شعار سال: بهار سال ۹۵ بود که انتشار نخستین تصاویر از فیش‌های حقوقی برخی مدیران ارشد دولتی به تردید‌ها و ابهامات زیادی در جامعه در زمینه فساد مالی و اداری دامن زد. لکه ننگی که بر دامان دولت غرب‌گرا نشست و تصمیم گرفته شد تا با ادعای شفافیت مالی، جنجال‌های به‌پا شده را آرام کنند. اعلام میزان دریافتی مدیران و مقام‌های دولتی، محدود کردن میزان دریافتی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری از مهم‌ترین تصمیماتی بود که دولت اتخاذ کرد تا با انجام آن‌ها جنجال‌ها بر سر کلیدواژه «فیش‌های نجومی» حل‌وفصل شود.

آتش زیر خاکستر فساد دولتی این‌بار و پس از گذشت چند سال بار دیگر زبانه کشید و فیش‌های نجومی دیگری منتشر شد که نشان می‌دهد پرونده همچنان باز است و مدیرانی در دولت روی کار هستند که طمع حقوق‌های نجومی دارند. اینکه چرا پدیده نجومی‌بگیری در دولت روحانی حل نمی‌شود، ریشه در تفکر حاکم بر ساختار اصلاح‌طلبان دارد که در این مقال نمی‌گنجد، اما بررسی گزارش‌های تفریغ که کارنامه دخل و خرج نهاد‌ها و دستگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، ترازی برای سنجش تلاش‌های حاکمیت در برچیدن بساط حقوق‌های نجومی است.

گزارش تفریغ دو سال پیش نشان می‌دهد بیش از ۲۴۰ مدیر دولتی بالاتر از سقف‌های قانونی حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که بیشترشان در شرکت‌های وابسته به وزارت نفت بوده‌اند. شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، بانک مرکزی و بانک مسکن در رده‌های بعدی قرار داشتند. سال گذشته نیز این روند ادامه داشت و نابسامانی در پرداختی به مدیران در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ نیز اشکال مختلفی به خود گرفت. مرور برخی از مهم‌ترین نابسامانی‌ها نشان می‌دهد ایرادات ساختاری در نظام حقوق و مزایا وجود دارد که یکی از عوامل بروز هر ساله پدیده حقوق‌های نجومی است.

کار انجام نشده و پاداش‌های داده شده!

«در راستای افزایش بهره‌وری، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ با رعایت مواد قانونی و صرفاً بر مبنای افزایش بهره‌وری باشد».

این بخشی از لایجه بودجه سال ۹۸ است که دولت تصویب کرد، اما اسامی ۳۷ شرکت وجود دارد که بدون افزایش بهره‌وری مبالغی را به‌عنوان پاداش میان اعضای هیئت مدیره شرکت پرداخت کرده‌اند. در میان این شرکت‌ها «شرکت سهامی عمران شهر جدید مجلسی»، «شرکت سهامی عمران شهر جدید فولاد شهر»، «شرکت نفت مناطق مرکزی ایران» و «شرکت گاز استان فارس» به ترتیب ۲۸۴، ۱۹۰، ۱۷۵، ۱۴۱ میلیون تومان به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خود خود پرداخت کرده‌اند.

افزایش نداشتن بهره‌وری تنها یک مورد است و طبق ماده ۸۴ قانون الحاق، برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای ۱۲ شرکت رعایت نشده است. در این بند قانونی تأکید شد:

«ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از بخش‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند، باید حداکثر از ۱۰ برابر دست‌کم حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد. علاوه بر این، پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت است و مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره به‌غیر از حقوق و مزایای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر دست‌کم حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی با هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند».

 

شرکت‌هایی که بدون افزایش بهره‌وری مبالغی را به‌عنوان پاداش میان اعضای هیئت مدیره پرداخت کرده‌اند

افزایش حقوق با وجود تصویب میزان پرداختی‌ها

۲۸ فروردین ۹۸ دولت مصوب کرد میزان افزایش حقوق گروه‌های مختلف کارکنان دولت در سال جدید ۱۸ درصد باشد، اما برخی از نهاد‌ها و شرکت‌ها مبالغی بیشتر از این میزان را به‌عنوان افزایش حقوق در نظر گرفتند. «سازمــان توسعـه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» (ایمیدرو) و تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان دولتی در صدر این نهاد‌ها قرار دارند.

علاوه بر این، وزارت نفت نیز در اقدامی حقوق دریافتی همه پرسنل خود را به‌طور متوسط هشت درصد بیشتر از ۱۸ درصد مصوب هیئت وزیران افزایش داد. طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۸، این وزارتخانه مجوز داشت افزایش هشت درصدی را صرفاً برای مشاغل تخصصی و عملیاتی برقرار کند، اما در اقدامی عجیب، افزایش هشت درصدی علاوه بر ۱۸ درصد مصوب برای همه کارکنان، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته لحاظ شد.  

در قانون بودجه سال ۹۸ تأکید شد طبق قانون پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت حداکثر معادل هفت برابر دست‌کم حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. این درحالی است که در گزارش تفریغ بودجه بیان شده است تعدادی از دستگاه‌ها که عمدتاً نهاد‌های دانشگاهی هستند، بیشتر از هفت برابر دست‌کم حقوق و مزایا به تعدادی از پرسنل خود پرداخت کرده است. دانشگاه تهران در صدر این دستگاه‌ها قرار دارد.

دولت توجهی به اعمال محدودیت در پرداخت حقوق‌ها ندارد

قانون بودجه سال ۳۹۸، دولت را مکلف کرد حداکثر در مدت یک ماه از آغاز سال، میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ را اعلام و ابلاغ کند تا همه شرکت‌های مشمول، حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ طبق آن پرداخت کنند؛ اما در گزارش تفریغ بودجه اعلام شد آیین‌نامه مذکور ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ به دفتر دولت ارسال شد، اما به تصویب هیئت وزیران نرسید.

در گزارش دیوان محاسبات تأکید شده است پیش‌بینی نکردن سقف قانونی برای حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، موجب ایجاد بی‌نظمی در پرداخت‌ها شد و بستری برای ایجاد حقوق‌های نجومی در کشور فراهم کرده است.

تخلفات مذکور درحالی انجام می‌شود که دستگاه‌های نظارتی می‌توانند آن‌ها را رصد و نظارت کنند. شهرداری‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و برخی از شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی ازجمله نهاد‌هایی هستند که دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نیست. با این تفاسیر، باید به پرونده حقوق‌های نجومی فراتر از یک موضوع پیش‌پاافتاده نگاه کرد. تکرار پدیده «حقوق‌ها و پاداش‌های نامتعارف» و اعتراض نافرجام نهاد‌های نظارتی نشان می‌دهد ایرادات جدی در نظام پولی و اداری کشور وجود دارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از آنا، تاریخ انتشار: ۴ بهمن  ۱۳۹۹، کدخبر: ۵۵۸۰۰۹، ana.press