شعار سال: حجت الاسلام مسیح مهاجری در روزنامه وزین جمهوری اسلامی در مقاله‌ای با موضوع در کشور دو دولت داریم - مافیای بزرگ، همه تصمیمات را بی اثر می‌کند، مدعی وجود یک کنسرسیوم مافیای اقتصادی در کشور شده است. ادعایی که علی الظاهر مبتنی بر شواهد و مستندات بیان شده و درست به نظر می‌رسد. در حالیکه صرفا پولتیکی سیاسی و جانبداری رفاقتی برای فرار از پاسخگویی و اهمال های مدیریتی دولت و حتی دولت های گذشته است. روزنامه جمهوری اسلامی می گوید:
یک کنسرسیوم مافیای اقتصادی، تمام برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را خنثی می‌کند! جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز، سکه و خودرو، کار همان مافیاست! نوسان قیمت گوشت، مرغ و میوه و تره‌بار و بسیاری از اقلام دیگر هم، دستپخت همین‌هاست؛ متأسفانه ما فقط با یک مافیا مواجه نیستیم، یک «کنسرسیوم مافیا» به جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می‌کند و به هر قیمت که بخواهد می‌فروشد.
جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز و سکه و خودرو، چیزی نیست که مردم نفهمند کار مشترک همان مافیا‌های اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی است. بی‌رحمی‌های این «کنسرسیوم مافیا» هم شامل داروی ضروری بیماران می‌شود، هم غذا و هم هر چیز ضروری دیگر و حتی برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت و نظام. همه می‌دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت و مرغ و میوه و تره‌بار و بسیاری از اقلام دیگر که هر روز دچار نوسانات قیمت می‌شوند، به تحریم و فشار‌های این یا آن دولت خارجی ربطی ندارد و مستقیماً دستپخت همین «کنسرسیوم مافیا» داخلی است. به همین دلیل، همه می‌پرسند چرا مقاومتی در برابر این کارشکنی‌ها وجود ندارد؟ کارشکنی‌هائی که حتی در شرایط بسیار سخت کرونائی هم جریان دارد و دست از سر مردم برنمی‌دارد. ما متأسفانه بیش از یک دولت داریم و «کنسرسیوم مافیا» در کشور ما تمام برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در داخل و خارج را خنثی می‌کند. تأسف بالاتر اینکه این «کنسرسیوم مافیا» نام این کار خود را انقلابی‌گری هم می‌گذارد؛ و ....

ضمن نقد حجت الاسلام مسیح مهاجری و روزنامه جمهوری اسلامی برای چنین حمایت کوری از دولت ، باید از رنج نامه‌ها گفت. باید از علت‌ها و معلول‌ها صحبت کرد و از آسیب‌ها و چالش‌های عیان، نالان بود. با فرض محال پذیرش صحت گفتار آقای مهاجری باید بیان نمود، آنچه که ایشان کنسرسیوم مافیا می‌نامند، ضعف در فناوری کشور داری منجر به تقویت مافیا است. بر این قاعده، قبل از زیر سوال بردن مافیا و کنسریوم مافیا، لازم است عملکرد دولت مورد نقد قرار گیرد.

بعنوان مثال از بازار مسکن (مالکیت- اجاره، خرید-فروش) شروع می‌کنیم. چرا دولت در عرض ۷ سال، سامانه کاداستر را راه اندازی نکرد (یا درخواست مستمر تکمیل آن را از قوه قضائیه نداشت)؟ چرا دولت در عرض ۷ سال، بانک جامع املاک و مستغلات کشور را ایجاد نکرد؟ چرا دولت در عرض هفت سال، سامانه ثبت قولنامه‌ها و ساماندهی به بنگاه‌های ملکی را راه نینداخت(این کم کاری بشکل خنده داری در شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات ، خود را نشان داد)؟ چرا دولت در عرض ۷ سال، نقشه پهنه بندی شهری و تعیین حدود قیمتی ساختمان (در سه تیپ A , B , C) برای اخد مالیات را راه نینداخت؟ چرا دولت در ۷ سال، سامانه جامع مالیاتی مبتنی بر صندوق‌های فروشگاهی را راه نینداخت و .... خوب اگر دولت وظایف خود را در عرض هفت سال انجام داده بود، در شرایط کنونی بجای تمرکز بر بازار عرضه- تقاضا، در قسمت نظارت- کنترل می‌نشست و با تدوین قوانین مبتنی بر اخذ مالیات تصاعدی از مالکیت ها ، باعث کنترل و ساماندهی بازار می‌شد (مثلا خرید اول، مالیات متعارف، خرید دوم، ۱۰ درصد مالیات افزون بر مالیات اول و.).

