شعار سال: با نگاهی تحلیلی - تجربی به الگوی تحریمی ایران توسط آمریکا به راحتی و شفافیت می توان مسیرهای احتمالی آتی آن را پیش بینی نمود و الزاما باید در برابر آن موضع گیری و اقدام فعال کرد.

مبنای طراحی الگوی تحریمی مورد اشاره ، توامانی از الگو سازی سیستماتیک- شبکه ای بوده و از خصوصیات آن می توان به اجرای گام به گام یا مرحله ای  تحریم ها، اجرای غیر فراگیر و سخت سازی تدریجی هسته و لایه های تحریمی ، اجرا بر مبنای قدرت دولت آمریکا و همراهی هم پیمانان ( چند جانبه گرائی) ، اجرای مستقیم تحریم های جدید و ارتباط بخشی آن به قوانین بین المللی و همراستا سازی سازمان ها و نهادهای بین المللی ، ایجاد بحران های مستقیم و غیر مستقیم منطقه ای و بین المللی و ورود به کنش ها و واکنش های تند و کند و بهانه یابی و بهانه گیری در راستای مشروع سازی تحریم های جدید ، ورود اشخاص حقیقی و حقوقی شاکی و همچنین نهادهای مدنی و دیپلماسی عمومی به تحریم، حرکت تدریجی تحریم از خرید و فروش متقابل ایران و آمریکا به خرید و فروش ایران با سایر کشورها ، حرکت تدریجی تحریم به سمت شبکه پولی- بانکی و صادرات اصلی کشور یعنی نفت،گاز، محصولات پتروشیمی ، تحریم شخصیت های اثرگذار حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در خط عملیاتی یا فرماندهی دور زدن تحریم فعال هستند، بالا بردن هزینه مالی دور زدن تحریم توسط ایران ، صادرات محصولات دستکاری شده تحریمی با هدف خرابکاری در صنایع کشور، تحریم فناوری های خاص و صنایع خاص در طیفی از واردات محصولات تا آموزش نیروی انسانی و ...... ، اشاره نمود.

حرکت های تحریمی آتی ایالات متحده ، احتمالا گرایش به سمت تحریم فراگیر صنایع و مواد معدنی ، تشدید تحریم صنایع پتروشیمی ، تحریم صرافی ها ، محدود سازی مبادلات پایاپای و غیر نقدی و نقدی مرزی ایران با کشورهای همسایه، توسعه ارتباط و نزدیک سازی منجر به رفع نیاز حوزه ها و صنایع کشورهای همسایه به شرکت ها و نهادهای غیر ایرانی تامین کننده این نیازمندی ها ، تعریف پذیری و کنترل کردن کانال های مبادلات پولی و کالائی ایران با دیگر کشورها و ...، خواهد داشت.

تداوم این حرکت ها ، با فرض ثابت بودن رویه های مدیریت تحریم توسط ایران و تداوم اقدامات کنونی، باعث ایجاد نوعی انزوای بین المللی و فرونشست و بن بست اقتصادی- سیاسی خواهد شد.

بنظر می رسد، ورود راهبردی ایران به پیمان های متقابل با کشورهای دارای شرایط متشابه ، کشورهای همگرا در موضوعات خاص نظیر جهان اسلام یا پیمان های منطقه ای،ورود چند سطحی به پیمان با کشورهای مستقل قدرتمند نظیر چین و روسیه،ورود به پیمان با کشورهای دارای کدورت یا رقابت با  ایالات متحده و ... ،می تواند تا حدی روی معاملات و مبادلات بین المللی تاثیرگذار باشد.

توسعه شبکه پولی- بانکی دو جانبه ، توسعه شبکه مالی مستقر در خارج از ایران( همانند تجربه دهه 70 کشور چین) ، تاکید بر ارزهای دیجیتال ، کنار نهادن تدریجی دلار از عرصه تجارت بین الملل ، تقویت استقلال بانک مرکزی و ارتقا حضور بین المللی آن و ..، برخی از سیاست های قابل دنباله گیری برای مدیریت تحریم و کم اثرسازی آنهاست.

فاصله گیری و کم رنگ کردن تجارت متقابل منجر به ایجاد وابستگی ایران به خرید کشور همسایه ، گنجاندن بندهای خاص در قراردادها برای فسخ یا کاهش خرید حتی در شرایط تحریم، کم رنگ کردن روند امتیاز دهی قیمتی برای خرید محصولات ، کم رنگ کردن تدریجی پرداخت هزینه بالاسری مبادلات پولی به واسطه ها ، توسعه مستمر و ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در معاملات طرف های خارجی با ایران و ..... ، بخش دیگری از مدیریت تحریم هاست.

ارتقا و تقویت حضور موثر بین المللی ( دیپلماتیک، نظامی،حقوقی ، سیاسی ،..... ) و منطقه ای ، توسعه دیپلماسی عمومی، تقویت حضور نهادهای مدنی و تخصصی در حوزه دیپلماسی عمومی ، تقویت کارگزاران سیاسی و دیپلماتیک کشور در سایر کشورها ( برخلاف شرایط حاضر که  انتصاب برخی از سفرا ، بیشتر شبیه شوخی و ارایه رانت به افراد خاص است تا تاکید بر شایسته سالاری) و ... ، از دیگر راهکارهای قابل اشاره است.

