شعار سال:تن دادن مجلس به قانون افزایش درصدی حقوق و مزایای سالانه است که هیچ نسبتی با عدالت ندارد و با وجود افزایش حداقل شصت درصدی حقوق‌ها در سال 99 افزایش 25 درصدی سال آینده به‌ویژه برای آنها که حقوق و مزایای بالا می‌گیرند در مغایرت با ادعای مجلسیان است. در حالی که حداقل امسال با توجه به فشاری که اکثریت مردم تحمل کرده‌اند و میلیون‌ها نفر کسب و کارشان را از دست داده و حداقل حقوق هم از آنها دریغ شده، شایسته بود که در کنار ملاحظه و توجه به دردها و آلام کارمندان و بازنشستگان، بقیه مردم هم بهتر دیده می‌شدند و سهم بیشتری از بودجه عمومی می‌داشتند و از این سفره بیت‌المال نصیب بهتری می‌بردند یا اینکه لااقل افزایش حقوق‌ها به جای درصدی و یکسان، به صورت پلکانی اعمال می‌شد تا قدری از فاصله‌های طبقاتی حداقل بین کارمندان و بازنشستگان دولتی کاسته می‌شد.

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال، برگرفته از کانال تلگرامی تسنیم