لازم به ذکر است از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷ شرکت «پالایش نفت آبادان»، «بازرگانی دولتی ایران»، «ملی گاز ایران»، «پالایش نفت اراک»، «بانک سپه»، «بانک ملی ایران» و «ملی نفت ایران»
بیش از ۵۰ درصد هزینهها و
بیش از ۵۱ درصد کل درآمدها را به خود اختصاص دادهاند.
افزون بر این، از مجموع ۲۴ شرکت زیانده پیشبینی شده در سال ۱۴۰۱، تعداد ۵ شرکت به نامهای «بانک سپه»، «سازمان صدا وسیما»، «بانک ملی ایران»، «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی» و «راهداری و حمل و نقل جادهای»
بیش از ۹۶ درصد از سهم کل زیان شرکتها را دارند.
این در حالی است که از مجموع
۱۵۴ شرکت سودده مندرج در سال ۱۴۰۱، شرکتهای «ملی نفت ایران»، «ملی گاز ایران»، «بنادر و دریانوردی»، «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»، «ملی صنایع پتروشیمی»، «پالایش نفت اراک»، «ارتباطات زیرساخت»، «پخش فرآوردههای نفتی ایران» و «تهیه و تولید مواد معدنی ایران»، به تنهایی
بیش از ۹۵ درصد از سودها را از آن خود کردهاند.
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع
تسهیلات دریافتی توسط شرکتها پرداخته شده است. بر این اساس از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، شرکتهای ملی نفت ایران، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود ۷۷ درصد تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص دادهاند.
ذکر این نکته ضروری است که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۲ درصد از پیشبینیها در بخش «
تسهیلات و سایر وامهای داخلی» و ۲۸ درصد از «
وامهای خارجی» تحقق پیدا کرد. همچنین، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۶ درصد از «تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی» و تنها ۱۱ درصد از «وامهای خارجی» پیشبینی شده محقق شده است.
یادآور میشود که از مبلغ پیشبینی شده برای
بازپرداخت تسهیلات سال ۱۳۹۹ حدود ۶۱ درصد پرداخت شده و در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ صرفاً حدود ۱۵ درصد از تعهدات شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت شده است.
نکته قابل توجه این است که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱
افزایش بیش از ۳۵ درصدی
اعتبار برای
بازپرداخت تعهدات معادل ۲۵ درصد کل بدهی شرکتهای دولتی دیده شده است؛ که با توجه به عملکرد سنوات اخیر، امکان تحقق نخواهد داشت و باعث انتقال بدهیهای شرکتهای دولتی به سنوات آتی و انعطافپذیری کمتر شرکتهای دولتی در آینده خواهد شد.
از مجموع ۳۷۷ شرکت تنها ۸۴ شرکت (حدود ۲۲ درصد) دارای «
اعتبارات تملک دارییهای سرمایهای» هستند. حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان (حدود ۵۸ درصد) از مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال آتی متعلق به پنج شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مهندسی آب و فاضلاب کشور، تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران است.
همچنین در بخش
هزینههای سرمایهای از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰ شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، پالایش نفت آبادان، بیمه مرکزی ایران، بنادر و دریانوردی، توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود ۶۵ درصد هزینههای سرمایهای را به خود اختصاص دادهاند.
شرکت ملی نفت ایران به تنهایی با مبلغ حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم (حدود ۳۰ درصد) را از بین ۳۷۷ شرکت دارد. در سال ۱۳۹۹ از مبلغ بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده جهت «هزینههای سرمایهای از محل منابع داخلی» برای این شرکت حدود ۶۶ درصد از محقق شده است.
پیشنهادات دیوان محاسبات برای بودجه شرکتها:در
حوزه بانکها، بهرغم تکلیف قانونی بانکها برای رفع موانع تولید، عملکرد بانکهای دولتی در این زمینه ناچیز است. حجم بسیار بالای ارقام مطالبات بانکها از دولت، به معنی تامین بخشی بزرگی از کسری بودجه دولت از محل بانکها است. همچنین بخش دیگری از داراییها و منابع بانکها تحت عنوان مطالبات از دولت منجمد شده و ناترازی بانکها را تشدید کرده است. به نظر میرسد که سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از مکانیسم ۵۰ درصد سود علیالحساب ویژه سهم دولت، به صورت غیرواقعی شرکتها و بانکها را در بودجه پیشنهادی سودده نشان میدهد.
دیوان محاسبات
پیشنهاد دارد که همه شرکتهای زیرمجموعه بانکهای دولتی که مجموع مالکیت آنها بیشتر از ۵۰ درصد است و به قصد راهاندازی سپرده مشتریان ایجاد نشده، شرکت دولتی محسوب شوند. همچنین رابطه مالی دولت با شرکتها صرفاً از طریق مکانیسم توزیع سود باشد و طی سال مالی ۱۴۰۱ افزایش میزان مطالبات بانکها از دولت تحت هر عنوان به جز تضامین تسهیلات سالهای گذشته ممنوع باشد.
در
حوزه نفت و گاز، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۵ درصدی دارد. هزینههای شرکت نفت نیز ۴۸ درصد افزایش داشته است با لحاظ اینکه سهم سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز از کل مصارف تنها ۲۱ درصد است و ضرورت توجه به بخش سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز را میرساند.
در این زمینه دیوان محاسبات کشور
پیشنهاد توجه به اسناد بالادستی، تجدیدنظر در رابطه مالی بین شرکتهای ملی نفت ایران و دولت و نیز توجه به سرمایهگذاری در جهت پویایی و ایجاد ارزش افزوده برای منابع نفتی و جلوگیری از خام فروشی به منظور توسعه زنجیره محصول پایین دستی ارائه داده است.
دیوان محاسبات کشور وضعیت اجرای تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در ۶ ماهه اول سالجاری را مورد بررسی قرار داده است.