 

وارد بازار دارو می شویم. آیا شهروندان از شیوه کار و توانمندی های نظارتی و از همه مهمتر فساد ستیزی و تعارض منافع در سازمانی بنام سازمان غذا داروی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی اطلاع دارند ؟ چرا پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان در عرض 7 سال اجرایی نشد(این پرونده ضمن ثبت سابقه پزشکی هر کدملی، می تواند ابزاری برای مالیات ستانی از پزشکان و ساماندهی و نظارت بر بازار داروی کشور و کاهش وکنترل تقلب ها از دفترچه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی هم باشد)؟ چرا بحث تعارض منافع و فساد ستیزی در سازمان غذا دارو، دنباله گیری خاص نشده است ( در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه ، بهتر از ما می توانند حرف بزنند). چرا بانک اطلاعات تجهییزات پزشکی کشور در تعامل با گمرک و سازمان مالیات راه اندازی نشد؟ چرا نظارت قوی بر ارز تخصیص داده شده برای واردات دارو در عرض 7 سال انجان نگرفت و نمی گیرد؟ چرا رصد داروخانه های مستقر در شهرهای مرزی، جدی گرفته نمی شود؟ و ... . 
 آیا این حد افتضاح مدیریتی و عملکردی، کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی است آقای مهاجر؟

وارد بازار خودرو می‌شویم. چرا دولت شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان را در ۷ سال راه اندازی نکرد(برای شناسایی مالکیت املاک ، مستغلات ، کالاهای سرمایه ای در اختیار ، کالاهای مصرفی با دوام در اختیار و ....)؟ چرا دولت بانک اطلاعات سکونتگاه فردی مبتنی بر کد پستی و بحث پهنه بندی آمایشی را در ۷ سال سامان نداد(رصد سیستمی فرد در جغرافیای سکونتگاهی) ؟ چرا بحث بستن عوارض سالیانه بر استفاده از خودروی خارجی دنباله گیری نشد (مثلا خودروی ۲۴۰۰ سی سی به بالا)؟ چرا سامانه قولنامه کشور با بانک اطلاعات اقتصادی- اجتماعی شهروندان ارتباط پیدا نکرد؟ چرا سامانه و بانک اطلاعات هدفمندی یارانه‌ها در قالب شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان باز تعریف نشد؟ چرا خروج دولت از سهامداری شرکت های خودرو سازی در عرض 7 سال اجرایی نشد؟ چرا دولت چشم خود را بر فسادهای آشکار،کم کاری ها ، فعالیت غیر بهره ور خودروسازی ها می بندد ، چرا دولت در 7 سال جلوی تعارض منافع در حوزه خودرو سازی و تامین قطعات را نگرفت؟ چرا دولت جلوی مافیای واردات خودرو با ساماندهی به گمرگ در نیامد؟ چرا دولت بحث مالیات مضاعف بر کدملی های مالک بیش از یک خودرو را جدی نگرفت ، چرا تصاعدی کردن اخذ عوارض از خودرو های غیر متعارف در عرض 7 سال اجرایی نشد و ...

 آیا این حد افتضاح مدیریتی و عملکردی ،کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی است؟

وارد بحث تامین گوشت می شویم . اول از روزنامه جمهوری اسلامی می پرسیم که آیا گاو و گوسفند پر دارند و می توانند به خارج و داخل کشور پرواز کنند؟ در بحث ساماندهی به بازار گوشت چند عامل شیوه تامین نهادهای دامی( میزان، قیمت وتواتر) ، شیوه و میزان واردات گوشت قرمز ( دام سبک و سنگین) ،شبکه توزیع و در حد پائینی بحث قاچاق دام، مطرح است. تمامی این پهنه و فرآیندهای فعال در آن تا حد زیادی متاثر از نوسانات قیمت دلار است. باید پرسید که فلسفه وجودی دو شرکت جاهد و شرکت پشتیبانی امور دام در زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی چیست؟ علت تکرار شایعات شنیده شده در خصوص پارکینگ وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه بودن این دو شرکت چیست؟ چرا واردات نهاده های دامی باید در انحصار چند نفر خاص با سلیقه ها و رویه های خاص باشد؟ چرا دولت درس عبرت از این انحصار و مشکلات ایجاد شده و مشکلات احتمالی قابل ایجاد، نگرفته و نمی گیرد؟ چرا وزارت جهادکشاورزی در عرض 7 سال توان ساماندهی به بازار گوشت از تولید کننده تا کشتارگاه را ندارد؟  ماجرای جوجه کشی و بهم ریختی بازار نهادهای دامی منجر به بحران مرغ و تخم مرغ ، قابل حدس و ساماندهی نبود؟ کنترل قاچاق دام به عراق و حاشیه خلیج فارس و غیره ، قابل ساماندهی نیست؟ ارتباط بین پرونده مفاسد اقتصادی و خرید و فروش گوشت یارانه ای چرا تکرار شده است ؟ آیا دولت در عرض این 7 سال توان سامان دهی به این حوزه را نداشت؟ 

