شعار سال: سخنگو و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دو برنامه تلویزیونی مجزا در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی صحبت کردند. خلاصه فرمایشات این عزیزان تاکید بر اخذ مالیات به اندازه ۶ ماه اجاره بر خانه‌های خالی در سال اول، معادل ۱۲ ماه اجاره بر خانه‌های خالی در سال دوم و معادل ۱۸ ماه اجاره برای سال سوم به بعد داشت (البته اگر فردا زیر این حرف‌ها نزنند و نگویند که جامعه خبری و کارشناسی کشور، دچار سو برداشت از فرمایشات ایشان شده است).

حال با شبیه سازی این سیستم اقدام به شناسایی شکاف‌ها و رخنه‌های قانون گردیده و از عزیزان قانونگذار، درخواست پاسخگوئی و توضیح در خصوص عملکرد قانونگذاری شان در قالب مصوبات این قانون را داریم.

برخی از مهمترین سوالات قابل طرح:

*** وقتی در کشور، بانک اطلاعات املاک تشکیل نشده (جامع و مانع) همچنین سامانه کاداستر برای تثبیت مالکیت و تعیین حدود املاک و مستغلات، هنوز ناقص است، چرا دارید دنبال قاتل بروسلی می‌گردید؟ اگر نهاد دولتی عرضه انجام این کار را ندارد، کل این دو کار پایه، قابل برون سپاری است (لطفا امتحان کنید). واقعا جای خجالت دارد که مدیران مسئول این دو کار، تاکنون نتوانسته است، این دو طرح پایه را به اتمام برسانند. شاید قیاس مع الفارق باشد، اما ظریفی می‌گفت، بجای حقوق داده شده به بعضی از سازمان‌ها و مدیران، اگر یونجه کاشته بودیم، بخش زیادی از نیاز کشور به واردات علوفه تامین شده بود.

*** وقتی در سامانه موجود، گرفتن کد رهگیری، الزام قانونی نداشته و نوعی ترجیح است، چطور می‌خواهید خانه‌های خالی را شناسائی کنید؟ راه‌های تقلب در کد رهگیری هم انقدر متاسفانه زیاد است که بهتر است از عزیزان صنف معاملات ملکی بپرسید؟

*** اگر فردی در چند شهر و بنا بر دلایل موجه یا غیر موجه، چند خانه اجاره‌ای داشته باشد، چطور شناسائی می‌شود و چگونه تشخیص می‌دهید که یک خانه خالی است یا اجاره داده شده است؟

*** اگر مالکی خانه‌های خود را به اسم اعضای خانواده و دوستان کند، چطور تشخیص می‌دهید که این خانه خالی است یا خیر؟ احتمالا قصد بازدید از خانه مردم را ندارید که؟

*** به تعداد سرباز‌ها، دانشجویان، کارگران فصلی مهاجر، افراد آسیب دیده اجتماعی (معتادان و.) و سایر افراد بالای ۱۸ سال کشور، می‌توان خانه خالی را بجای خانه اجاره داده شده، ثبت کرد. مکانیزم راست ازمائی عزیزان کمیسیون اقتصاد مجلس کجاست؟

*** در خصوص وضعیت مهمانسرا‌های دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، املاک دارای اختلاف قضائی، املاک قرار گرفته برای انحصار وراثت، املاک شراکتی دارای اختلاف شدید بین شرکا، املاک سنددار واگذار شده بشکل قولنامه، املاک شرکت‌های انبوه ساز، .. چه فکری شده است؟

*** ...

در یک کلام، اگر بجای سه میلیون خانه خالی، با ۳۰ میلیون خانه خالی هم مواجه بودیم، به راحتی می‌توان قانون و مصوبات موجود را دور زد. بر این قاعده، بنظر می‌رسد که قانونگذار بدون مهیا بودن زیرساخت‌ها به منظور قانونگذاری منجر به بازدارندگی حداکثری و یا قانونگذاری تشویقی با بازدارندگی حداقلی، به دنبال قانونگذاری سلیقه‌ای با رویکردی تخیلی-کهکشانی بوده و اصل مهم قانونگذاری یا توجه به ضمانت اجرائی و تمایل به اجرا توسط شهروندان (نه منجر به تشویق شهروند به دور زدن قانون و مبادرت به تخلف) را نادیده گرفته است.

از جامعه متخصصان، دانشگاهیان، انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد تخصصی، اصناف مرتبط، کارشناسان دادگستری و سایر گروه‌های شغلی و حرفه‌ای مرتبط همچنین همکاران رسانه‌ای درخواست می‌گردد، نظرات انتقادی خود (ترجیحا با رویکرد نقد اصلاحی) را ارایه نموده تا ان شاالله از یکطرف شاهد اتمام دو طرح پایه، سامانه کاداستر و بانک املاک و مستغلات کشور بوده، همچنین شاهد در پیش گیری رویکرد‌های فعال قانونگذاری منجر به کاهش تمایل به دلالی در بازار مسکن و زمین (همانند سایر کشور‌ها با قانونگذاری‌های سخت مالیاتی) و در نهایت توسعه بازار مسکن با رویکرد تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای، به کالای مصرفی بادوام باشیم.

یادداشت دکتر جواد محمد قلی نیا

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال