودجه ریزی از سازمان برنامه و بودجه درخواست شفاف سازی منابع و مصارف طرح هدفمندی یارانه می‌شود. اعلام می‌کنند که ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد و ۴۲ هزار میلیارد تومان مصارف. ۱۱ هزار میلیارد تومان هم از بودجه سایر بخش‌ها کم شده و به کسری بودجه هدفمندی اضافه می‌شود.

حاجی بابایی مدعی منابع ۸۷ هزار میلیارد تومانی می‌شود و می‌گوید که افزایش قیمت حامل‌های ۹ گانه انرژی باید حداقل ۸۷ هزار میلیارد تومان منابع را وارد صندوق دولت کرده باشد (۵۰ درصد هدفمندی، ۲۰ درصد کارکنان دولت و ۳۰ درصد حمایت از صنایع). در واقع بین نظر دولت محاسبات آقای حاجی بابایی (تائید شده توسط بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس) ۵۶ هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد.

اختلافات ۵۶ هزار میلیارد تومانی نماینده (دکتر حاجی بابایی)  با سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دکتر نوبخت) در مجلس طرح شده و تصمیم گرفته می‌شود که دیوان محاسبات ورود کند. دیوان محاسبات رقم را در حدود ۳۶ هزار میلیارد اعلام نموده و بودجه ۹۵ با این رقم بسته می‌شود.

در بودجه ۹۶  و با تفاهم ایجاد شده بین رئیس جمهور (روحانی) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دکتر بوبخت) و مجلس، بودجه ۸۷ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد می‌گردد. حاجی بالایی مخالفت کرده و می‌گوید برای سال ۹۶ این میزان ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است. اگر بودجه سال ۹۷ قصد پیشنهاد شدن دارد، این مبلغ باید ۱۱۰ هزار میلیارد تومان باشد.

بالاخره بودجه ۹۷ با رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها بسته می‌شود.

این روایت حاوی نکات تکان دهنده و هشدار‌های وحشتناکی در خصوص مکانیزم محاسباتی درآمد- هزینه کشور، شیوه ریختن درآمد‌ها به خزانه، شیوه تخصیص پول از خزانه به دستگاه‌ها، نظارت ناموثر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، دور زدن قانون توسط وزارت نفت و.   است.



اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال