شعار سال:معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت را اعلام کرد و این لایحه پس از سال‌ها بحث در دولت، مجلس و قوه قضائیه بالاخره راهی بهارستان خواهد شد و اگر مجلس و شورای نگهبان به آن رأی موافق دهند، به صورت قانون درمی‌آید اما در این لایحه چه مفادی مطرح شده و آیا توان حمایت از زنان ایران را در برابر انواع خشونت‌ دارد؟
 
زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در گفت‌وگو با ایکنا، ضمن تشریح روند مطرح و بررسی شدن این لایحه به بیان ابعاد مختلف آن پرداخت و گفت: متن اولیه این لایحه در دوره دوم دولت محمود احمدی‌نژاد تهیه شد. این متن چهار بخش دارد؛ بخش اول، مفهوم‌شناسی شامل تعریف خشونت و انواع آن مانند جسمی، جنسی، روانی، اجتماعی و اقتصادی و جزئیات مربوط به آنها، بخش دوم جرایم و مجازات‌ها که در آن مصادیق خشونت جرم‌انگاری شد؛ بخش سوم، دادرسی شامل ارائه سازوکار ارفاقی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و تعریف ایجاد یک کمیته ملی به عنوان نهادی کشوری که سالانه مصادیق جدید خشونت علیه زنان را بررسی و اولویت‌ها و راهکارها را تعریف کند و بخش چهارم، تعریف وظایف برای دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.
 
وی در خصوص تصویب نشدن این لایحه در آن دوره گفت: آن زمان مطرح شد که چون در لایحه بحث جرایم و مجازات‌ها وجود دارد، لایحه ماهیت قضایی دارد و قوه قضائیه باید این لایحه را ارائه کند نه دولت. سپس در دوره اول دولت یازدهم، معاونت امور زنان این لایحه را در دستور کار قرار داد و دوباره این لایحه ۹۲ ماده‌ای بررسی و در اسفند ۹۵ از سوی معاونت امور زنان به دولت تقدیم و مجدداً ماهیت قضایی لایحه مطرح شد. ما دلیل آوردیم که کافی است لایحه را به قوه قضائیه ارائه کنیم و آنها نظر کارشناسی خود را بیان کنند و دوباره به دولت برگردد و لازم نیست که لایحه از دستور کار خارج شود.
 
جعفری افزود: این لایحه اردیبهشت ۹۶ به قوه قضائیه ارجاع داده شد و تا شهریور ۹۸ در قوه قضائیه بررسی و به دولت بازگردانده شد که این اقدام به معنای موافقت قوه قضائیه است. پس از بازگشت به دولت نیز در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفت و پس از بررسی، ۱۴ دی سال جاری در هیئت دولت تصویب شد و به زودی به مجلس تقدیم می‌شود.

آموزش پیشگیری از خشونت در مدارس
 
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان در خصوص محتوای کلی این لایحه گفت: لایحه سه رویکرد دارد. رویکرد اول شامل تدابیر پیشگیرانه و احتیاطی و درصدد است که با تعیین وظایف برای دستگاه‌هایی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون از ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان پیشگیری کند. برای مثال از طریق آموزش مهارت‌های ارتباطی، حل مسئله، گفت‌وگو و تفکر انتقادی مانع بروز رفتارهای خشونت‌آمیز در افراد شود.
 
وی ادامه داد: در این لایحه وزارت آموزش و پرورش مکلف شده که در مفاد کتب درسی از ابتدایی تا پایان متوسطه آموزش‌ مهارت‌های رفتاری را در برنامه‌های درسی بگنجاند. این آموزش‌ها باید به دانش‌آموزان، کادر آموزشی و والدین ارائه شود و دانش‌آموزان در معرض خشونت یا دارای رفتار خشونت‌آمیز نیز شناسایی شوند و خدمات مشاوره دریافت کنند.
 
جعفری دومین رویکرد لایحه را جرم‌انگارانه بیان و تشریح کرد: آموزش نمی‌تواند صددرصد تضمین کند که هیچ رفتار خشنی بروز نخواهد کرد. بر همین اساس در این بخش رفتارهای آسیب‌زننده به جسم و روان به عنوان جرم مطرح شده است. البته قبلاً در نظام حقوقی ما واژه خشونت مطرح نشده بود و برای اولین بار است که خشونت تعریف شده و شامل هر رفتاری بر مبنای جنسیت است و موجب آسیب به جسم یا روان زن می‌شود یا حقوق و آزادی‌های او را سلب می‌کند.