ورود فراگیر و همه جانیه و چند لایه به حوزه حقوق بین الملل و باز کردن پرونده های حقوقی متعدد ، برای هرگونه اقدام ایذائی ایالات متحده آمریکا ، تخصصی کردن نهادهای امنیتی برای تقویت حضور موثر و ماموریت گرا در عرصه های بین المللی ،  تقویت حضور نظامی بازدارنده در منطقه و .... ،گروه دیگری از اقدامات قابل ذکر است.

تقویت حمایت ها از رسانه های خصوصی با اهداف برون مرزی، توسعه و تقویت همکاری با موسسات خصوصی دارای تخصص رصد و تحلیل مستمر اطلاعات برون مرزی ، توسعه همکاری با فعالان بین المللی حوزه رسانه و شبکه های اجتماعی ( برون مرزی) و ..... ، از جمله اقدامات مفید فایده قابل ذکر است.

سطح بندی واقعی اثرگذاری های تحریم در داخل ، تمرکز روی صنایع نیازمند فناوری های حساس ، برنامه ریزی واقع گرا برای بومی سازی فناوری های حساس و حرکت تدریجی برای کم رنگ سازی و رفع وابستگی فناورانه ، ایجاد شبکه های تشویقی هم یاب منجر به تشکیل تیم های بین رشته ای با ماموریت دهی برای تولید فناوری ، ایجاد موقعیت های نمایشگاهی کاملا تخصصی برای شناسائی توانمندی ها(دستاوردهای جدید فناوری)، ایجاد نمایشگاه  از نیازمندی های فناورانه و فراهم سازی مشوق های حمایتی منجر به تقویت تولید و ...، برخی از مصادیق قابل بیان در این خصوص است.

یکپارچه کردن سیستم برنامه ریزی کشور  و  هزینه کرد بودجه مبتنی بر اولویت ها، کاهش سریع و نظام مند حجم نیروی انسانی فعال در دولت، کوچک سازی و واگذار سازی واقعی ( کشور در این حوزه بشدت آسیب دیده است)، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و فاصله گیری از بودجه ریزی کیلوئی فعلی ، مقید کردن دولت به رعایت انضباط مالی و مدیریت بدهی ها ، تاکید روی استقرار نظام عادلانه و فراگیر مالیات ، شتاب بخشی به تغییر نسل صنایع کشور از نسل یک و دو به سمت نسل سوم و چهارم با مکانیزم های حمایتی و تشویقی تولید و در عین حال صادرات محور ، توسعه و تقویت شرکت های واقعی دانش بنیان( در مقابل شرکت های علی الظاهر دانش بنیان شده) ، تفکیک نظام بودجه ریزی کشور از نظام درآمد نفتی مستقر در حساب های بانک مرکزی و ...، مصادیقی از این مورارد هستند.

بدین منظور تخصصی سازی روندهای تصمیم سازی، سیاستگذاری ، تصمیم گیری و قانونگذاری و همچنین بازوهای نظارتی مجلس ، تخصصی سازی ساختار و ماموریت های دستگاه های امنیتی با توسعه فعالیت های برون مرزی و فناورانه کردن،  یکپارچه شدگی ، کلان نگری و سطح مداری اقدامات ، توسعه و بازساخت  دستگاه های نظارتی و بازرسی کشور با تاکید بر تقویت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ، باز مهندسی دستگاه قضائی کشور با تاکید بر فعالیت تخصصی دارای سرعت کافی ، حساسیت های فوق العاده به بحث فسادهای احتمالی در دستگاه قضا ، تقویت و تشدید ماموریت پذیری دستگاه های نظامی کشور برای بازدارندگی فعال ، در عرصه بودگی مستمر، تاکید بر تقویت توانمندی های دفاعی خاص، سرریز کردن فناوری به سمت صنایع غیر نظامی ، تخصص گرائی و شایسته سالاری و پاسخگو کردن دولت در مقابل تصمیمات خرد و کلان و ....، از جمله تغییرات مورد نیاز برای تحقق این مهم است.

توجه داشته باشیم که ورای بحث تحریم ها و تشدید تحریم ها، برای تحقق اسناد چشم انداز ، برای ورود به چهل سال دوم انقلاب، برای تمدن سازی اسلامی- ایرانی ، برای ساخت جامعه ای مبتنی بر ارکان سه گانه جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی ، اسلامیت مبتنی بر دین مبین اسلام و انقلابی بودگی مبتنی بر فرمایشات حضرت امام و رهبر معظم انقلاب، برای مشارکت حداکثری آحاد اجتماع و ..... ، نیازمند چنین برنامه ها، اقدامات و تغییراتی هستیم .

نویسنده : دکتر جواد محمد قلی نیا

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال