الزامات موفقیت قرارگاه ۱۷ ربیع سپاه

به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی‌ها و کمک بسیج در این راستا «قرارگاه ۱۷ ربیع» با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صمت، دادگستری و دادستان کل کشور و همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی که در این مساله درگیر هستند، تشکیل شد. بنظر می‌رسد که موفقیت این قرارگاه مبارک، مشروط به رعایت اصولی باشد که متن زیر به برخی از آن‌ها پرداخته است.

شعار سال:علت بسیاری از بهم ریختگی های اقتصادی کشور را می بایست در ضعف مدیریتی ( سیاستگذاری ها و اشرافیت راهبردی ، کم توجهی به فرآیندها و ساختارسازی ها ، .... ) ، ضعف نظارتی و کم توجهی به شایسته سالاری ها جستجو کرد. سه مولفه ای که می توانند عامل ایجاد فساد دولتی ، بهم ریختی و سو استفاده احتمالی در بازار و از همه مهمتر کند شدن فعالیت های توسعه ای و توقف فعالیت های تمدن ساز شوند.

حال شاهد تاسیس پر برکت قرارگاهی هستیم ( 17 ربیع) که قصد است ماموریت کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی ها را رهبری کند. قرارگاهی که گویا با همکاری بسیج چند دستگاه ، قصد ورود به این بحث را دارد.

بنظر می رسد موفقیت این قرارگاه بدلیل ماهیت فعالیتی و ماموریت فرابخشی اش، مشروط به عواملی چند باشد. چنانچه این قرارگاه فاقد مغز متفکر و اتاق فکر متمرکز باشد، مسلما دچار ناکارآمدی اثبات شده در آینده خواهد شد و بجای حل مشکل ، دچار آفت تداوم فعالیت به هر قیمت و شیوه ممکن نظیر انجام و اجرای اقدامات و ماموریت های نمایشی ، دخالت احتمالی در کار سایر دستگاهها ، تقلیل ماموریت به برخوردهای صورت گرفته در سطح خرده فروشی و انفعال در برابر سطح، عمق و شدت تغییرات و جریانات فسادزا و افزایش دهنده قیمت ها و مواردی همانند، می گردد.

شاه کلید موفقیت فعالیتی این قرارگاه ، مجزا سازی هدفمند و سطح بندی شده اتاق های فکر طراح ماموریت با بدنه اجرایی همکار(وزارتخانه ها و دستگاه های همکار) است. اتاق های فکر این قرارگاه بشکل چابک ، تخصصی، انعطاف پذیر، آینده نگر، راهبردی ، آفندی و پدافندی ، چند لایه و چند سطحی ، فناوری محور و ..... ، با تاکید بر سه جریان هم بند تولید برنامه اجرایی-نظارتی ، مشاوره پذیری الزامی طراحان برنامه و نقد شدگی مستمر طراحان برنامه ( با رویکرد غلطان سازی مستمر و حفظ چابکی) طراحی و ایجاد می شود.

اتصال خروجی های اتاق های فکر قرارگاه با دستگاه های همکار در دو قالب اطلاعات گیری و اخذ مشاوره و همچنین ماموریت دهی و درخواست عملکرد خواهد بود. اقدامات نیز بجای ، ورود مستقیم و موردی، تاکید بر ورود راهبردی و پهنه ای اما بشکلی فراگیر و ضربتی، خواهد داشت.

اتاق های فکر قرارگاه در گام نخست ، پذیرای ماموریت خاص شده ، راهبردها، ساختارها،فرآیندها و قوانین مرتبط با ماموریت خود را شفاف سازی کرده ، حلقه های مفقوده، فرسوده و فرساینده را با نگاهی اصلاحی استخراج می کنند. مصادیق و شاخص های فساد و سطح و نوع برخورد با آنها را معین ساخته( حقوقی- کیفری، تعزیراتی ، نظارتی) با رویکردی شبکه ای( غیر درگیر ، با هدف ممانعت از سنگین شدگی قرارگاه در میان و بلند مدت و واماندگی در مسائل مختلف) وارد می شوند.

قرارگاه نباید خود را در بحث قیمت ها و گران فروشی محدود کرده و تقلیل ماموریت دهد. در عین حال نباید جای سایر سازمان ها را در قالب ایجاد تشکیلات موازی اشغال کند. آسیب شناسی، عارضه یابی ، مداخله گری ماموریتی فعال با هدف سامان دهی و سامان بخشی، هدایت توسعه گرایانه و تمدن ساز، اصلاح طلبی فرآیندی و ساختاری جریانات فعالیتی دستگاه ها و ..... ، می تواند بعنوان رسالت اصلی قرارگاه در راستای تحقق عملکرد منجر به کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی ، مورد توجه باشد.

زنجیره سازی از اطلاعات و بانک های اطلاعاتی موجود ( حداقل 8 بانک اطلاعاتی رسمی کشور ) به همراه باز تعریف زنجیره تامین ، زنجیره ارزش، زنجیره توزیع ، زنجیره های تولید- انبارداری - مصرف ، زنجیره های موازی صادرات- واردات با سامانه های تولیدی ، باز تعریف شبکه پولی- بانکی با خرید و فروش ، باز تعریف شبکه خرید و فروش و مالکیت با شبکه مالیاتی ، باز تعریف شبکه سرمایه ، پول، مالکیت با شناسنامه اقتصادی- اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی ( الزاما سه سطحی و لایه دار با دسترسی عادی، نیمه محرمانه و محرمانه ) ، باز تعریف شبکه رصد روزانه قیمت ها مبتنی بر جغرافیای استانی و شهرستانی ، باز تعریف نظام انبارداری و ..... ، می بایست مبنای معماری اطلاعات اقتصادی این قرارگاه قرار گیرد.

بخش بسیج نهادهای دولتی هم می تواند در راستای ماموریت پذیری اجرایی وارد عمل شده و با این کار، ضمن تحقق ماموریت اولیه قرارگاه (کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی )، شاهد دستاوردهای مطلوب تری نظیر جهت دهی به دستگاه های اجرایی کشور با رویکرد اصلاح پذیری تدریجی و افزایش همگامی های توسعه ای آنها با یکدیگر نیز خواهیم بود.

با این رویکرد، تاسیس یک قرارگاه سازنده ، علاوه بر کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی، می تواند ماموریت های فساد ستیزی ، رفع موانع تولید ، اصلاح نظام اداری ، پدافند غیر عامل ، توسعه و تقویت زنجیره های مطرح در تولید و مصرف ، اصلاح نظام مالیاتی ، تقویت نظارت بر نظام پولی- سرمایه ای- مالکیت ، تسهیل در ساخت بانک های اطلاعات جامع و پایه کشور ( شناسنامه اقتصادی- اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی کشور) و .... را تسهیل و تقویت نموده و به سرانجام برساند.

نویسنده دکتر جواد محمدقلی نیا