افزودن واژه خشونت به قوانین
 
وی در پاسخ به این سؤال که تاکنون خشونت علیه زنان چگونه به عنوان جرم تشخیص داده می‌شد؟ گفت: در قوانین کیفری ما نه عنوان خشونت بلکه مصادیقی از خشونت علیه جسم و روان وجود داشت اما در این لایحه نگاه خاص حمایتی به زنان و سازوکار رسیدگی متفاوت مطرح شده است. بدین ترتیب رویکردهای حمایتی در دادرسی در نظر گرفته شده و قرار است در کلانتری‌ها واحدهای ویژه دادرسی برای خشونت وجود داشته باشد تا ضابط قضایی با اقتضائات و ضرورت‌های خاص از کسی که به دلیل مواجهه با خشونت به این مراکز مراجعه کرده است حمایت کند. 
 
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان یکی دیگر از مفاد این لایحه را حمایت مالی از زنان خشونت‌دیده اعلام و اظهار کرد: مقرر شده که هم برای آسیب جسمی و هم برای درمان زنان خشونت‌دیده با رویکرد ارفاقی حکم صادر شود. مثلاً اگر زن قربانی خشونت تمکن مالی برای درمان نداشت، دستگاه حمایتی، وزارت بهداشت، مکلف به ارائه خدمات فوری به اوست. 
 
وی ادامه داد: اگر مردی مرتکب خشونت علیه زن شد و تمکن مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد، به صورت موقت ابتدا از طریق صندوق حمایت از زنان دیه پرداخت می‌شود و بعد صندوق از مرد مرتکب خشونت این پول را پس می‌گیرد. همچنین در این لایحه مصادیق خاص‌تر به صورت جزئی‌تر برای جرائم سایبری مطرح شده است؛ مثلاً اگر مردی پیامک‌های نامتعارف جنسی به یک خانم ارسال کند جرم محسوب می‌شود.
 
جعفری اظهار امیدواری کرد که این لایحه هرچه زودتر در مجلس تصویب شود و افزود: فراکسیون زنان مجلس از یک ماه پیش، حتی قبل از ارجاع لایحه به مجلس، بررسی آن را آغاز کرده است و انتظار می‌رود که فراکسیون زنان ضرورت آن را درک کند. امیدواریم این لایحه با تعامل مشترک دولت، مجلس و کنشگران مدنی زودتر در مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.
 
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت تصویب، زیرساخت‌های اجرایی لازم وجود دارد؟ گفت: برای اجرای آن بودجه لازم است. مثلاً وزارت تعاون برای ایجاد خانه‌های امن یا مراکز ارائه خدمات مشاوره به تأمین اعتبار نیاز دارد. البته در لایحه پیش‌بینی شده که هر دستگاه در بودجه سالانه خود بودجه اجرای این لایحه را نیز در نظر گیرد.
 
جعفری در پایان گفت: یکی از تکالیفی که این لایحه برای قوه قضائیه در نظر گرفته، آموزش کادر قضایی و قضات است تا با مفاد این لایحه و اقتضائات و شرایط خاص قربانیان خشونت آشنا شوند. درباره پرونده‌ کسانی که ادعای اعمال خشونت علیه خودشان را دارند، ارزیابی خطر مهم است. مثلاً در پرونده رومینا(دختری که به دست پدرش به قتل رسید) مقام قضایی می‌توانست خطر را ارزیابی کند. اگر این کار انجام می‌شد و مرجع قضایی با این مسئله آشنا می‌بود، رومینا را به مراکز بهزیستی ارجاع می‌داد نه به پدرش و ممکن بود از قتل وی پیشگیری شود.
 
به گزارش ایکنا، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت تصویب و  بالاخره راهی بهارستان خواهد شد. لایحه‌ای که تلاش دارد با تعریف خشونت در قانون و پیشگیری از آن با استفاده از آموزش و مفاد درسی از تکرار تلخ سرنوشت رومیناها جلوگیری کند. باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه از پس منع خشونت علیه زنان برمی‌آید؟

 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری  ایلنا، تاریخ انتشار: 21  دی  1399  ، کدخبر: 1022617، www.ilna.news