شعار سال: افزایش قیمت خودرو را می‌توان به دلایل موجود در سمت عرضه و تقاضا تفکیک کرد، آنچه که در سمت عرضه مشهودتر و موثرتر است ارزبری بالای ناشی از تامین قطعات در اثر نوسانات و افزایش نرخ ارز است که از نیمه سال ۹۶ صنعت خودرو را درگیره کرده و روز بر روز بر شدت خود افزوده است.

افزایش قیمت ارز علاوه بر مضنه اقلام وارداتی (قطعات وارداتی) پس از مدتی در شکل تورم، کالا‌های تولید داخل را نیز متاثر می‌کنند به همین دلیل تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کشور بر هزینه‌های تولید اعم از دستمزد، دستگاه‌های مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و برخی از خدمات موجود در چرخه تولید بر هزینه نهایی تولید خودرو اثر گذاشته و باعث افزایش قیمت در سمت عرضه می‌شود.

در بخش تقاضا نیز تجارب تاریخی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در اثر شوک‌های ارزی قیمت بسیاری از کالا‌ها به ویژه کالا‌های سرمایه‌ای، چون خودرو و مسکن رو به افزایش می‌گذارد از این‌رو مصرف کنندگان برای اینکه با افزایش قیمت مواجه نشوند خرید خود را زودتر انجام می‌دهند چرا که بر این باورند با افزایش قیمت ارز قیمت خودرو‌های داخلی نیز افزایش می‌یابد، این فرآیند افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت در سمت تقاضا می‌شود.

البته بخشی از تقاضا برای خودرو تلاش دلالان برای کسب سود ریالی ناشی از افزایش قیمت ارز از بازار خودروست.

یک بام و ۲ هوای کنترل بازار خودرو

از سال ۹۱ که قیمت گذاری خودرو به شورای رقایت محول شد مشکلات مالی و زیان این صنعت نیز کلید خورد، شورای رقابت برای قیمت گذاری فرمولی طراحی کرده بود که نرخ تورم دریافتی از بانک مرکزی را یکسال دیرتر اجرا می‌کرد، به طور مثال در اعلام قیمت گذاری خودرو برای سال ۹۶، نرخ تورم محاسبه شده برای سال ۹۵ بود و از آنجایی که مدیران این صنعت هم دولتی بودند این مشکل تداوم داشت.

قیمت بی‌رویه خودرو در سال ۹۷ چنان افزایش یافت که تصمیم‌ساز برای ساماندهی بازار خودرو در بهمن ۹۷ شورای رقابت را از دایره قیمت گذاری کنار گذاشت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار را به عنوان متولیان و بازگردانندگان آرامش به بازار خودرو معرفی کرد.

از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت امسال که ساماندهی بازار خودرو در دست ۲ زیرمجموعه وزارت صمت بود نه تنها قیمت‌ها کنترل نشد بلکه قیمت‌ها همچنان در حال صعود بود، چرا که اگر این ۲ سازمان وظیفه خود را به درستی اجرا می‌کردند پرایدی که در مرداد۹۷، ۲۳ میلیون تومان بود در راستای حمایت از مصرف کننده نباید اواخر تابستان ۹۷ به ۳۸ میلیون تومان می‌رسید، در اردیبهشت ۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا پای شورای رقابت را به میان آورد، اما آشفته بازار خودرو با تداوم سیاست اعمال قیمت‌های دستوری این شورا در شرایط بحران ارزی آرام نشد.

بعد از روی کار آمدن مجلس یازدهم و ارائه طرح عرضه خودرو در بورس که بر مبنای آن قیمت نهایی براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد، کمیته خودرو طی هفته گذشته مجدد شورای رقابت را از قیمت گذاری خودرو‌های داخلی کنار گذاشته و دوباره سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تا زمان تصویب طرح خودرویی مجلس جانشین این نهاد کرده است.

