شعار سال: نمایندگان مجلس یازدهم در نشست مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با کلیات آن با ۱۶۰ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. همچنین نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر در قالب دو شوری (یعنی ابتدا تایید کلیات توسط صحن مجلس و سپس بررسی جزییات) این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع دادند.

کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات و باز تعریف رجل سیاسی و دیگر شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری در حالی مورد تصویب قرار گرفت که چند طیف مخالف دارد. گروه اول کسانی هستند که معتقدند همین تعریف موجود در قانون اساسی از رجل سیاسی؛ تعریف خوبی است و نباید حق انتخاب مردم را سلب، محدود و ضیق شود. از جمله سیدمحمد غرضی وزیر سابق پست، تلفن و تلگرام و کاندیدای پیشین انتخابات ریاست جمهوری پیشتر در این رابطه گفت: «شرط سن برای نامزد‌های ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی است.» صادق زیباکلام کارشناس سیاسی هم گفته بود: «شاید مردم بخواهند فرد بی سوادی را به‌عنوان رییس جمهوری انتخاب کنند».

افزایش نظارت شورای نگهبان در دوره پس از انتخاب و تایید برنامه و انجام آزمون از کاندیدا‌ها هم از جمله ایراداتی است که به این طرح وارد می‌شود. از طرفی به نظر می‌رسد این طرح بیش و پیش از آنکه طرح مجلس باشد، طرح شورای نگهبان است، آن چنان که آصفری نماینده مردم اراک در مجلس گفته بود: «این طرح در کمیسیون شورا‌ها است و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نماینده شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسات کمیسیون حضور دائمی داشتند و به جهت حضور دائمی شورای نگهبان از ابتدای نوشتن طرح، نگرانی بابت تصویب آن در کمیسیون، صحن و شورای نگهبان وجود ندارد».

محتوای این طرح مخالفان دیگری هم دارد، از جمله سایت مشرق نزدیک به سپاه پاسداران نوشت: «آنچه در مقام عمل تا اینجا رخ داده، بند‌هایی است که برخی از آن‌ها غیرعاقلانه و نامناسب و بعضی دیگر غیرممکن است و مهمتر از همه اینکه به لحاظ سیاسی ـ اجتماعی می‌تواند معانی بسیار نامطلوبی را در اذهان ایجاد کند. مثلاً ذیل ماده ۶ این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری قید شده که او باید آرمان‌خواه باشد و در عین حال واقعیت‌ها را هم در نظر بگیرد! و یا اینکه او باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آن‌ها و عدم تاثیرپذیری از فشار‌های داخلی و خارجی توجه داشته باشد! همچنین در طرح مذکور آمده است که نامزد انتخابات باید استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری داشته و در انجام وظایف و مسئولیت‌هایش مشورت‌پذیر و نقدپذیر باشد! در همین بند اشاره شده است که کاندیدای ریاست‌جمهوری باید فردی ساده‌زیست باشد و از اشرافی‌گری پرهیز کند؛ و در بند بعدی که ناظر به احراز شروط مدبّر بودن نامزد ریاست‌جمهوری است، آمده است که این کاندیدا باید مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی‌های امور را به موقع شناسایی کند و همچنین توانایی تحلیلی مناسبی برای وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده داشته باشد! شورای نگهبان هم به نوبه خود می‌تواند چه با مشاوران آن نامزد و چه با خود نامزد ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد تا احراز کند که او به درد ریاست‌جمهوری می‌خورد یا نه؟! البته علاوه بر مصاحبه، شورای نگهبان می‌تواند از نامزد‌ها آزمون هم بگیرد».

اما مخالفان جدیدی از همین جریان حاکم در مجلس هم اعلام موضع کرده‌اند که البته مخالف اصل طرح نیستند، بلکه در مورد سن کاندیدا‌ها حرفی برای گفتن دارند. این گروه به طرفداران مهرداد بذرپاش معروفند. در طرح کنونی سن نامزد ریاست جمهوری باید بین ۴۵ تا ۷۰ سال باشد، در حالی که طیف مخالف در مجلس اصرار دارند سن بین ۴۰ تا ۵۰ باشد. به نظر می‌رسد این گروه قصد دارند قبایی برای قامت امثال بذرپاش بدوزند.

