شعار سال: با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان، بالاخره این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد. تا پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند، البته دولت «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی را پس از ارسال این درخواست، از سمت خود عزل کرد. نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شد. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال ۹۴ به قیمتی که سال ۹۳ تعیین شده بود (۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی، مالک آن ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات ۱۰ میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست، اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است، اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا ۵ درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.

* تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی
برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه، می‌توان به بررسی آمار‌های تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

* ورود دیوان محاسبات به پرونده هفت‌تپه
میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد. گزیده این گزارش به شرح زیر است:
«در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».

* لغو واگذاری هفت‌تپه رد شد؟
روز گذشته و پس از مدت‌ها انتظار، جلسه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. اعضای هیأت داوری از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان ۲ عضو حقوقی و ۵ عضو حقیقی دیگر که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیأت‌وزیران تصویب می‌شوند تشکیل شده است. غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی به عنوان رئیس اتاق تعاون نیز در این جلسات حاضر می‌شوند. همچنین هیأت‌وزیران در جلسه دهم تیرماه سال ۹۷، مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی را به عنوان اعضای حقیقی هیأت داوری تعیین کرد. از آنجا که ۵ عضو حقیقی این هیأت از سوی دولت پیشنهاد و تعیین می‌شوند، می‌توان شاکله این هیأت را دولتی دانست. در این جلسه موضوع «لغو قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» به بحث و بررسی گذاشته شد. جلسه هیأت داوری دیروز از ساعت ۱۴:۳۰ تا حدود ساعت ۱۷:۳۰ در محل وزارت دادگستری به طول انجامید. در حالی که بر اساس مدارک و شواهد انتظار می‌رفت خبر خلع ید از مالک هفت‌تپه اعلام شود، اما با این موضوع یعنی لغو قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه موافقت نشد. «وطن امروز» در گفتگو با بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون و عضو هیأت داوری، نتیجه نهایی جلسه را جویا شد. عبداللهی در پاسخ به «وطن امروز» گفت: «در جلسه امروز [دیروز]هیأت داوری قرار بود درباره فسخ قرارداد واگذاری ۲ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و شرکت پالایش نفت کرمانشاه تصمیم‌گیری شود، اما هیچ یک از این پرونده‌ها به نتیجه نرسید». عضو هیأت داوری همچنین اعلام کرد: «از آنجا که این ۲ پرونده مستلزم رسیدگی بیشتر بودند، تصمیم‌گیری نهایی درباره آن‌ها به جلسه بعد هیأت داوری که ۲ هفته بعد برگزار می‌شود، موکول شد». همچنین روز گذشته عبدالعلی میرکوهی، عضو دیگر هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی در تشریح نتیجه جلسه اعلام کرد: «تصمیم‌گیری نهایی درباره فسخ قرارداد این ۲ مجموعه در جلسه امروز این هیأت صورت نگرفت و به جلسه بعدی موکول شد». میرکوهی البته در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد: «با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیأت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم، اما فعلا مشخص نیست در چه تاریخی آن جلسه برگزار شود». اظهارات میرکوهی درباره «نیاز به ارائه مدارک بیشتر»، اما موضوع عدم موافقت این هیأت با «لغو قرارداد واگذاری» را نشان داد. با توجه به گزارش دیوان محاسبات از کافی بودن دلایل برای لغو قرارداد واگذاری و لزوم خلع ید مالکان فعلی از مدیریت شرکت هفت‌تپه، اشاره به «ناکافی بودن مدارک»، تلویحا به معنای عدم موافقت دولت با لغو واگذاری شرکت و تداوم مالکیت این شرکت در اختیار مالکان فعلی است. حواشی اخیر در ماجرای برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اما فرضیه مخالفت دولت با لغو قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را تقویت می‌کند. علیرضا صالح، رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی ۲۴ آبان‌ماه امسال از ریاست سازمان خصوصی‌سازی برکنار شد. این برکناری، اما حاشیه‌های بسیاری به پا کرد. پس از انتشار خبر برکناری صالح از ریاست سازمان خصوصی‌سازی، برخی نمایندگان از مخالفت دولت با اقدامات وی در موضوع پیگیری «لغو واگذاری‌های مساله‌دار» سخن گفتند. احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس و عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی درباره نقش صالح در بررسی پرونده تخلفات دولت در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر «هفت‌تپه»، گفت: «اراده‌ای در دولت وجود دارد که تلاش می‌کند مانع از ابطال این معامله شود و موضوع به هیأت داوری ارجاع نشود، اما سازمان خصوصی‌سازی مُصّر بود این پرونده باید در هیأت داوری مورد بررسی قرار گرفته و رای صادر شود». علیرضابیگی تاکید کرد: «صالح از جمله مدیرانی بود که مانع از به تاراج رفتن ثروت ملت ایران بود و به دلیل اینکه مقابل اراده دولت ایستاده بود برکنار شد، از او (صالح) در تاریخ بخوبی یاد خواهد شد». وی تصریح کرد: «صالح و سازمان خصوصی‌سازی نامه رسمی منتشر کرده بودند، اما به دلیل اینکه ابطال این واگذاری مورد تمایل دولت نبوده این بازی را درمی‌آورند که با از دست دادن فرصت‌ها، پشیمانی از ابطال واگذاری ایجاد شود. هپکو نیز همین شرایط را دارد. به دلیل اینکه ابطال این واگذاری نیز مورد تمایل دولت نبود این صنعت بزرگ را نیز معطل نگه داشته‌اند».

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۱۰۶، www.vatanemrooz.ir