گرچه شورای رقابت نیز در ساماندهی بازار خودرو موفق نبوده است، اما تصمیم کمیته خودرو در حالی منتج به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شده که تجربه نشان می‌دهد این سازمان نیز عملکرد موثری در بازگرداندن آرامش به بازار خودرو نداشته است.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این باره می‌گوید به رغم اینکه قیمت گذاری و به نوعی کنترل بازار خودرو از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ بر عهده وزارت صمت بود، اما چرا در اوضاع قیمتی خودور‌های داخلی سروسامانی داده نشده است؟ شاید برخی از سابقه وزرات صمت در کنترل بازار خودرو خبر ندارند.

به گفته وی برخی نمی‌دانند که چه اتفاقاتی افتاد که مسئولیت کنترل بازار خودرو از وزارت صمت به شورای رقابت واگذار شد. رئیس شورای رقابت بر این باور است که محول شدن قیمت گذاری خودور به سازمان حمایت اتفاق بسیار خوبی برای دولت و خودروسازان است چرا که مابه التفاوتی (رانت) که باید به مردم برسد به آن‌ها خواهد رسید.

راهکار‌های حل بحران صنعت خودور اکنون که در شرایط تحریم به سر می‌بریم و در زمینه عرضه خودرو مشکلاتی داریم باید خودورسازان تنوع تولید را کاهش داده و با سرمایه گذاری بر تولید یک یا دو نوع خودرو، میزان تیراژ را افزایش دهند با این اقدام به علت افزایش درآمد ضرر و زیان خودروسازان جبران شده و بازار مصرف نیز کنترل می‌شود. دومین راهکار ضرورت تغییر در ساختار و ایجاد نگرش جدید در صنعت قطعه‌سازی و خودورسازی است.

همچنین طبق نظر کارشناسان، فروش دارایی‌های مازاد خودروسازان علاوه بر افزایش تیراژ خودرو، جوابگوی تقاضای جامعه هم خواهد شد به طوری‌که رضا شیوا رئیس شورای رقابت می‌گوید خودروسازان برای خروج از مشکلات مالی خود بهتر است هزینه‌های غیر متعارفشان را کاهش داده و به فروش دارایی‌های غیرمولد و غیرمرتبط خود بپردازند.

واردات خودرو‌های دست دوم با تعرفه پایین چهارمین راهکاری است که باعث خروج صنعت خودروسازی از بحران می‌شود، این تصمیم ضمن کاهش قیمت خودرو و ارزآوری منجر به وضعیت مناسب در بخش عرضه شده و قیمت‌ها معقول‌تر می‌شود، اما متاسفانه دست‌های پشت پرده اجازه تحقق این امر را نمی‌دهند. سابقه مسائل اقتصادی در دنیا نشان می‌دهد که در هیچ جای دنیا بنگاه داری دولت‌ها جز رانت و... نتیجه‌ای نداشته است پس برای پویایی صنعت خودرو بهتر است تصمیم سازان به خصوصی سازی این صنعت فکر کنند.

با اینکه دولت بودجه‌ای برای کمک به صنعت خودور ندارد، اما می‌تواند همان درصدی که از خودروسازان دریافت می‌کند را از آن‌ها نگیرد یا حداقل درصد کمتری بگیرد.

همچنین دولت می‌تواند خودروسازان را برای مدت کوتاهی از پرداخت مالیات معاف کند تا این بخش صنعتی مشکلات خود را برطرف کند.

گرچه افزایش قیمت خودرو در شرایط شوک ارزی و تورم امری طبیعی است، اما عملکرد ۳دهه گذشته قطعه‌سازان و خودرو سازان نشان می‌دهد که تا زمانی که دولت به صورت جدی به ایجاد رقابت در بین خودروسازان اقدام نکند ما همچنان در تولید کامل قطعات خودرو پراید و امثال آن در داخل کشور ناتوان خواهیم بود و مشکلات صنعت خودرو لاینحل باقی خواهد ماند.

 

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار:26مهر1399، کدخبر: 523657، ana.press