 آیا این حد افتضاح مدیریتی و عملکردی ،کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی است؟

وارد بازار سکه و طلا می‌شویم. با بانک اطلاعات اقتصادی- اجتماعی شهروندی، افراد حقیقی و حقوقی مصرف کننده، صنفی، پس انداز کننده و ...، به راحتی قابل رصد و شناسایی و اخذ مالیات تصاعدی هستند. مهم نیست که یک شهروند و شخصیت حقیقی و حقوقی ، چقدر علاقه‌مند است که سکه داشته باشد، مهم این است که برای داشتن حجمی معین باید مالیاتی معین پرداخت کند. در این حالت، وجود سلطان فلان چیز و بهمان چیز، هیچ معنایی ندارد. بازار طلا متاثر از سه عامل قیمت جهانی اونس طلا به دلار (اونس جهانی طلا، معادل 31/1 گرم طلای 24 عیار) ، قیمت روزانه دلار و یک مبلغ متغییر بنام حباب عرضه- تقاضا ( شما بخوانید مدیریت ریسک) است. در حالت عادی ، کمتر شاهد بهم ریختگی این بازار هستیم. چرا که این بازار بدلیل وجود کالای لوکس در آن ، جنبه مصرفی پائینی داشته و بشدت بعنوان سرمایه گذاری از آن استفاده می شود.افزایش قیمت ایجاد شده در این بازار از یک بعد وابسته به قیمت جهانی طلا دارد و از طرف دیگر، بشدت متاثر از بازار ارز است. بازار ارز هم بازاری شبه انحصاری و در دست دولت است.
بایدپرسیدکه وقتی دولت و بانک مرکزی،به  رسوائی  می  بینند  که  فلان  بانک( دو بانک با اسامی کاملا مشخص) اقدام به خرید سکه از مردم ، با قیمتی چند صد هزار تومانی بالاتر از قیمت بازار می کند ، چرا ورود نمی کنند ؟ مسلما چنین خریدهایی اثبات کننده وجود اطلاعات رانتی است. خریدهایی که برخی از نمایندگان مجلس ،گزارشاتی از موارد مشابه آن در شهرداری ها ، برخی از شرکت های دولتی ، چند بانک و .... ، داده اند. چرا دولت در خصوص این افراد ورود مالیاتی موثر و یا پیگیری کیفری نکرده و نمی کند؟ چرا در این 7 سال ، کسی از دولت در خصوص علل گران کردن نرخ ارز برای جبران کسری بودجه ( هرچند دولت مکررا این داستان را انکار می کند) ، سوال موثر نمی پرسد و مدیران دولتی مرتبط را به دادگاه نمی کشاند؟
آیا این حد افتضاح مدیریتی و عملکردی ،کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی است؟

وارد بازار ارز می‌شویم. عزیزی می‌گفت در ایران اگر در خزانه دولت یک دلار وجود داشته باشد، به اندازه کل کسری بودجه قیمتگذاری می‌شود. وقتی ساختار بودجه کشور وابسته به درآمد ارزی وارد شده به بانک مرکزی است، معلوم است که چرا دلار، نوسان می‌کند و ارزش پول ملی پائین می‌آید. بازار ارز، بنوعی در انحصار دولت است. بحث جمشید بسم الله و خیابان منوچهری و سبزه میدان، دلار دبی و هرات و سلیمانیه، دلار فردایی و فلان سلطان هم داستان است.
چرا کسی از دولت نمی پرسد که به چه دلیل باید تا این حد بزرگ باشد و حق و حقوق مردم و مالیات اخذ شده و سرمایه های ملی را بعنوان حقوق کارمندان خود صرف کند و کسری بودجه داشته باشد و مجبور به ورود به بازی های غیر تمیز گردد ؟  چرا کسی از دولت بابت گران شدن قیمت دلار شکایت حقوقی نکرده و نمی کند؟ 

آیا این حد افتضاح مدیریتی و عملکردی ، کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی است؟

وارد بازار محصولات کشاورزی می‌شویم. برای سالیان سال، قیمت محصولات کشاورزی برای کنترل پذیری تورم و بشکلی تاریخی سرکوب شده است. در سال ۱۳۹۹ هم بحث آزاد سازی نهاده‌ها و ملزومات تولید مطرح شده و قیمت تضمینی خرید غالب محصولات هم جای، اما و اگر دارد. با این اوضاع کشاورز در سر مزرعه، محصولات را به قیمت یک سوم یا یک پنجم قیمت بازار نهایی به دلال می‌فروشد. عامل این ارزان فروشی و آن گرانی در مغازه هم بی انضباطی وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت در ساماندهی به این بازار‌ است. راستی یادمان آمد از شما پرسیده شود ( روزنامه جمهوری اسلامی) که سازمان تعاون روستایی چند کارمند رسمی و قراردادی دارد و شبکه تعاونی‌های کشاورزی کشور، از چند تعاونی تشکیل شده است؟

آیا این حد افتضاح مدیریتی و عملکردی ، کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی است؟

وارد بازار بورس می‌شویم. بنا بر دلایلی خاص، چنان در کوره بورس دمیده شد که کوره به مرز انفجار رسید. عزیزانی در این آشفته بازار، استفاده‌های خود را کردند و بورس با شتابی چند برابر شتاب جاذبه، ریزش نمود. هر روز یک دستور العمل و یک قاعده، یک روز مشکل هسته و یک روز مشکل کارگزار، یک روز بحث معافیت شرکت‌ها از مالیات بر افزایش سرمایه و یک روز تغییر فلان مدیر بورسی ، یک روز داستان بلوک زدن و یک روز داستان رد معاملات روزانه، هر روز یک بهانه و یک امضای طلایی، هر روز یک سلیقه و یک دستور در بازار مالی کشور و .. نتیجه اینکه، اعتماد عمومی نابود شده و سرمایه گذار واقعی در لاک دفاعی رفت و صدای اعتراض سرمایه گذاران خرد درآمد و سرمایه گذاران حقوقی و دلال‌های بازار مترصد برای نوسان گیری شدند و صد البته ، مترصد هستند.
آیا این حد افتضاح مدیریتی و عملکردی ، کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی است؟

همین داستان‌ها برای بازار نفت و پتروشیمی، واگذاری‌های صورت گرفته در قالب خصوصی سازی (در خصوص بعضی هاشان بخوانید کثافتکاری‌های صورت گرفته)، بازار واردات و صادرات و ...، جاری است.

آیا این‌حد افتضاح مدیریتی و عملکردی ، کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی است؟

آقای مهاجری عزیز، دولتی که در عرض ۷ سال نتوانست نظام مالیات ستانی خود را اصلاح کرده و از حالت ممیز محور و پس رویدادی خارج نموده و به سمت مالیات ستانی فراگیر لحظه‌ای در قالب ارتباط صندوق‌های فروشگاهی با نظام پولی- بانکی و شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان سوق دهد، حق اعتراض ندارد. این‌ها کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی نیست. این‌ها نتیجه اهمال مسلم است.

دولتی که در عرض ۷ سال نتوانست با کوچک سازی سازمانی و پیاده سازی دولت الکترونیک، هزینه جاری خود را کاهش دهد، الان نباید گلایه‌مند از کسری بودجه و بالا بودن هزینه‌های جاری و پرسنلی تحمیل شده بر دولت باشد. این‌ها کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی نیست. این‌ها نتیجه اهمال مسلم است.

دولتی که مدیریت اجرایی آن در دستگاه‌های مختلف عموما گرایش به سمت روزمره گی و محافظه کاری و تامین منافع و منابع خود پیدا کرده اند را چگونه می‌توان بعنوان دولت کارآمد توصیف نمود؟ از مدیرانی با کمترین نظارت و کنترل، برخوردار از امضا‌های طلایی، اختیار عمل‌های بی پایان تا سر حد سلیقه و .... ، چه انتظاری جز لذت و لحظه می‌توان داشت؟ آیا واقعا می‌دانید در حوزه شهرداری‌ها، تامین اجتماعی، گمرک، مالیات، مناطق آزاد، صنایع مختلف (معدن، پالایشگاه، پتروشیمی‌ها، ذوب آهن، خودرو سازی، ایرلاین‌ها و صنایع هوایی و ..) چه خبر است؟ این‌ها کار مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی نیست. این‌ها نتیجه اهمال مسلم دولت است.

آقای مهاجری عزیز، اگر هم بپذیریم که مافیا و کنسرسیوم مافیای اقتصادی وجود دارد، رشد و بالندگی این ریشه‌های فساد، ناشی از اهمال تاریخی دولت‌ها و بی تدبیری مسلم در اداره امور بشکلی یکپارچه با رویکردی توسعه‌ای و تمدنی است.


اگر شما با این حجم استدلال، باز معتقد به وجود کنسرسیوم مافیای اقتصادی هستید، ما تسلیم هستیم و حق را به شما می‌دهیم و خداحافظی می‌کنیم. یادمان نرود که کشور داری ، فناوری‌های اثبات شده و فراگیر می خواهد . مثل فناوری کنترل تورم، مثل فناوری‌های منجر به توسعه و...  . توسعه کشور ، وابسته به حضور و فعالیت مدیران اجرایی قوی است که با کمال صد‌ها تاسف، بشکل تاریخی از ضعف شایسته سالاری در رنج می‌باشیم. در چنین اوضاعی هم، سیاسی نویسی دردی از ما دوا نخواهد کرد، جان برادر.

دکتر جواد محمد قلی نیا