شعار سال: در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که در پی انتشار اخباری در خصوص «احتمال فاسدشدن ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی در گمرکات و بنادر کشور»، توضیحاتی به‌منظور تنویر افکار عمومی و رفع برخی ابهامات مرتبط با این موضوع به شرح زیر عنوان می‌شود:

«ستاد اقتصادی دولت» کالای برنج را در سال جاری از سبد کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد و در گروه کالاهای اساسی با  «نرخ نیمایی» قرار داد.

بر همین اساس، در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده متقاضی ارز با «نرخ نیمایی» باشد، براساس فهرست اعلامی «وزارت صمت»، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند. لذا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تأمین ارز شده است.

بااین‌وجود، برنج‌های رسوب‌کرده موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است. همان‌گونه که در ابتدا نیز اشاره شد، در سال جاری هیچ محلی به‌منظور تأمین ارز کالای برنج با نرخ یادشده از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام نشده است.»

مقصر ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرک چه کسی است؟

سال گذشته به‌دلیل شرایط خاص تحریمی و برای جلوگیری از واردات یکباره حجم زیادی برنج در یک مقطع سال، با افزایش قیمت در بازارهای جهانی تصمیم گرفته شد که ممنوعیت فصلی واردات برنج برداشته شود و به واردکنندگان اجازه داده شود که حتی در فصل برداشت برنج داخل هم اقدام به واردات این محصول کنند.

البته قرار بود که از واردکنندگان تعهد گرفته شود که محصول خود را در فصل برداشت برنج داخلی توزیع نکنند تا منجر به کاهش قیمت آن نشوند، اما پس از مدتی رفع ممنوعیت فصلی واردات با اعتراضات گسترده کشاورزان و با همراهی وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد در نتیجه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «واردات برنج دوباره در فصل برداشت ممنوع خواهد بود.»

این تغییر سیاست باعث شد واردکنندگانی که تا قبل از آن حجم زیادی برنج به کشور وارد کرده بودند، به‌دلیل تغییر یکباره قوانین و اعمال ممنوعیت، برنج‌هایشان در گمرک بماند.

بعد از این رویداد نیز اتفاقی دیگر نیز افتاد، به‌خلاف قانون انتزاع، دولت مسئولیت‌های بازار مرتبط با حوزه کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی گرفت و به وزارت صمت سپرد که این امر نیز خود منجر به وقفه و اختلال دوباره در واردات برنج شد تا به ماه‌های انتهایی سال رسیدیم و از آنجا که دولت خود می‌دانست که از سال ۹۹ قرار نیست به واردات برنج ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده شود، به همین منظور بانک مرکزی نیز مدتی تخصیص ارز واردات برنج را به تأخیر انداخت تا ارز ترجیحی واردات این محصول برداشته شود.

ترخیص برنج‌های دپوشده نمی‌صرفد!

ماجرای برنج‌های دپوشده به همین جا ختم نمی‌شود، بر اساس اعلام دبیر انجمن برنج بعد از این‌همه کش‌وقوس یک هفته است که کد تخصیص همه برنج‌های رسوب‌کرده در گمرک صادر شده است اما با این نرخ روز ارز نیمایی ترخیص آن دیگر برای واردکنندگان بصرفه نیست زیرا با نرخ ارز امروز قیمت هرکیلوگرم برنج بیش از ۳۰هزار تومان خواهد بود.

این در حالی است که فلسفه واردات برنج این بود که برنج‌های خارجی با توجه به قیمت پایین‌تری که دارند به‌قیمت مناسبی به دست مردم برسد اما با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰تومانی و گرانی یکباره نرخ ارز آزاد و نیمایی، دیگر واردات برنج بصرفه نیست.

با این حال به‌نظر می‌رسد اگر مجموعه دستگاه‌های دولتی هرچه زودتر فکری برای این برنج‌ها نکنند، احتمال فاسد شدن کل آن و از بین رفتن حداقل ۴هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد.

۴ میلیون تن کالای غیراساسی غیر کانتینری

از سوی دیگر مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک درباره توقف واردات به کشور و عدم تخصیص ارز به کالاهای اساسی می‌گوید حدود ۳ و نیم میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور دپو شده است و حدود یک میلیون تن کالای اساسی روی حامل‌ها و کشتی‌ها قرار دارد. همچنین حدوداً ۴ میلیون تن کالای غیراساسی غیر کانتینری داریم که ۸۰ درصد این اقلام مربوط به نهادهای تولیدی و پروژه‌های راهبردی است.

به گفته وی ۳۰ هزار باکس کانتینر وارداتی شامل کالاهای اساسی و غیراساسی در گمرکات و بنادر وجود دارد و یکی از این کالاها برنج است که مقدار آن به ۲۰۰ هزار تن می‌رسد. از سال گذشته این حجم از برنج در گمرک قرار گرفته که البته واردکنندگان آن از طریق مجرای قانونی اقدام کردند. گمرک یک سازمان مجری است و براساس قانون، باید کالا بعد از ثبت سفارش در وزارت صمت، کد منشأ ارز دریافت کرده و به گمرک ارائه شود. به دلیل آنکه این فرآیند زمان‌بر شده است، گمرک نمی‌تواند به‌سرعت مجوز ترخیص کالا را صادر کند و کالاها در گمرک دپو شده‌اند و برخی از این کالاها در حالت رسوب شدن قرار گرفته‌اند.

معاون فنی گمرک می‌افزاید ارز کالاهای اساسی باید با ارز ترجیحی توسط دولت تأمین شوند. قسمتی از این کالاها همچنان در مرحله مبادله پول با کشور خارجی هستند که بانک مرکزی باید ارز موردنیاز آن را تأمین کند. ۷۰ درصد کالاهای اساسی ما به اعتبار خریداران داخلی تأمین و خریداری شده تا به بنادر برسد؛ یعنی علی‌رغم اینکه پول این کالاها جابه‌جا نشده ولی صاحب کالا با اعتبار و اعتماد این کالا را از کشور دیگر خریداری کرده است.

ارونقی می‌گوید پیش‌ازاین مقرر شد بانک مرکزی اعلامیه تأمین ارز را به‌صورت اعتباری صادر کند و متعهد شود که ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا اجازه تأمین ارز داده شود ولی همچنان این موضوع با مشکل مواجه است و برخی از افراد نظیر واردکنندگان ذرت اعلام کردند که اعلامیه تأمین ارز به‌صورت کلی صادر نمی‌شود و فقط می‌گویند که کالا را بدون کد ره‌گیری بانک خارج کنید و بعداً موضوع تأمین ارز را پیگیری کنید.

به گفته وی اکثر کالاهای غیراساسی نیز در کف تخصیص ارز قرار دارند و صاحبان این کالاها اعلام کردند که بدون تأمین ارز فقط می‌خواهند کالایشان ترخیص شود اما وزارت صمت باید پس از پالایش لیست، لیست کالاها و واردکنندگان را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا مجوز لازم برای ترخیص صادر شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: 13 آبان ۱۳۹۹، کد خبر:527564، ana.press