شعار سال: محسن زنگنه، نماینده مجلس (رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه و عضو کمیسیون تخصصی) مدعی شده است که بودجه کشور در سال جاری، چیزی در حدود ۲۰۰۰ هزار (دو هزار، هزار) میلیارد تومان است. از این میزان، حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت بوده و ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است که فاقد مکانیزم نظارتی خاص و موثری می‌باشد. بالغ بر ۸۰ درصد یا سه چهارم این بودجه مربوط به پنج شرکت دولتی بزرگ است که در راس آن‌ها شرکت ملی نفت قرار دارد.

بودجه شرکت ملی نفت در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تعریف شده که فاقد نظارت موثر است. وزیر حاضر به بیان درآمد‌های این شرکت به مجلس، کمیسیون تخصصی و....نبوده و بیان می‌دارد که در کشور، تنها ۲-۳ نفر از این درآمد اطلاع دارند و این درآمد‌ها کاملا محرمانه و طبقه بندی شده است.

صحبت‌های عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات کشور هم در این خصوص شنیدنی است. عادل آذر بیان می‌دارد که طبق ادعای دولت، حدود ۵۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان ده بوده و از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند. نامبرده مدعی می‌شود که دیوان محاسبات نشان داده که این رقم شامل ۷۵ درصد شرکت‌های دولتی است.

عادل آذر معتقد است که دولت‌ها تمایلی به شفافیت بودجه ندارند و زیر بار آن نمی‌روند. در چنین موقعیتی، بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح می‌شود. اصلاح ساختار بودجه در دو قالب اصلاح شکلی و ظاهری و اصلاح محتوایی (سرفصل‌های درآمد- هزینه یا منابع -مصارف) قابل پیگیری است که عموم موارد تاکید بر اصلاح شکلی دارد.

شفافیت واقعی بودجه در قالب بودجه ریزی عملیاتی (بودجه ریزی بر پایه عملکرد)، قابل تحقق است. در واقع بودجه ریزی عملیاتی درخواست شفاف سازی در تدوین بودجه و تفضیل گرایی را در راس امور قرار می‌دهد. امری که دولت‌ها از آن فاصله گرفته و معتقد به اخذ بودجه به واسطه بیان کلیات و سرفصل‌ها هستند.

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم صحبت‌های جالبی در این خصوص ارایه داده است. سال ۹۵ و در روند بودجه ریزی از سازمان برنامه و بودجه درخواست شفاف سازی منابع و مصارف طرح هدفمندی یارانه می‌شود. اعلام می‌کنند که ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد و ۴۲ هزار میلیارد تومان مصارف. ۱۱ هزار میلیارد تومان هم از بودجه سایر بخش‌ها کم شده و به کسری بودجه هدفمندی اضافه می‌شود. حاجی بابایی مدعی منابع ۸۷ هزار میلیارد تومانی می‌شود و می‌گوید که افزایش قیمت حامل‌های ۹ گانه انرژی باید حداقل ۸۷ هزار میلیارد تومان منابع را وارد صندوق دولت کرده باشد (۵۰ درصد هدفمندی، ۲۰ درصد کارکنان دولت و ۳۰ درصد حمایت از صنایع). در واقع بین نظر دولت محاسبات آقای حاجی بابایی (تائید شده توسط بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس) ۵۶ هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد. اختلافات ۵۶ هزار میلیارد تومانی نماینده (دکتر حاجی بابایی) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دکتر نوبخت) در مجلس طرح شده و تصمیم گرفته می‌شود که دیوان محاسبات ورود کند. دیوان محاسبات رقم را در حدود ۳۶ هزار میلیارد اعلام نموده و بودجه ۹۵ با این رقم بسته می‌شود. در بودجه ۹۶ و با تفاهم ایجاد شده بین رئیس جمهور (روحانی) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دکتر بوبخت) و مجلس، بودجه ۸۷ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد می‌گردد. حاجی بالایی مخالفت کرده و می‌گوید برای سال ۹۶ این میزان ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است. اگر بودجه سال ۹۷ قصد پیشنهاد شدن دارد، این مبلغ باید ۱۱۰ هزار میلیارد تومان باشد. بالاخره بودجه ۹۷ با رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها بسته می‌شود. این روایت حاوی نکات تکان دهنده و هشدار‌های وحشتناکی در خصوص مکانیزم محاسباتی درآمد- هزینه کشور، شیوه ریختن درآمد‌ها به خزانه، شیوه تخصیص پول از خزانه به دستگاه‌ها، نظارت ناموثر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، دور زدن قانون توسط وزارت نفت و... است.

حاجی بابایی می‌گوید، بودجه حاضر نمی‌تواند مملکت را اداره کند؛ اما وقتی ظرفیت اقتصادی و منابع کشور بررسی می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که به راحتی می‌تواند کشور را اداره کرد. آقای جهانگیری اقدامات عاقلانه و عالمانه‌تون این بود؟ آقای روحانی تدبیر تون این بود؟ شما مدعیان علم اقتصاد حتی نمی‌تونید ظرفیت‌های کشور رو به کار بگیرید، اونوقت دم از مذاکره هم می‌زنید؟

گزارش بالا بدلیل بهره گیری از منابع مختلف، ممکن است دارای اشتباهات موردی نیز باشد. از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان و عزیزان دانشگاهی و پژوهشگران کشور، درخواست نقد اصلاحی مطالب را داریم.

تهیه و تنظیم: دکتر جواد محمد قلی نیا

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال