شعار سال: موضع گیری وزیر اقتصاد در حالی است که بر اساس تحلیل منطقی اظهارات خود ایشان (بدون رجوع به نظرات کارشناسی مخالف دیدگاه آقای وزیر) معلوم میشود که بر خلاف نظر ایشان روند خصوصی سازی در کلیت خود نیز به هدف نرسیده و صورت ماجرا چنین نیست که یک روند کلی قابل دفاعی وجود داشته باشد و به طور طبیعی مشکلاتی نیز در اجرای آن پدید آمده باشد.
آقای دژ پسند به خوبی اهداف مختلفی را که میتوان از اجرای سیاست خصوصی سازی متصور بود بر شمرده و گفته است هدف از خصوصی سازی میتواند درآمد زایی برای دولت باشد یا بهرهوری بنگاه اقتصادی یا تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی یا کوچکسازی دولت یا دیگر اهدافی که ممکن است وجود داشته باشد، اما حتی به اعتقاد وزیر اقتصاد نیز در همین گفتگو، دراین باره که هدف اصلی از خصوصی سازی کدامیک بوده اجماعی وجود نداشته است! به علاوه وقتی کارنامه خصوصی سازی را در اجرا نگاه میکنیم به اذعان کارشناسان در مجموع هیچکدام از این اهداف یا اصلا محقق نشده یا تحقق بسیار ناچیزی داشته و بنابراین معلوم نیست که چرا و چگونه از نظر آقای دژ پسند روند خصوصی سازی در کل قابل دفاع ارزیابی شده و تنها درصد کمی از این واگذاریها دارای مشکل است؟! بله؛ ممکن است در بقیه واگذاری ها_ به گفته ایشان ۹۶ درصد_ به ظاهر خلاف قانونی صورت نگرفته باشد. اما توفیق سیاست خصوصی سازی امر دیگری است.
توصیف روند خصوصی سازی صورت گرفته از زبان ایشان چنین است :
برخی از روشهای واگذاری، ادامه حیات بنگاه واگذار شده را با چالش مواجه ساخته و برخی دیگر نیز مسیر خصوصیسازی را به انحراف برده و برخی در ایفای تعهدات به دولت دچار مشکل شدهاند. از مهم ترین ابهام هایی که در واگذاری ها وجود دارد، پایین بود حصه نقدی و طولانی بودن دوره تنفس، روش قیمت گذاری، عدم ایفای به موقع تعهدات و عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده برای اقناع افکار عمومی است.
ایشان یادآوری کرده است :
تا زمانیکه هدف اصلی در واگذاری کسب درآمد باشد، اهلیت فنی، تجربی و علمی متقاضیان کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اصل بر توانمندی مالی متقاضی قرار می گیرد. بنابراین ملاک عمل، بالاترین قیمت در مزایده قرار می گیرد. این امر به این معنا است که هر شخصی توان خرید شرکت را دارد و منابع لازم را در اختیار دارد، ذیصلاح است. چنانکه در بسیاری از واگذاری ها اینگونه عمل شد. هرچند تا سال گذشته موضوع اهلیت فنی- تخصصی و مدیریتی متقاضی در قوانین به عنوان چارچوبی که حتما باید رعایت می شد، قید نشده بود و در سال گذشته لزوم توجه به این موضوع با تاکید وزارت اقتصاد و مصوبه هیئت واگذاری از طریق اصلاح دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی متقاضی خرید سهام، به عنوان یک قید کلیدی در نظر گرفته شد. در این دستورالعمل ویژگیها و شرایط اهلیت مدیریتی و چارچوب احراز آن در هیئت واگذاری تصویب شد و برای اجرا به سازمان خصوصیسازی ابلاغ گردید.