شعار سال:  عمده کارشناسان بر حفظ ثبات قیمتی ارز و جلوگیری از تسری آن به سایر بازارها تاکید می‌ورزند. با این وجود بازار اقتصادی ایران به صحنه آمد و شد نرخ‌های چندگانه ارزی تبدیل شده است و همه‌ساله و به ویژه در برهه‌هایی از سال نرخ ارز نوسانات قیمتی خود را شروع و آسیب‌های جدی به صنایع تولیدی کشور وارد می‌کند. هرچند سیاستگذار در تلاش است با توسل به ابزارهای مختلف مانع از نوسانات گاه و بیگاه نرخ ارز شود. با این حال به نظر می‌رسد ارز خود معلول آسیب‌های اقتصادی دهه‌های گذشته است و نمی‌توان آن را علت اصلی چالش‌های کنونی دانست. پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر در گزارشی مبسوط به تاثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید پرداخته و ضرورت ثبات‌بخشی به نرخ ارز را به سیاستگذار یادآور شده است. مشروح این گزارش در ادامه می‌آید.

نرخ ارز در ایران طی سال‌های اخیر تغییر و تحولات زیادی را تجربه کرده است. بررسی سابقه نرخ ارز نشان می‌دهد نظام ارزی در اقتصاد کشور تا سال ۱۳۸۰ از یک نظام دونرخی که شامل نرخ ارز رسمی (ثابت) و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بوده، تبعیت کرده است، اما از سال ۱۳۸۱ با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نظام ارزی در کشور به تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت به طوری که اختلاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی بسیار ناچیز بود. در سال ۱۳۸۹ به دلیل تورم بالا در کشور فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی رو به افزایش گذاشت. بنابراین نگاهی به گذشته نظام ارزی در کشور نشان از بی‌ثباتی در رویه نظام ارزی دارد تا حدی که برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران از نظام ارزی خاصی پیروی نمی‌کند.

یکی از مسائل مهم در نظام ارزی که می‌تواند موجب نوسانات شدید در نرخ ارز یک کشور شود، منبع تامین‌کننده ارز در آن کشور است به طوری که هر چه منابع تامین‌کننده ارز در یک کشور از ثبات کمتری برخوردار باشد، شاهد بروز نوسانات بیشتری در نرخ ارز آن کشور خواهیم بود. در بازار ارز ایران علاوه بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، مهم‌ترین منبع تامین‌کننده ارز، درآمد حاصل از صادرات نفت است. البته باید توجه کرد که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی به طور مستقیم وارد بازار ارز کشور نمی‌شود بلکه از طریق سیاست‌های ارزی اعمال‌شده توسط بانک مرکزی و دولت ارز در اقتصاد کشور عرضه می‌شود. بنابراین نحوه مدیریت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت توسط دولت و بانک مرکزی نقش زیادی در تعیین نرخ ارز و کنترل نوسانات این بازار دارد.

تغییرات نرخ ارز از راه‌های مختلف می‌تواند بر بخش تولید کشور اثرگذار باشد. اثر تغییر نرخ ارز بر بخش تولید برآیند اثرات مختلفی است که از دو کانال استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و ایجاد ظرفیت جدید تولیدی متوجه این بخش می‌شود. کاهش نرخ ارز باعث می‌شود با افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضا برای کالاهای وارداتی رو به افزایش بگذارد و شاهد ورود بیشتر کالاهای وارداتی به کشور باشیم. این موضوع به کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی و در نتیجه، عدم استفاده از ظرفیت کامل تولیدی در بخش تولید منجر خواهد شد. بنابراین کاهش نرخ ارز به دلیل عدم استفاده از ظرفیت کامل تولیدی موجب افزایش آسیب‌پذیری بخش تولید و در نهایت، عدم استفاده از نیروی کار در این بخش می‌شود.

در مقابل، افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش قیمت کالاهای صادراتی میزان تقاضا برای کالاهای تولید داخل را چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور افزایش می‌دهد و موجب استفاده از تمام ظرفیت‌های تولیدی داخل کشور می‌شود. این موضوع موجب افزایش بهره‌وری در بخش تولید کشور و افزایش اشتغال می‌شود. بنابراین تغییرات نرخ ارز از کانال استفاده از ظرفیت‌های تولیدی بر بهره‌وری تولید و اشتغال تاثیرگذار خواهد بود.

یکی دیگر از آثار تغییر نرخ ارز بر بخش تولید را می‌توان فراهم آوردن زمینه رشد یا تضعیف ظرفیت‌های جدید تولیدی دانست. کاهش نرخ ارز به دلیل کاهش توان رقابتی تولید‌کنندگان داخلی در مقابل خارجیان به دلیل کاهش قیمت کالاهای وارداتی و در مقابل، افزایش قیمت کالاهای صادراتی موجب کاهش بازدهی در درآمد و سرمایه‌گذاری در داخل می‌شود. این در حالی است که این کاهش موجب افت قیمت کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری را در پی دارد. بنابراین برآیند این دو اثر می‌تواند نحوه اثرگذاری تغییر نرخ ارز را بر تولید کشور نمایان سازد. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت شاهد اثرگذاری مثبت کاهش نرخ ارز بر بخش تولید باشیم اما در بلندمدت اثر منفی کاهش نرخ ارز بر بخش تولید کشور غالب خواهد شد.

بنابراین در مجموع می‌توان گفت کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت به دلیل کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید کشور اثر منفی دارد اما از مسیر ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی اثر مثبتی را بر بخش تولیدی می‌گذارد. این در حالی است که در بلندمدت کاهش نرخ ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی موجب تضعیف بخش تولید و اشتغال می‌شود.

با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی اسناد بالادستی کشور، رسیدن به رشد اقتصادی بالا و بهره‌مندی از افزایش قدرت اقتصادی در بین کشورهای منطقه است، از این رو می‌توان گفت یکی از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در کشور تقویت توان صادراتی، به خصوص صادرات غیرنفتی است. با توجه به اثرپذیری صادرات نفت از مناسبات و روابط بین‌المللی و در نتیجه بی‌ثباتی درآمدهای حاصل از فروش نفت، تکیه بر این نوع صادرات، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد و با کوچک‌ترین خللی در روند قیمتی با مقداری فروش نفت، مشکلات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر رونق صادرات غیرنفتی نیز به نوعی به رونق بخش تولید وابسته است. این در حالی بوده که بخش زیادی از تولید کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته است. به همین دلیل هر گونه تغییر یا بی‌ثباتی در بازار ارز می‌تواند بر میزان واردات این‌گونه کالاها اثرگذار باشد و بالطبع، با تحت تاثیر قرار دادن بخش تولید کشور به کاهش یا تضعیف صادرات غیرنفتی کشور منجر شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۹ درصد از ارزش کالاهای وارداتی در کشور در سال ۱۳۹۷، مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است. بنابراین با توجه به حجم بالای این‌گونه کالاها در سبد وارداتی کشور، بی‌ثباتی نرخ ارز و نوسانات شدید آن موجب می‌شود تولید‌کنندگان کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتری خریداری کنند که این موضوع به دلیل اثرگذاری بر قیمت تمام‌شده کالاها، قدرت رقابت را در بازارهای داخلی و خارجی از محصولات تولیدشده می‌رباید که در نهایت، این موضوع موجب ایجاد رکود در بخش تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش آمار بیکاری در کشور می‌شود.

نگاهی به روند افزایش نرخ ارز و تورم، وجود رابطه‌ای مستقیم بین این دو متغیر را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز که از آن به تورم وارداتی نیز یاد می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که قیمت برخی کالاها به خصوص کالاهای واسطه‌ای با مواد اولیه برای تولید به دلیل برخی عوامل سیاسی یا اقتصادی افزایش یابد. این بی‌ثباتی به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی و در نهایت، افزایش قیمت کالاها و روند رو به صعود نرخ تورم در کشور منجر می‌شود.

طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ دولت با اتخاذ سیاست‌های ارزی سعی در کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در این بازار داشت. افزایش شاخص قیمت تولید‌کننده نسبت به نرخ ارز را می‌توان ناشی از عوامل داخلی دانست اما با شروع نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ شاخص قیمت تولید‌کننده نیز دستخوش نوسانات شدید شد که این موضوع می‌تواند ناشی از وابستگی شدید تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای باشد تا جایی که می‌توان گفت رشد شاخص قیمت تولید‌کننده در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سه ماهه چهارم ۱۳۹۶ معادل ۲۹ درصد و رشد نرخ ارز نیز در مدت مشابه معادل ۱۲۰ درصد بوده است. این روند افزایشی و پیروی شاخص قیمت تولید‌کننده از نرخ ارز تا سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ همچنان ادامه داشته تا جایی که در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد شاخص قیمت تولید‌کننده به بیش از ۴۰ درصد و رشد نرخ ارز تا بیش از ۸۵ درصد بوده‌ایم.

این وابستگی باعث می‌شود شاخص قیمت تولید‌کننده همبستگی زیادی با نرخ ارز داشته باشد. از این رو، افزایش شاخص قیمت تولید‌کننده به افزایش در قیمت تمام‌شده کالاها و ایجاد تورم در کالاهای تولید داخل منجر می‌شود. این در حالی است که افزایش تورم در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و از آنجا که نرخ ارز در کشور باید خود را با نرخ تورم تعدیل کند، دوباره افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود که در نتیجه آن، شاهد بروز دور باطل نرخ ارز- تورم در کشور خواهیم بود. این افزایش قیمت که در سطحی بالاتر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، رفاه اقتصادی خانوارها را کاهش می‌دهد و با از بین بردن انگیزه سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران، با تضعیف بخش تولید در کشور و کاهش رقابت‌‌پذیری آن میزان وابستگی اقتصاد کشور را تشدید می‌کند.

تغییرات نرخ ارز از راه‌های مختلف می‌تواند بر بخش تولید کشور اثرگذار باشد. اثر تغییر نرخ ارز بر بخش تولید برآیند اثرات مختلفی است که از دو کانال استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و ایجاد ظرفیت جدید تولیدی متوجه این بخش می‌شود.

با توجه به تعریف پایه پولی که شامل نسبت اسکناس عرضه‌شده توسط بانک مرکزی به جمع دارایی‌های داخلی و خارجی بانک مرکزی است و با عنایت به اینکه دارایی‌های بانک مرکزی شامل ذخایر طلا، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری و خالص دارایی‌های خارجی است، انتظار می‌رود، با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه، افزایش پایه پولی و در نهایت، تزریق بیشتر اسکناس به بدنه اقتصادی کشور باشیم. تزریق بیشتر اسکناس در کشور توسط بانک مرکزی خود عاملی برای افزایش نرخ تورم در کشور خواهد بود. حال از آنجا که نرخ تورم می‌تواند آثار منفی بر سطح عمومی قیمت‌ها بگذارد، دوباره این افزایش قیمت بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر می‌گذارد و بر تورم تولید‌کننده افزوده می‌شود که در نهایت، شاهد تضعیف قدرت رقابتی تولیدات داخلی در کشور خواهیم بود. بنابراین، می‌توان گفت، افزایش نرخ ارز از کانال افزایش پایه پولی و تشدید نرخ تورم در کشور، ضربه‌‌پذیری بخش تولید را تشدید می‌کند.

 

انتظارات تورمی به معنای پیش‌بینی، انتظار و توقع مردم برای وقوع تورم است. این نوع پیش‌بینی‌ها ممکن است درست یا اشتباه باشد، اما اثر آن از طریق نحوه فعالیت فعالان و تصمیم‌گیران اقتصادی به دولت انتقال می‌یابد. آنچه در اقتصاد ایران قابل مشاهده بوده، نقش زیاد انتظارات تورمی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در مقدار تورم کشور است. به عبارت دیگر، انتظاری که مردم از تورم در آینده دارند، در رفتار مصرفی و هزینه‌ای آنها تاثیرگذار است. همان‌طور که قبلا نیز به آن اشاره شد، به دلیل وارداتی بودن کالاهای مصرفی و همچنین وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه تولید، قیمت این نوع کالاها به قیمت ارز وابسته است. از این رو، افزایش قیمت ارز با توجه به اینکه افراد انتظارات تطبیقی را نیز مدنظر دارند با استفاده از تجارب سال‌های قبل، پیش‌بینی افزایش نرخ ارز غیررسمی را در بازار خواهند داشت.

به دلایل بیان شده و به خصوص در سطح خرده‌فروشی شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود و از آنجا که ساختار نظارتی دقیقی بر آنها وجود ندارد، شاهد افزایش نرخ تورم در کالاهای مرتبط و غیرمرتبط با ارز خواهیم بود. مصرف‌کنندگان نیز به دلیل وجود انتظار افزایش قیمت‌ها دست به خرید بیش از نیاز یا در برخی موارد احتکار می‌زنند که این عامل نیز احتمال افزایش تورم را دوچندان می‌کند. انجام احتکار توسط مردم علاوه بر ایجاد نارضایتی مردمی، کالاهای مورد نیاز تولید را نیز با مشکل مواجه می‌کند و در نتیجه، شاهد افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و کاهش توان تولیدی واحدهای تولیدی در کشور خواهیم بود.

یکی از مزایای نظام ارزی شناور نبود تفکیک بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی است. این در حالی بوده که در اقتصاد ایران به دلیل تفاوت بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی و شکاف قیمتی آن، انگیزه سوداگران برای سفته‌بازی افزایش یافته است. از آنجا که این‌گونه بازارها به نوعی بازار رقیب برای بخش تولید کشور به شمار می‌آیند، می‌توان گفت رواج سفته‌بازی در کشور مانع سرمایه‌گذاری دارایی‌ها در فعالیت‌های مولد می‌شود و از این رو، انتظار ترویج فعالیت‌های غیرمولد را در کشور خواهیم داشت. از سوی دیگر، گسیل منابع ارزی در دست سفته‌بازان موجب می‌شود تولید‌کنندگان به دلیل کافی نبودن منابع ارزی دولتی برای واردات کالاهای اولیه، ناگزیر به تهیه ارز از بازار آزاد شوند که آنها نیز از این نوسانات مستثنا نخواهند بود. به همین دلیل، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و زمینه بالا رفتن نرخ تورم در کشور فراهم می‌آید که در برخی مواقع موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه، تعمیق رکود در کشور می‌شود.

شاید بتوان از مهم‌ترین اثرات شوک‌های ارزی بر امنیت اقتصادی کشور به موارد زیر اشاره کرد: کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران و کاهش امنیت غذایی. در عین حال و با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ایران سیاست‌هایی همچون تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص‌ها، فراهم کردن زمینه‌های رونق تولید داخلی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه و مبارزه با سوداگری در بازار ارز ضروری به نظر می‌رسد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جهان صنعت، تاریخ انتشار ۱۶ دی ۱۳۹۹، کد خبر: 134516، jahanesanat.ir.