محدود کردن سن به ۴۵ سال اشتباه است

افرادی مثل محسن رضایی گرچه مخالفتی با اصل طرح ندارند، اما ظاهرا طرح موجود را با شرایط خود مطابق نمی‌دانند و نسبت به آن معترضند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.» او در اینستاگرام نوشت: «مهمترین عامل عبور کشور از مشکلات کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به موقع مسئولیت‌های بین نسلی بستگی دارد. متاسفانه انحراف از سی سال پیش شروع شد و انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت! سپس این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد. به طوری که امروز معیار جوان بودن را زیر چهل و پنج سال تعیین می‌کنند در حالی که معیار جوان بودن در دهه اول انقلاب زیر سی سال بود. نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند مرتب معیار جوان بودن را بالا برده است و آن‌ها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسئولیت‌ها کرده است؛ لذا انبوهی از جوانان انقلاب پشت در‌های مسئولیت واقع شده‌اند و مردم از خدمات دهی آن‌ها محروم شده‌اند».

روز‌های پیش از تصویب کلیات این طرح سید غنی نظری خانقا، نمایند مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ضمن تایید اختلافات ذکر شده در مجلس، به دیدار گفت: «سقف سنی ۷۰ سال برای ریاست جمهوری مناسب نیست و به نظرم یکی از دلایل ناکارآمدی روسای جمهور گذشته پیر بودن آن‌ها بود. رییس جمهوری یک سمت اجرایی است و در این کار شخص رییس باید قوت بدنی و انرژی لازم برای اداره امور را داشته باشد».

وی افزود: «به نظر من سن رییس جمهوری باید از ۴۰ تا ۶۰ سال باشد. برخی دوستان به سقف سنی ۵۰ سال اصرار دارند، ولی به نظر من این شرط باعث حذف تعداد زیادی از شخصیت‌های باتجربه می‌شود. شخصیت‌ها و رجل سیاسی تا ۶۵ سال توان سنی لازم برای اداره کشور را دارند. کسی که با ۷۰ سال سن رییس جمهور شود بعد از دو دوره به سن ۷۸ سالگی می‌رسد، بنابراین ما حتماً باید سقف سنی برای کاندیدا‌ها در نظر بگیریم که هنوز به عدد مشخصی نرسیده‌ایم و شخصاً با عدد ذکر شده در طرح کمیسیون شورا‌ها مخالفم». غنی نظری خانقا با بیان اینکه در حال حاضر رییس جمهور ما یک پیرمرد است، اضافه کرد: «من تندرو نیستم، ولی این واقعیت را نمی‌توان از نظر دور داشت که آقای روحانی در مقایسه با آذری جهرمی یک پیرمرد است و از نظر توان و انرژی در انتهای کار اجرایی قرار دارند»؛ وی گفت: «همین آزادی و چارچوب نبودن باعث شد روحانی به کشور تحمیل شود. درست است دموکراسی خطا هم دارد، ولی این دموکراسی حداقل در مورد آقای روحانی خیلی خطا کرد. من با افراد کاری ندارم، ولی واقعاً باید تکلیف سن مشخص شود و از ۴۰ تا ۶۵ مناسب است».

نماینده دولت از ابتدا حضور داشت

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات با بیان اینکه انتظار داشتیم نماینده دولت از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند، گفت: «نماینده دولت در تمام فرآیند آماده سازی طرح در کمیسیون حضور داشته است.» او ادامه داد: «نماینده شورای نگهبان هم در کمیسیون حضور داشته و از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده است، باید افرادی با برنامه و واجد شرایط در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شوند، موضوع محدودیت سنی را می‌توان در کمیسیون بررسی کرد. تمام طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری منطبق بر سیاست‌های ابلاغی انتخابات توسط مقام معظم رهبری است».

انتخاب نبوت نیز مبنای سن ۴۰ سال بوده است!
همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده تبریز در مجلس پس از تصویب کلیات طرح مذکور در تشریح ویژگی‌های قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «براساس این قانون ابتدا متقاضیان باید مدارکی به شورای نگهبان ارائه دهند و سپس در صورت داشتن این مدارک می‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند، همچنین اگرچه اکنون مشکلات اقتصادی داریم، اما این مهم منافاتی با طرح بسیار مهم اصلاح انتخابات ریاست جمهوری ندارد این در حالی است که مجلس طرح تامین کالا‌های اساسی را به تازگی تصویب کرده است.» میرتاج الدینی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شائبه سیاسی ندارد، اضافه کرد: «متاسفانه هر طرحی آورده شود عده‌ای آن را سیاسی می‌کنند.»

وی با ارائه اصلاحاتی در خصوص این طرح، بیان کرد: «ثبت نام استانداران و فرمانداران باید به صورت مطلق باشد، همچنین در نظر گرفتن سن ۴۵ سال قابل استناد نیست چرا که در انتخاب نبوت نیز مبنای سن ۴۰ سال بوده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قضات، وکلا و روزنامه نگاران برجسته نیز باید بتوانند در انتخابات ثبت نام کنند از هیات رئیسه خواست در طرح پیشنهادات وحدت رویه را رعایت کنند.»

ملاک؛ حداقل سن ۴۵ و حداکثر ۷۰
ابوالفضل ابوترابی در پاسخ به این سوال که مثلا درباره سن کاندیدا‌ها که منتقدین زیادی داشت چه اصلاحی صورت گرفته است، گفت: «این مورد را بررسی کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که حداقل سن ۴۵ و حداکثر ۷۰ برای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری لازم است.» وی در پاسخ به این سوال که مبنای علمی عدد ۴۵ و ۷۰ برای ریاست جمهوری مباحث فیزئولوژیک، روانشناختی یا تجربی بوده یا مسائل دیگر، گفت: «مبنای ما تصمیم و رای کمیسیون بود که مورد تصویب قرار گرفت».

ثبت‌نام قضات و روزنامه نگاران ممنوع؟!
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح مذکور، گفت: «باید کسانی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که سابقه مدیریت کلان داشته و جزء رجال سیاسی باشند چرا که ویدیو‌های منتشر شده از کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری ادوار گذشته در شان ملت ایران نیست». نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: «اگر اجازه دهیم هر فرد با هر سابقه و مدرکی در انتخابات شرکت کند در ادامه مجبور به حذف آن‌ها خواهیم شد که این مسئله برای کشور هزینه بر است». وی حذف فرمانداران، استانداران، قضات، روزنامه نگاران و ... را جزو ایرادات این طرح دانست و گفت: «این ایرادات باید در بررسی جزئیات برطرف شود ضمن آنکه در نظر گرفتن سن ۴۵ سال به عنوان یکی از شروط حضور در انتخابات منطقی نیست». محمودزاده در پایان کلیات این طرح را مفید عنوان کرد و گفت: «اگرچه جزئیات اشکالاتی دارد که باید در کمیسیون با ارائه پیشنهادات نمایندگان برطرف شود، اما تصویب کلیات آن لازمه و نیاز امروز کشور است».

مخالفت دولت با طرح
محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور گفت: «زمانی باید حرفی ارائه شود که دولت در آن زمینه لایحه‌ای ارائه نکرده باشد، لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال پایانی دوره گذشته مجلس شورای اسلامی ارائه و بررسی‌های اصلی بر روی آن انجام شد. اصلاحاتی برای جلوگیری از ثبت نام افراد زیاد در انتخابات ریاست جمهوری در طرح مذکور آمده در حالی که در قانون اساسی معیار‌ها و شرایط لازم نامزد‌ها وجود دارد». کولیوند با اشاره به اینکه شورای نگهبان می‌تواند با توجه به اختیاراتی که دارد شرایط را اعلام و از ثبت نام افراد واجد شرایط جلوگیری کند، این طرح کاهش اختیارات شورای نگهبان را به همراه دارد، افزود: «مکلف کردن وزارت کشور به الکترونیکی کردن انتخابات هم با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد».

فتح پاستور، پس از بهارستان
اصرار مجلس یازدهم بر بازتعریف رجل سیاسی و شرایط جدیدی برای نامزد‌های پست ریاست جمهوری در حالی ادامه دارد که کشور در میان کرونا و تحریم‌های آمریکا قرار دارد و شرایط اقتصادی کشور در بدترین دوران خود قرار دارد. بسیاری از مخالفان طرح مذکور می‌گویند، جناح پیروز انتخابات اسفند ۹۸ مترصد تهیه قبایی برای افرادی هستند که قرار است برای ۱۴۰۰ وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شوند و دورخیز کرده‌اند، پاستور را پس از بهارستان فتح کنند. دولت با این طرح مخالف و معتقد است زمانی که لایحه جامع انتخابات هنوز در مجلس است چه ضرورتی بود که مجلسیان طرح بدهند. از ظاهر ماجرا اینگونه بر می‌آید که مجلس یازدهم با شورای نگهبان حداقل در مورد این طرح در هماهنگی کامل هستند. بر این اساس بسیاری معتقدند که این طرح مسیری برای پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مهیا می‌سازد.

با این حال احتمالا نباید از اختلافات درونی جناح اصولگرا هم غافل بود. به عنوان مثال محدودیت سنی ۴۵ سال، ضربه‌ای جدی به مهرداد بذرپاش در میان اصولگرایان وارد می‌سازد و البته محمد جواد آذری جهرمی را هم از میان نامزد‌های احتمالی انتخابات سال آینده از صحنه خارج می‌کند.

در هر حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام قواعد رقابت انتخاباتی سال آینده در نهایت به کجا خواهد رسید.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از آناپرس، تاریخ انتشار:۱۲ آبان ۱۳۹۹، کدخبر: didarnews.ir، ۷۴۷۳۵