- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 09 
گلوگاه علی‌الظاهر قانونی صدور مجوز، تبدیل به‌نوعی مانع کسبوکار و عاملی برای ایجاد انواع رانت‌ها و فسادها، برای بخش دولتی شده است. طرح قوانین و رعایت حقوق مسلم شهروندان در موضوع تعارض منابع، سبب حمله همه جانبه به این چارچوب پوسیده چندلایه پوشیده، شده و با مطرح شدن پنجره‌های واحد کسب و کار و تشکیل نهادهای ناظر چند سطحی صنفی، شرکتی و ..، بساط مجوز‌های دولتی در حال جمع شدن است. یادداشت زیر، نگاهی اجمالی به این چالش داشته و حرکت سریع در اجرایی کردن آن در قالب دولت خوب و به روش دولت الکترونیک را، از رئیس‌جمهور و هیئت دولت، خواستار است. همچنین از دستگاه‌های نظارتی، درخواست ورود همه جانبه بررسی شاخص‌های اختصاصی تعریف شده برای متقاضیان مجوز‌های فعالیتی با محور قرار دادن موضوع تعارض منافع را دارد.
شعار سال: به بهانه موضعِ وزارت آموزش و پرورش در مخالفت با مدرسه داریِ مدیران عالی شاغل در گستره آموزش و پرورش، لازم دیده شد که از یک تخلف تاریخی در نظام اداری کشور پرده برداری شود. تخلفی که علی‌الظاهر توجیه کامل قانونی داشته و در باطن، می‌تواند بستری بالفعل برای بروز و ظهور انواع فسادها باشد.
یکی از مشکلات شدید فعالیت اقتصادی بخش خصوصی کشور که حتی از آن به‌عنوان مهمترین موانع کسبوکار یاد می‌شود، بحث مجوز‌های قانونی لازم برای راه اندازی کسب و کارها است. زمانی که به شاخص‌ها و شرایط اختصاصی متقاضیان مجوزها دقت می‌شود، شاهد انواع تبعیض‌های علی‌الظاهر قانونی، ولی مفسده برانگیز در این خصوص هستیم. بخشی از دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف، مجوزها را محدود به نیرو‌های بازنشسته خود نموده‌اند و یا آن‌ها را در اولویت صدور مجوز قرار داده‌اند. عقل سلیم، بدون کمترین تحقیقی، می‌تواند صد‌ها دلیل برای وجود تعارض منافع و فساد احتمالی برای این کار بیاورد. قصد نام بردن از دستگاه خاصی را در این گزارش نداریم. ان شاالله در گزارش‌ها آتی، به شکل خاص در این خصوص ورود می‌کنیم.
فلان نهاد انتظامی، مجوز فلان رسته و رشته فعالیتی را به دلیل آشنایی کادر بازنشسته خود با حوزه مورد بحث، اختصاصاً به بازنشستگان خود اختصاص داده و یا آن‌ها را در اولویت شدید (نه اولویت ترجیحی) قرار می‌دهد. فلان نهاد حمایتی تا سال گذشته، صدور طیف وسیعی از مجوزها را برای کادر خود یا خانواده درجه یک ان‌ها بلامانع می‌دانست. فلان نهاد مسئول در آموزش عالی تا چند سال پیش، صدور فلان گونه مجوز‌های تخصصی را مشروط به تأسیس مجموعه غیرانتفاعی کرده بود؟ صدور مجوز از فلان وزارت فعال در حوزه فرهنگی، ممکن است سال‌ها طول بکشد و ...
علت این حجم از دولتی گرایی غیرقانونی و ناکارآمد و مفسده برانگیز، به بهانه آشنایی با سیستم‌ها یا بحث رعایت امنیت، چیست؟ علت سکوت سازمان‌های بازرسی و نظارتی در این خصوص چه می‌تواند باشد؟ آیا بحث تعارض منافع در این موارد قابل طرح نیست؟ اگر هست، چرا احدی از مدیران یا مقام قضایی، نظارتی، قانون‌گذار و ...، به شکل فراگیر بدان نپرداخته است؟ آیا زمان پایان صدور مجوز دولتی‌ها و مداخله و کارشکنی‌ها و اعمال سلیقه‌های زشت آن‌ها به سر نیامده است؟ آیا زمان آن نرسیده که کشور را یک‌بار برای همیشه، با پنجره‌های واحد کسب و کار، اداره کنیم و نظارت و سیاست‌گذاری را با تخصص گرایی و تعریف سلسله مراتب نهادهای صنفی، شرکتی، نظام‌ها و ...، به خود مردم بسپاریم؟ به‌راستی تاکنون کشور عزیزمان و اقتصاد ملی، به چه میزان از وجود این نوع موانع و فساد‌های پوشیده در لایه‌های پوسیده صدور مجوزها، دچار ضرر و زیان شده است؟
نویسنده: دکتر جواد محمدقلی نیا
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال
یکی از مشکلات شدید فعالیت اقتصادی بخش خصوصی کشور که حتی از آن به‌عنوان مهمترین موانع کسبوکار یاد می‌شود، بحث مجوز‌های قانونی لازم برای راه اندازی کسب و کارها است. زمانی که به شاخص‌ها و شرایط اختصاصی متقاضیان مجوزها دقت می‌شود، شاهد انواع تبعیض‌های علی‌الظاهر قانونی، ولی مفسده برانگیز در این خصوص هستیم. بخشی از دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف، مجوزها را محدود به نیرو‌های بازنشسته خود نموده‌اند و یا آن‌ها را در اولویت صدور مجوز قرار داده‌اند. عقل سلیم، بدون کمترین تحقیقی، می‌تواند صد‌ها دلیل برای وجود تعارض منافع و فساد احتمالی برای این کار بیاورد. قصد نام بردن از دستگاه خاصی را در این گزارش نداریم. ان شاالله در گزارش‌ها آتی، به شکل خاص در این خصوص ورود می‌کنیم.
فلان نهاد انتظامی، مجوز فلان رسته و رشته فعالیتی را به دلیل آشنایی کادر بازنشسته خود با حوزه مورد بحث، اختصاصاً به بازنشستگان خود اختصاص داده و یا آن‌ها را در اولویت شدید (نه اولویت ترجیحی) قرار می‌دهد. فلان نهاد حمایتی تا سال گذشته، صدور طیف وسیعی از مجوزها را برای کادر خود یا خانواده درجه یک ان‌ها بلامانع می‌دانست. فلان نهاد مسئول در آموزش عالی تا چند سال پیش، صدور فلان گونه مجوز‌های تخصصی را مشروط به تأسیس مجموعه غیرانتفاعی کرده بود؟ صدور مجوز از فلان وزارت فعال در حوزه فرهنگی، ممکن است سال‌ها طول بکشد و ...
علت این حجم از دولتی گرایی غیرقانونی و ناکارآمد و مفسده برانگیز، به بهانه آشنایی با سیستم‌ها یا بحث رعایت امنیت، چیست؟ علت سکوت سازمان‌های بازرسی و نظارتی در این خصوص چه می‌تواند باشد؟ آیا بحث تعارض منافع در این موارد قابل طرح نیست؟ اگر هست، چرا احدی از مدیران یا مقام قضایی، نظارتی، قانون‌گذار و ...، به شکل فراگیر بدان نپرداخته است؟ آیا زمان پایان صدور مجوز دولتی‌ها و مداخله و کارشکنی‌ها و اعمال سلیقه‌های زشت آن‌ها به سر نیامده است؟ آیا زمان آن نرسیده که کشور را یک‌بار برای همیشه، با پنجره‌های واحد کسب و کار، اداره کنیم و نظارت و سیاست‌گذاری را با تخصص گرایی و تعریف سلسله مراتب نهادهای صنفی، شرکتی، نظام‌ها و ...، به خود مردم بسپاریم؟ به‌راستی تاکنون کشور عزیزمان و اقتصاد ملی، به چه میزان از وجود این نوع موانع و فساد‌های پوشیده در لایه‌های پوسیده صدور مجوزها، دچار ضرر و زیان شده است؟
نویسنده: دکتر جواد محمدقلی نیا
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال
برگزیده ها