شعار سال:امروز با کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری‌ها، بسیاری از نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص در بخش خصوصی و به‌عنوان کارگر کار می‌کنند؛ با این‌همه یک نیروی متخصص کشور پنج یا شش‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دیگری به زحمت سه‌میلیون تومان. در این بین مدیرانی هستند که برخوردار از همین سواد و تخصص هستند و بالای ۳۰ یا ۴۰میلیون تومان دستمزد می‌گیرند. این‌همه تبعیض، مصداق زیرپا گذاشتن مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است که ایران به آن پیوسته است. آنچه تا امروز از آستین نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، هیچ تطابقی با شعارهای پیشین آن‌ها ندارد؛ این نمایندگان قبل از انتخاب شدن و نشستن بر کرسی‌های مجلس شورا بسیار داد حمایت از مستضعفان و محرومان اجتماع را سر می‌دادند؛ اما همین‌که در موقعیت خود تثبیت شدند و توانستند از مزایای نمایندگی مجلس بهره‌مند شوند، ساز دیگری کوک کردند. چشم‌انداز تصمیمات و مصوبات نمایندگان مجلس به هیچ عنوان روشن و امیدوارکننده نیست. آخرین نتی که از سمفونی سازهای ناکوکِ نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، مصوبات مزد و حقوق سال بعدـ به‌خصوص در بخش مدیران دولتی‌ـ و بحث چیدمانِ مالیات بر درآمد است.
 
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم آن‌گونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کرده‌اند که گویا مملکت تحریم نیست و وفور نعمت برای همگان بیداد می‌کند. گویا طبقات مختلف مردم در رفاه به سر می‌برند و مسکن، آموزش، درمان و معیشت شایسته برای همگان علی‌الخصوص دهک‌های فرودست مهیاست.
 
سقف نجومیِ حقوق برای مدیران یقه سفید دولت
 
در شرایطی که ۱۴میلیون کارگر شاغل و بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی با متوسط حقوق سه‌میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند و ۷۰درصد آن‌ها حداقل‌بگیر و واجد دریافت دستمزد دومیلیون و ۶۰۰هزار تومانی هستند، درحالی‌که سه‌میلیون و ۵۰۰هزار بازنشسته کارگری با متوسط مستمری دومیلیون و ۸۰۰هزار تومانی روزگار را به‌سختی می‌گذرانند، تعیین سقف ۳۳ یا ۳۴میلیون تومانی حقوق‌ـ البته فقط کف حقوق‌ـ برای مدیران دولتی، با چه منطقی سازگاری دارد؟ و چگونه می‌خواهند این مزدهای نجومی را در محدوده‌ شعارهای «عدالت‌محورانه» پیشین خود بگنجانند؟
 
سقف حقوق ۳۴میلیونی که با اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ یا ۶۰میلیون تومان خواهد رسید، در قیاس با دردمندی معیشتی نیمی از جمعیت کشور که سطح پوشش دریافتی ماهانه آن‌ها به زیر 20‌درصد رسیده (با دستمزد دریافتی نمی‌توانند 20درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را تأمین کنند)، به‌معنای توزیع نابرابر بیت‌المال و افزایش شکاف طبقاتی است؛ با توجه به مقاومت شدید دولتی‌ها و کارفرمایان در مقابل افزایش عادلانه مزد ۱۴۰۰ که نشانه‌های آن از رفتارهای این دو گروه در سه جلسه برگزار شده کمیته دستمزد کاملاً هویداست، تصمیمات اعضای کمیسیون تلفیق موجب افزایش ضریب جینی و تعمیق تضاد طبقاتی در سال۱۴۰۰ خواهد شد؛ تصمیم‌سازی نمایندگان آن‌چنان به نفع یقه‌سفیدان دولتی است که می‌توان از این تصمیمات تحت‌عنوان «رانت و تیول دولتی‌ها» نام برد؛ به این معنا که هرکس بتواند وارد دولت شود‌ و بتواند خود را در مدارج شغل دولتی با استفاده از پارتی‌بازی و سایر پولتیک‌های موجود بالا بکشد، بدون توجه به توانایی و تخصص و مهارتی که دارد از یک رانت بسیار خوب برخوردار خواهد شد، ۵۰ تا ۶۰میلیون تومان دریافتی ماهانه در این اوضاع اقتصادی به هیچ‌وجه پول کمی نیست.
 
اول بهمن‌ماه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه امشب اعضای کمیسیون مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده ۳۳میلیون تومان باشد. وی افزود: شورای حقوق و دستمزد در دولت مصوب کرده بود که سقف پرداختی حقوق‌ حداکثری ۲۱برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌شود.
 
معافیت‌های غیرمنطقی
 
به این تصمیم ناعادلانه بایستی مکانیسم و چیدمان مالیات بردرآمد در سال۱۴۰۰ را نیز بیفزاییم؛ در شرایطی که مملکت تحریم است و دولت بارها و بارها ادعا می‌کند «پولی در بساط نیست»، مدیرانی که تا مرز ۳۲میلیون تومان حقوق ماهانه می‌‌گیرند، قرار است در ۱۴۰۰ فقط ۳۰درصد مالیات بپردازند و از آن جالب‌تر این‌که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارانه پزشکان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند؛ با این حساب می‌توان از این تصمیمات به‌خصوص بحث حقوق نجومی مدیران و معافیت مالیاتی نجومی‌بگیران، به‌عنوان کارنامه سیاه مجلس یازدهم یاد کرد. سؤال این‌جاست که یک پزشک که شاید در ماه ۲۰۰میلیون تومان کارانه از بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی می‌گیرد، چرا در شرایط تحریم و انقباض اقتصادی، نباید به بیت‌المال مملکت مالیات بپردازد؛ براساس چه منطقی پولدارها و نجومی‌بگیران از پرداخت سهم شهروندی خود معاف شده‌اند؟
 
تقابل اصلی در این‌جا، مسأله‌ای برآمده از تضاد است؛ تضاد میان حقوق نجومی مدیران و دستمزد سه‌میلیون تومانی کارگران که از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که در سال بعد نیز این سه‌میلیون تومان را قصد ندارند به بالای چهارمیلیون تومان برسانند؛ تضاد میان مردمی که به انحای مختلف از مالیات بردرآمد گرفته تا مالیات بر ارزش‌افزوده، دین خود را به بیت‌المال ادا می‌کنند و عضو هیئت علمی و پزشکی که چند 10میلیون و بیش‌تر درآمد دارد، ریالی مالیات نمی‌پردازد.
 
تضاد عمیق‌تر خواهد شد
 
نایب رئیس اتحادیه پیشکوستان جامعه کارگری و یکی از نمایندگان کارگران در جلسات مزدی، در ارتباط با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه به ایلنا می‌گوید: متأسفانه کمیسیون تلفیق این تصمیمات را مصوب کرده و به احتمال زیاد این اعداد و ارقام ناعادلانه، در صحن علنی مجلس با یک قیام و قعود به تصویب نهایی خواهد رسید؛ این مجلس بیش‌تر به نام فقرا و به کام اغنیاست. امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم، چنین مصوباتی را به تصویب نهایی نرسانند. باید در نظر داشت، وقتی صحبت از افزایش حقوق می‌کنیم، منظور فقط پایه حقوق نیست؛ وقتی سقف حقوق را افزایش دهند و به ۳۳میلیون تومان می‌رسانند، سایر مزایای مزدی هم به‌تبع آن زیاد می‌شود.
 
علیرضا حیدری می‌گوید: در بخش خصوصی، عموماً به‌دلیل بالاتر بودن نرخ تقاضای کار نسبت به تعداد فرصت‌های موجود شغلی، سطح دستمزدها پایین است. در سال‌های اخیر، سطح دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی خود را به حداقل مزد نزدیک کرده است و اگر حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار نبود، در بخش خصوصی بسیار پایین‌تر از همین دومیلیون و ۶۰۰هزار تومان به کارگران پرداخت می‌شد. همین امروز هم در بخش غیررسمی و زیرپله‌ای اقتصاد، دستمزدها از دومیلیون و ۵۰۰هزار تومان پایین‌تر است.
 
افزایش 100درصدی مزد کارگران هم مکفی نیست
 
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، نیز در این رابطه می‌گوید: قبل از تصویب در کمیسیون تلفیق، بارها به سقف حقوق مدیران اعتراض و اعلام کردیم این دست تصمیمات، فاصله‌ طبقاتی میان دولتی‌ها و کارگران را افزایش خواهد داد؛ اما متأسفانه صدایمان به جایی نرسید و کمیسیون تلفیق سقف ۳۳میلیون تومانی حقوق را تصویب کرد؛ کما این‌که این مبلغ ثابت نمی‌ماند و با در نظر گرفتن اضافات و مزایای مزدی به ۵۰میلیون تومان هم می‌رسد.
 
محمدرضا تاجیک در ارتباط با تبعیض حاکم میان گروه‌های مختلف مزدبگیران می‌گوید: درحالی افزایش حقوق کارگری را به تورم ربط می‌دهند که یقه‌سفیدها و مدیران دولتی، بدون منطق حقوق‌های نجومی می‌گیرند؛ این مسأله زندگی روزمره عموم مردم را دچار چالش می‌سازد. عواقب اجتماعی این تصمیمات، تنها گریبانگیر طبقه‌ کارگر نیست، بلکه معضلِ دستمزد کم، همه اجتماع را دچار چالش و بحران خواهد کرد. مطمئن باشید کارگران با افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد باز هم پایین‌تر از خط فقر قرار می‌گیرد؛ 100درصد افزایش حقوق دومیلیون و ۶۰۰هزار تومانی، پنج‌میلیون و خورده‌ای می‌شود؛ یعنی افزایش 100درصدی مزد هم مکفی نیست.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار:  14 بهمن 1399  ، کدخبر:92609 ،www.sabzineh.org